من مقومات الإصلاح الإداري والمؤسسي محاربة الفساد بكافة أشكاله والحد من انتشاره بوصفه أحد المبادئ التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تحقيقًا للشفافية والكشف عن مواطن الفساد، وهو ما تم بالفعل في شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) حيث بادر وزير الدولة بالنقل مهندس فيصل حماد باتخاذه قرارًا أعفى بموجبه المدير العام للخطوط الجوية السودانية (سودانير) العبيد فضل المولى، وكلَّف المدير السابق للطيران الخاص عادل محمد أحمد بدلاً منه، كما تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في التلاعب بساعات إيجار الطائرات حيث يبلغ إجمالي الطائرات المملوكة لشركة سودانير «11» طائرة منها «6» معطلة و«4» عاملة، وتقوم الشركة باستئجار طائرات مملوكة لعدد من الشركات العالمية الأخرى لسد الحاجة وكشف مصدر مأذون ل (الإنتباهة) أمس أن الشركة قامت بتغيير مدير الأمن الحالي مصطفى عمر وتكليف بديل عنه (معاوية محمد أحمد) لينضم فوريًا للجنة المكلفة لتقصي الحقائق بجانب رئيس نقابة العاملين عادل كباشي لافتًا إلى إحداث تغييرات جذرية في قسم العاملين بالإحصاء الذي بدوره يقوم بضبط ساعات الطائرات وبدأت اللجنة مهامها حيث اكتشفت أن الموظف الذي تم تكليفه قبل عام ضمن اللجنة التي كونت برئاسة عبد الرحمن فضل نائب المدير المقال ورئيس لجنة إيجار وشراء الطائرات وهو بدوره قام بتشكيل لجنة برئاسة مديرة التسويق بالطيران الخاص وتمت إقالة الموظف في ذلك الوقت، بعد اكتشاف تلاعب في ساعات الطائرات المستأجرة مؤكدًا أنها ساعات وهمية، وفي السياق ذاته أكدت المصادر أن التلاعب ما زال مستمرًا مطالبة اللجنة المكلفة بالإسراع بكشف التلاعب ونشر الحقائق للرأي العام مؤكدة وجود التلاعب بالشركة واستمراره حتى منتصف شهر مايو من العام الحالي الأمر الذي أدى إلى تعطليل السفريات وتأجيلها بسبب الإخفاق والتقصير من الإدارة السابقة الذي بدا واضحًا في الأيام الماضية، إضافة إلى المديونية الكبيرة على الشركات المحلية والعالمية حيث أصدرت الشركات المحلية (شركات البترول) قرارًا بأن يكون التحصيل (نقدي) بجانب عدم سدادها لمديونياتها السابقة لعدم وجود سيولة داخل الشركة مما أدى إلى العجز عن سداد إجمالي مديوينات العاملين لشهري (أبريل ومايو) حيث يبلغ عدد العاملين «2000» عامل الأمر الذي أدى إلى ترهل الشركة في ظل قلة الطائرات، مبينًا أن كافة الطائرات تحت الصيانة ما عدا طائرة واحدة (50 s) وأوضح أن الشركة عاجزة أيضًا عن توفير الإسبيرات، وقال: إن إرجاع التذاكر للمسافرين ليس حلاً وإنما يدخل الشركة في مديونيات كبيرة بسبب التشغيل اليومي وقال: إن الحل لتفادي الأزمة والخروج بالأسطول إلى بر الأمان يتمثل في تخفيض العاملين واستيعاب طائرات جديدة داخل الأسطول، فيما أكد مصدر فضل حجب اسمه أن الإدارة العليا داخل الشركة تؤكد عدم وجود سيولة لتشغيل الطائرات وانعدام الوقود، مبينًا أن بعض الطائرات تعمل في حالة جيدة، ولكن المدير السابق عمد إلى تأخير رحلاتها بحجة عدم توفر الإسبيرات مما أدى إلى تأخر الطائرات والرحلات إلى فترة تمتد إلى «10» ساعات أو أكثر وفي نفس الوقت كانت آخر رحلة إلى القاهرة والمدير العام والتجاري كان في مهمة إلى الصين لتشغيل الخطوط الجوية السودانية وقد تعطلت رحلة قبل إقلاعها بسبب حاجتها إلى وقود ب «1,700» دولار وظلت في المطار لفترة «4» ساعات وبعد الاتصال بالمدير العام السابق قال يجب إلغاء الرحلة مع العلم أن المهمة التي يقوم بها تكلفتها «15» ألف دولار وللأسف أن إدارة الخطوط تعمل وفق المظاهر، وأوضح المصدر انتظام سفريات المدير العام للمشاركة في المؤتمرات باسم الخطوط الجوية السودانية وفي العام «2011م» كانت مأمورياته الخارجة بمعدل «180» يومًا والنصف الآخر إجازات وكشف عن وجود عمليات مشبوهة تمثلت في إيجار «4» طائرات وإيقاف الطائرة المملوكة للشركة، مبينًا أن المدير العام كان على علم بتلك التجاوزات، مؤكدًا أن أية رحلة من رحلات الشركة كان السبب المباشر فيها (الوقود) مشيرًا إلى فقدان الخطوط هيبتها، وأصابها التدهور وعزا ذلك لانعدام الرقابة والمحاسبة، علاوة على تأخر صرف مرتبات جميع العاملين في الثلاثة أشهر، بجانب إهمال شؤون العاملين بسبب المأموريات المتواصلة والغياب التام للمدير العام في مهام ليست ذات علاقة بالشركة.
