يعتبر التدريب خيارًا إستراتيجياً لأي جهة تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث في مجالات العمل والتدريب أثناء الخدمة، وله أهمية كبيرة للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبها مهنته، أو من خلال تعرفه على أفضل الحلول للمشكلات التي يواجهها أثناء ممارسته لمهنته مما يزيده في أداء عمله ويساعده على تجنب الأخطاء، الذي تطمح إليه أي جهة تسعى للرقي والتقدم، وفي إطار ذلك شرعت وزارة تنمية الموارد البشرية في تنفيذ الخطة القومية للتدريب لهذا العام في كافة محاورها في تنفيذ مشروع نفرة التدريب المصلحي للمؤسسات الحكومية الذي يضم «50» مؤسسة بالتزامن مع عدد من الولايات عبر الفيديوكونفرس والتي تنطلق في25 من الشهر الجاري برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية، وأكد وزير تنمية الموارد البشرية د.عابدين الشريف على أهمية التدريب في تحسين أداء الخدمية المدنية، وأشار خلال الاجتماع التنسيقى بين وكلاء الوزارات إلى ضرورة التركيز على التدريب المصلحي في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية بطرح العديد من مفاهيم الجودة لتجويد وتحسين مدخلات عمليات ومخرجات التدريب بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية بالمجتمعات مبيناً أن تدريب المؤسسات الحكومية في مواقعها للاستفادة من الخبرات والكوادر الموجودة في المؤسسات وتبادل الخبرات مع المؤسسات ورفع القدرات وتأهيل كوادر الخدمة المدنية، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بالمتدربين ومعرفة آرائهم في المراكز بصورة علمية ذات هدف واضح، مؤكدا على أهمية التنسيق مع الشركات الجهات الراعية، وفي ذات الاتجاه شددت وزيرة الدولة هبة محمود على ضرورة وضع المعايير اللازمة لهذا المشروع وفق مؤشرات علمية محددة، وأشارت إلى جملة من الترتيبات والإجراءات وضعتها الوزارة في هذا الصدد وكشفت عن تطبيق هذا المشروع في عدد من الولايات داعيه إلى أهمية التدريب والتنسيق مع بعض الولايات، وفي السياق ذاته أوضح الأمين العام للمجلس القومي للتدريب د. عمر عوض الله عوض الله في تصريح صحفي أمس أن الإشكالات التي تواجه ترقية الخدمة المدنية تحتاج الى تقنين الأنشطة التدريبة لتحقيق إحتياجات المؤسسات داعياً قيادات المؤسسات الحكومية للإشراف المباشر على المشروع وتقييم مستمرة لقياس مدى جودة الأداء مؤكدة أن مشروع التدريب يستهدف العاملين في الخدمة المدنية في المؤسسات الحكومية وأن اللجان الفرعية رفعت تقاريرها وأعلنت جاهزيتها لتنفيذ هذا المشروع ووضعت تصورًا للتنفيذ المشروع، وكما هو معلوم فإن التدريب يعتبر من أهم وسائل تنمية الموارد البشرية وإعداد الكادر البشري ويعتبر وسيلة للتنمية وقد اتجهت الدولة مؤخرًا تهتم بالتدريب وأعدت له من الهياكل والتشريعات والسياسات لتحقيق الأداء بالمواقع المختلفة لدفع النشاط التدريبي لذا فإن تنظيم نفرة للتدريب المصلحي الذي تنفذه الوحدات عبر المراكز التدريبية التابعة لها له مميزات إيجابية تتمثل في ارتباطة المباشر بعمل الوحدة وتحت رعايتها ورقابتها ومتابعتها المباشرة , الأمر الذي يؤمن مرور ذلك ويجعله أكثر ارتباطاً بالمسار الوظيفي للعاملين بالوحدة وفق خطة قومية تعدها الأمانة العامة للمجلس القومي للتدريب وفقاً لإستراتيجيات وموجهات الدولة في مجال التدريب بالتنسيق مع الوحدات الحكومية في إعداد خططهم وإحتياجاتهم التدريبية، مبيناً ان التدريب الداخلي متخصص في تدريب العاملين بالمؤسسات والمصالح الحكومية ويساهم في تجويد وتحسين عمليات التدريب بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية بالمجتمعات وإعادة هيكلة نظام وآلية التدريب في ضوء المعايير العالمية للجودة وربطه بمدخلات ومخرجات النظام التدريبي لتحسين العملية التدريبية بالبلاد، وتكمن أهمية جودة التدريب المصلحي أثناء الخدمة في تزويد القائمين على رسم السياسات التدريبية والمهتمين بقضايا العمل عامة ونجد أن المتدرب نتائج تدريبه أثناء الخدمة ترتفع إلى مستوى متميز وتقلل احتمالية الخطأ و«ضعف المستوى»، بحيث يُمكن المؤسسة من التطور، وفي ذات الاتجاه وصف الخبير الاقتصادي د.محمد أحمد وصف التدريب بأنه استثمار غير مادي وليس ذا عائد مباشر، مبيناً أن التطور في البلدان المتقدمة لأنها تستخدم تطورها على تدريب العاملين وأشار الجاك في حديثه إلى أن تدريب المصالح الحكومية جزء أساسي من واجبات الدولة حتى يستطيع العامل من رفع كفاءته والتعرُّف على أحدث التقنيات مبيناً أنه استثمار في راس المال البشري، وقال إن الدولة لفترة من الزمن لم تولِ التدريب اهتماماً ما يستحقه من إنفاق، ولقد ظل كثير من العاملين يمسكون في وظائفهم دون تدريب، وعزا ذلك للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد وأضاف إن توجه الدولة نحو خصخصة المؤسسات العامة جعل مسألة التدريب ترتكز على القطاع الخاص وبحكم ما يستهدف من زيادة تراكم راس المال قد لا يعطي الأمر مسألة التدريب قدراً كافياً من الاهتمام الأمر الذي جعله يتم بصورة محدودة، موضحاً أن تفكير الدولة الآن بالتدريب فإنها أدركت مدى أهميته وجدواه الاقتصادية وتنمية مستقبلية لإحداث طفرة في الاقتصاد والمجتمع.
