أقرَّ مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني في ختام دورته أمس سياسة رفع الدعم عن المحروقات، وأمَّن على معالجة القضية بحسم وإرادة لتجاوز التحديات والصعاب. ودعا إلى تخفيض الجهاز التنفيذي للحكومة، مع التأمين على معالجة قضايا الشرائح الضعيفة. واتهم الرئيس عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني صراحة سكرتارية الاتحاد الإفريقي بالتواطؤ والتآمر مع الغرب، وذلك بإخفاء خطاب الحكومة الذي أعلنت فيه رفضها لخريطة رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى التي ضمت منطقة خامسة في النزاع الحدودي مع دولة الجنوب واعتماد خريطة أخرى، ووصف تلك الجهات بالسكرتارية بأنهم أصحاب غرض. وأكد البشير في فاتحة أعمال اجتماعات مجلس شورى المؤتمر الوطني في دورته الخامسة العادية بدار الحزب أمس، أن وفد الحكومة سيتوجه إلى التفاوض مع دولة الجنوب، وقال: «مافي تنازلات تاني». منوِّها بأن الحكومة قدمت كثيراً من التنازلات من أجل السلام والوحدة، إلا أنه قال إن النتيجة كانت الغدر والخيانة، وشدد قائلاً: «بعد اليوم العين بالعين والسِّن بالسِّن وبالبادئ أظلم». وكشف أن الحكومة قدمت الخطاب للسكرتارية العام الماضي، وقد حوى رفض الحكومة التعامل مع أية خريطة جديدة، وقال: «ما حنقبلها، وما في حديث عن أي ترتيبات أمنية إلا بعد الاتفاق على خط الصفر الذي يفصل بين السودان ودولة الجنوب».وأكد البشير أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ليست عادية، ووصفها بالطوارئ، مشيراً إلى قدرة الحكومة على مواجهتها. وأعلن البشير رفض الحكومة للخريطة التي طُرحت في مجلس الأمن، وأكد عدم القبول بها، وقال: «ما حنقبل بأي ترتيبات أمنية إلا بموجب الخريطة التي تم بموجبها الاعتراف بدولة الجنوب التي حددت حدود المديريات الجنوبية في 1/1/56م». وانتقد موقف المجتمع الدولي تجاه السودان متمثلاً في القرار رقم «2046»، وقال إننا كنا نتوقع أن يُقدر جهد السودان الذي قدمه من أجل الوصول إلى السلام، واستغرب موقف دولة الجنوب وقال إنهم «زعلانين من القرار»، مشيراً إلى أن القرار فيه كثير من السلبيات وحوى أيضاً إيجابيات. وجدد البشير تمسك الحكومة بأن تكون بداية التفاوض بالترتيبات الأمنية مع دولة الجنوب، وقال إنه بدون ذلك «ما في بترول أو تجارة أو حريات أربعة أو ثلاثة أو اتنين أو مواطنة مع دولة الجنوب»، وزاد: «الفورة مليون»، لافتاً إلى أن الترتيبات الأمنية مبنية على الحدود، وعبر عن أسفه لموقف دولة الجنوب والاتحاد الإفريقي الذي قدم خريطة لمجلس الأمن مخالفة لكل الخرائط المُتفق عليها مع دولة الجنوب. وأكد البشير التزام المؤتمر الوطني بالشورى، وقال إن البديل للشورى هو الطغيان، وأشار إلى أن الوطني يقدم أنموذجاً للعمل الشوري الحزبي الراشد والالتزام به عبر مؤسساته. ومن ناحيته دعا رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني أبو علي مجذوب أبو علي إلى الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة، وتخفيض الإنفاق الحكومي الزائد عن الحاجة، ودعا الجهاز التنفيذي للدولة إلى إنفاذ ما وعد به الشعب، وقال إننا نحتاج إلى معالجة لا تؤذي الشعب. ودعا مجذوب إلى مراجعة المصادر الاقتصادية لزيادة الإنتاج والخروج من الأزمة الاقتصادية، وقال إن البلاد اجتازت ابتلاءات كثيرة وقف فيها الشعب مع قياداته، قال: «يجب أن نوفي الشعب حقه وتمكين حياته الاقتصادية والاجتماعية». وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع في تصريحات له ثقته في أن الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة ستزيدها قوةً، وقال إن المعارضة تريد استغلال رفع الدعم من أجل إخراج المواطنين إلى الشارع، وقال إن هذا ليس جديداً، مشيراً إلى أن الإجراءات سوف تنفذ فوراً، وأن مسيرة الإصلاح سوف تستمر. وقال نافع إن سد الفجوة يقتضي بعض الإجراءات لتخفيض الإنفاق في الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، وأشار إلى أن إعادة هيكلة الحكومة لا تعود بالكثير من المال.
