استجابة لقرارات الرئيس عمر البشير الخاصة بإعادة تشكيل الحكومة بالولايات، أصدر والي سنار أحمد عباس بياناً لجماهير الولاية أعلن من خلاله جملة من الموجهات شملت إلغاء «7» حقائب دستورية هي وزارتا الثقافة والإعلام والحكم المحلي والمجلس الأعلى للشباب والرياضة واستشارية المرأة والطفل ومعتمد شؤون الرئاسة ومفوضيات الرحل والاستثمار، على أن يكون شكل حكومته الجديدة مكوناً من «6» وزارات و«3» مستشارين ووزير بدون حقيبة. وأشار البيان إلى هيكلة الجهاز التشريعي على أن يكون للمجلس نائب واحد و«4» لجان بدلاً من نائبين للرئيس ورائد و«6» لجان. وأكد الوالي في تصريح ل «الإنتباهة» أن حزب المؤتمر الوطني تحمّل كل التخفيضات بنسبة «100%» ونسبة «50%» من أعضاء الوطني المشاركين في الحكومة، ولم يطل التخفيض الأحزاب ال «4» المشاركة في حكومة الولاية، مشيراً إلى أن حكومته السابقة كانت مكونة من «24» وزيرًا ومعتمداً ومستشاراً وتصبح الجديدة من «10» مناصب دستورية «6» منهم للوطني و«4» للأحزاب المشاركة غير معتمدي المحليات السبع والتي سيصدر فيها قرار اتحادي حول شكلها وتوزيعها، مشيراً إلى أن الوزارات الملغاة سيتم دمجها في الوزارات الأخرى.