كأن الحكومة فعلت ما أرادت، رفعت الدعم عن الوقود، ثم سكتت عن قرارات مرتقبة بتقليص الجهاز التنفيذي وحل الحكومة وتكوين حكومة أكثر رشاقة وأقل ترهلاً، تستطيع مجابهة تحديات المرحلة المقبلة!! وحسب ما يتسرب إلينا من أخبار ومعلومات، فإن هناك جهات نافذة داخل الحكومة والمؤتمر الوطني، بدت غير متحمسة لهذا التقليص المرتقب، بحجة أن مغزاه السياسي لم يعد مطلوباً بدرجة أولى بعد إجازة وإنفاذ قرارات رفع الدعم وهدوء ردود الفعل الاحتجاجية من الرافضين، وترى هذه الجهات أن الدولة توسعت في وزاراتها ومؤسساتها وتصعب إداراتها بطريقة جيدة في حال دمج الوزارات والهيئات والمؤسسات الكبيرة بما يلقي أعباءً مهولةً في المتابعة والمراقبة للوزراء، وهذا قد يضعف الأداء العام ويبطل فاعلية المتابعة الدقيقة واللصيقة، ولدى من يقول بهذا القول حجة يسند إليها ظهره بأن عائد تقليص الحكومة ليس ذا فائدة للميزانية ولا يوفر الكثير، غير أنه يعتمر قبعة الاعتبار السياسي. وفي الضفة الأخرى من هذا المسألة تبدو الحكومة جادة بالفعل في تنفيذ ما وعدت به، كما تقول جهات مؤيدة للتقليص إنها قد بدأت بالفعل بإعفاء مستشاري الرئيس، بالرغم من أنهم ليسوا أعضاءً في الجهاز التنفيذي ولا علاقة لهم بمجلس الوزراء الأداة التنفيذية التي تضطلع بأعباء تطبيق السياسات والبرامج والقرارات.. وتم حل وإعادة تشكيل حكومات الولايات بتقليل الوزراء المعتمدين والمستشارين للولاة، ولا تملك الحكومة غير المضي في هذا الاتجاه.. وتعضد هذه الجهات المؤيدة للتقليص و «تأليف» حكومة رشيقة كما يقال في أدبيات السياسة اللبنانية، حيث تقوم التركيبة السياسية هناك على التحالفات والائتلافات بين الكتل والكيانات والطوائف، وكلمة تأليف هي الأقرب للصوابية اللغوية من تشكيل. المهم أننا أمام بطء ملحوظ في إيفاء الحكومة بما تعهدت به، ويظن كل ظانٍ أنها تكاسلت عن هذه التعهدات وتلكأت، لما رأت أن القارب مضى في النهر بيسر وسهولة وجرى على سطح الماء!! حريق السفارة في لندن: كما هو متوقع، أنكرت فرعية الحزب الشيوعي السوداني في بريطانيا ومرتزقتها، محاولة إحراق مبنى السفارة السودانية في تظاهرتهم التي خرجت في لندن يوم السبت الماضي وحشدوا فيها رعايا من دولة جنوب السودان، وتبنت آراء وأخبار منشورة على مواقع الكترونية سودانية معروفة مثل «الراكوبة» و «سودانيز أون لاين»، حملات النفي من منظمي التظاهرة اللندنية، بأنهم لم يحرقوا السفارة، وأن القول محض افتراء من السفير السوداني لدى المملكة المتحدة عبد الله الأزرق. لكن الحقيقة المعلومة للقاصي والداني في العاصمة البريطانية ولوسائل الإعلام وللسلطات البريطانية خاصة الشرطة، أن المتظاهرين وهم بالعشرات ما بين «150200» متظاهر تم جلبهم بواسة منظمة «أجست ترست» المعادية للسودان ببصات من لندن وبيرمنغهام وأكسفورد، بعد أن ذهبوا لمقر رئيس الوزراء البريطاني في «تن دواننج ستريت» توجهوا صوب السفارة السودانية التي تقع على بعد بضعة أمتار من أقدم قصور آل وندرسون في سانت جيمس، وكانت كاميرات المراقبة الموضوعة على أسوار القصر وفي الشارع وفي المباني القريبة من السفارة تصور المشهد كله، مما سهل على الشرطة البريطانية إلقاء القبض على مشعل النار الذي سكب قصاصات ورقية ومادة حارقة في المدخل الرئيس للسفارة بغرض سريان اللهيب لخطوط أنابيب غاز التدفئة وتوصيلاتها لتفجير السفارة بالكامل وتحويلها لركام من رماد. لكن الله لطف وفشلت الخطة، التي لا تعبر إلا عن إفلاس وطيش سياسي لا مبرر له، فالسفارة ليست ملكاً لنظام أو حكومة، فهي سفارة للسودان، وظلت قائمة في مكانها هذا منذ الاستقلال، وتعاقبت حكومات وأنظمة لكن المقر ظل هو مبنى سفارة السودان ورمز السودانيين، فما فعلته ودبرته فرعية الحزب الشيوعي السوداني ببريطانيا وقوى المعارضة الأخرى عمل تخريبي جبان لا علاقة له بالعمل السياسي المعارض.
