أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، أن الدولة تجاوزت مرحلة الدستور الإسلامي إلى مرحلة التطبيق الإسلامي، وأضاف: لا خلاف حول مرجعية الإسلام وأحكامه، مشيرًا إلى أن الحكومة ستنزل على الفتاوى والأحكام التي يصدرها مجمع الفقه الإسلامي في المسائل القطعية، وستتدارس معه في المسائل التي فيها خيارات ومتسع. بينما وسعت الحكومة عضوية مجمع الفقه الإسلامي وضمت إليه ممثلين لهيئتي شؤون الختمية والأنصار أكبر طائفتين دينيتين بالسودان، ورئيس جماعة أنصار السنة المحمدية. وأكد طه في خطابه أمام دورة الانعقاد الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي( 2012 -2014) بقاعة الصداقة أمس رعاية الدولة للمجمع ودعمها له، مشيرًا إلى أن الرئيس البشير يحرص على أن يمضي المجمع في طريق النهج العلمي وتحري الموضوعية وترتيب الأولويات واستخلاص الأحكام الشرعية دون محاباة. من جانبه كشف رئيس مجمع الفقه الإسلامي بروفيسور عصام أحمد البشير أن المجمع سيهتم بفقه الدولة والسياسة الشرعية وإحسان تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المجمع سيعين الحركات الإسلامية التي وصلت لسدة الحكم في بلدان الربيع العربي على تحديد الأولويات وحسن تطبيق الشريعة. وشدد عصام على أن مجمع الفقه الإسلامي هيئة مستقلة تصدر فتواها وتبذل نصحها للحاكم والمحكوم، وتعهد بأن يعمل المجمع على إحياء أدب الاختلاف وإشاعة مبدأ التعاون في المُتفق عليه، بعيداً عن لغة التكفير والتبديع والتفسيق.