البديل الديموقراطي هو الوثيقة أو الوثائق المطروحة لتكون بديلاً «لنظام الإنقاذ الدكتاتوري الشمولي» من قِبل ما يسمّى بقوى الإجماع الوطني والوثيقة مكوَّنة من «1» البرنامج «2» الوسائل.. ومن الطرائف أنك إذا اطّلعت على هذه الوثيقة الخطيرة.. وجرّدتها من محسِّناتها البديعية المعتادة.. الديماقوجية «الجماهيرية» المفتعلة.. الأسلوب الخطابي الممعن في استدرار العواطف.. واستحلاب العيون.. من مثل: بلادنا اليوم تسرع الخطى نحو الهاوية.. وأقصى درجات المسؤولية الوطنية.. وسياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي.. وأخريات لا يتسع المجال لإيرادها.. ثم جرِّدها من العنتريات وأعد قراءتها مرة ثانية.. فلسوف تكتشف بعد ذلك أنها فارغة المحتوى.. وأنها جاءت من باب تحصيل الحاصل.. وأنها في واقع الأمر لا تختلف عن الكيان الذي جاءت تهدمه وهو كيان الإنقاذ إلا في جوانب شكلية لا تعدو جانباً واحداً أو جانبين.. وأنا لا أقول هذا القول ذماً لوثيقة البديل الديموقراطي فهذا من باب تحصيل الحاصل.. والوثيقة المسمّاة البديل الديموقراطي تذم نفسها بنفسها ويذمها اسمها من حيث أُريد له.. أن يكون مدحاً لها ووسيلة لجذب الأعوان والمناصرين.. وليس في الوثيقة ما يمكن أن تُمدح به إلا أنها بدأت ب«بسم الله والرحمن الرحيم» ولا أعرف لها مدحاً غير هذه. ولكن المقارنة والمشابهة بين مطلوبات الوثيقة وما يقوم عليه كيان الإنقاذ وكيان المؤتمر الوطني يتضمن أقصى وأبلغ درجات الذم للإنقاذ وللوطني. وأنت إذا قرأت هذه الوثيقة الخطيرة بتمعُّن وبتدقيق وجدت أن الاختلاف بينها وبين أهل الإنقاذ يتمثل في أمرين وهو اختلاف في الشكل لا في المضمون: «1» الأمر الأول هو موضوع الشريعة: فالوثيقة ترفض الشريعة شكلاً ومضموناً.. وهذا نقرأه من خلال السطور بسبب الحاجة الآن للظهور أمام الملأ بالاستحواذ على الإجماع الوطني فليس هناك عبارات صارخة ولا مستفزة.. ولكن التأكيد على الدولة المدنية والتعددية الدينية.. وعدم استغلال الدين في الصراع السياسي وأشياء أخرى يدل دلالة واضحة على موقف الوثيقة من الهُوية الإسلامية جملة وتفصيلاً.. ولا بد أن يؤخذ ذلك مقروناً بمكوِّنات قوى الإجماع الوطني الحزبية واختلافها وتنوعها وتقاربها في بعض الأمور وتباعدها في أخرى. أما نظام الإنقاذ فهو قطعاً لا يرفض الشريعة لا في الشكل ولا في المضمون وهذا حسب دعواه وحسب خطاباته ووثائقه.. ولكنه في المقابل لا يقدم في خدمة الشريعة أكثر من ذلك.. وهذا لا يزيد في التحليل النهائي على القبول الشكلي للشريعة.. لأن القبول الحقيقي بالمضمون يتطلب أكثر من ذلك بكثير.. «2» الأمر الثاني الذي يختلف فيه الاثنان هو موضوع الحكم أي كراسي السلطة.. وهذا أمر طبيعي وإنساني.. ولا يعيب المطالب بالسلطة إلا وسائله أو برنامجه. فيما عدا هذين الأمرين فإن نصوص الوثيقة التي بين أيدينا ومجموعة وثائق المؤتمر الوطني لا تكاد يختلف بعضها عن بعض لا في الشكل ولا في المضمون.. ابتداءً من