قبل أن يجف المداد الذي كتب به وزير التجارة عثمان عمر الشريف حيثيات قراره الذي قضى بفك حظر استيراد السيارات المستعملة باغته السيد رئيس الجمهورية بضربة موجعة كادت تفقد الرجل موقعه، فالرئيس أبطل مفعول القرار في وقته وأرجع الأمور إلى نصابها.. ولكن رغم أن السيد رئيس الجمهورية لم يتحدَّث عن حيثيات جديدة تبطل هذا القرار إلا أن الحكومة وفي قرارة نفسها لا ترى أي منطق لفك الحظر في هذا الوقت وتعتقد كذلك أن السيارات المستخدمة ما زالت تحتل موقعًا بارزًا في قائمة السلع السوداء المحظورة الدخول، وأن قضية الاستيراد هذه سلطة مجلس الوزراء وليست الوزارة والقضية هي ليست في منطق القرار أو عدمه إنما في أزمة التشاكس وعدم التوافق بين مكونات الدولة وأذرعها المختلفة وربما المتقاطعة، ويبدو واضحًا أن الدولة السودانية أصيبت بوباء الشراكة المتنازعة في السلطات والاختصاصات وهو مرض يفتك بكيان الدولة وإرادتها ورثته من شراكة (نيفاشا). وبالنظر إلى منطق قرار وزير التجارة يتضح أنه مبني على فرضيات وحيثيات غير مكتملة.. فالوزير يحاول الانتصار لنفسه ولحزبه (الاتحادي الأصل) الذي حمله إلى هذا الكرسي خصوصًا أن الوزير عثمان الشريف كان قد شكى من واقع وزارته ووصفها بأنها بلا اختصاصات وبلا مقومات ويعتبرها وزارة مجردة من كل مقومات الوزارة الأمر الذي جعله في حالة بحث مضنٍ عن وزارته المسلوبة وقدر الوزير أن وزارته هذه باتت من الوزارات التي يجب أن يكون لها دور بارز ومؤثر خصوصًا في هذه المرحلة فإذن قرار وزير التجارة بريء من أسانيده ومبرراته ومنطقه ولكنه قرار يعلي من شأن الذات ويبتعد كثيرًا عن حزمة القرارات الكلية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في محاولتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عجز في النقد الأجنبي والحكومة لا ترغب الآن في مثل هذا القرار.. وما بين قرار الوزير وقرار الرئيس المضاد خسرت الدولة في هيبة قراراتها وأحدثت حالة من الاضطراب داخل مؤسسات الدولة خصوصًا تلك التي تعنى بشأن سياسات الاستيراد.. وهذه الظاهرة تفرض حزمة من التساؤلات كيف تصدر الحكومة قراراتها؟ وهل للشركاء أو المؤتلفين أي أثر أو تأثير في منابع القرارات؟ ثم هناك أي جهة تخطط ثم تدرس وتقيم القرارات قبل إصدارها؟ وإذا صدرت القرارات من «المعنى بمتابعتها وإنفاذها»؟ وإن كان القرار خاطئًا من يحاسب من؟ وكيف يحاسب ومثل هذه التساؤلات تنطبق تمامًا على واقع الحكومة الائتلافية القائمة الآن حيث للقرار أكثر من باب أو جهة طالما أن كل مؤتلف يسعى لإطفاء قدر من الأدوار في تصريف شؤون الدولة وربما هذا هو المنطق الذي دفع بالوزير عثمان عمر الشريف لاتخاذ قراره هذا.