البيان الأول والمراسيم الدستورية المرافقة له. إن كل هذا يشير إلى أن قوى الإجماع الوطني وكذلك الجبهة الوطنية برعاية علي محمود حسنين لم تدرس الأمر برويَّة.. ولم تقيِّم نظام الإنقاذ تقييمه الصحيح الذي يستحقه. فهو نظام هيِّن ليِّن، ولوف، عطوف، سريع الاستجابة خاصة لليساريين والعلمانيين والمتمردين.. حتى يكاد يصدُق عليه القول إنه لا يرد يد لامِس ولو أنهم خطبوا وده لنالوا منه أكثر مما سينالون بالثورة والمظاهرات والاعتصامات.. والخيانة.. والارتزاق. إن المؤتمر الوطني يستخدم ذات العبارات والمصطلحات التي يستخدمها البديل الديموقراطي وبيان الجبهة الوطنية أن قوى الإجماع الوطني تقول بالمواطنة أساسًا لجميع الحقوق والواجبات.. وهذا ما سبق إليه المؤتمر الوطني في دستور «1998» العلماني الذي لم يعد يُجدي أن تنسب علمانيته للترابي.. فالذين عدَّلوه لم يغيروا شيئاً من أمر المواطنة.. بل ظل كما هو وأضافوا للمادة «37» والتي هي عبارة عن ترجمة حقيقية لمفهوم المواطنة العلماني الذي يجرد رئيس الدولة من كل صبغة دينية.. أضافوا إليه في التعديل أن يكون رئيس الجمهورية ملمًا بمبادئ الكتابة والقراءة. البديل الديموقراطي ينادي بالديموقراطية ويرفعها شعاراً ويجعلها بديلاً من الدولة الدينية كما يسمونها ويقصدون بها الدولة الإسلامية.. وثائق المؤتمر الوطني كلها تسبح بحمد الديموقراطية دون أن تعترف بها نظاماً للحكم وفي ذات الوقت تلهج بالشريعة.. ولكن خط الديموقراطية خط كامل موفر بينما خط الشريعة منقوص منجوس.. بل إن قيادات المؤتمر الوطني والإنقاذ حتى الإسلاميين منهم ليس لهم هجيري إلا الديموقراطية حتى أكثرهم التزاماً وأكثرهم تنطعاً. إن وثيقة قوى الإجماع الوطني المسمّاة البديل الديموقراطي تنادي بالحريات الأربع مع الجنوب وقوى الإجماع الوطني لا تبالي إن كان ذلك مخالفاً للشريعة أم موافقاً لها.. ولكن المؤتمر الوطني والإنقاذ لا يعترفان بعدم المبالاة ولكنهما لايسألان ولا يجيبان عن المخالفة أو الموافقة للشريعة.. مع أن المخالفة للشريعة أوضح من الشمس في رائعة النهار لأن غير المسلم لا يكون في دار الإسلام إلا ذمياً أو مستأمناً وكلاهما لا يملك الأرض في دار الإسلام وهو أمر عليه الإجماع من لدن قضية أرض السواد في عهد عمر رضي الله عنه إلى عهد قضية فلسطين والحاج أمين الحسيني وفتوى رابطة علماء فلسطين وفتوى هيئة علماء السودان.. إن موافقات الإنقاذ وقوى الإجماع الوطني لا تكاد تنتهي عند حد ففي موضوع المرأة تحاول قوى الإجماع المزايدة على الإنقاذ ولكن الإنقاذ تتجاوزها فالقوى تدعو إلى تمكين المرأة واحترام المواثيق الدولية وتعديل قانون الأحوال الشخصية والإنقاذ تترجم القول إلى العمل وتقرر نسبة 25% لمشاركة المرأة في الحياة العامة وتجعلها ترأس الرجال حتى إن منهن من ترأس أباها وزوجها «أأقول أم يكفي هذا؟» أما في مسألة الأحوال الشخصية والمواثيق الدولية فلم يبقَ لنا إلا آخر القلاع وهي المحاكم الشرعية.. ونعود
