تساؤلات عديدة تتبادر إلى الذهن بحثًا عن توصيف صحيح ومنطقي للعلاقة بين شطري وادي النيل أو بمعنى أصح دولة السودان ومصر، فبينما هناك اعتقاد سائد عند السودانيين يصل في كثير من الأحيان إلى درجة اليقين عن أن العلاقة بين البلدين ظلت موظفة وبشكل مباشر لخدمة المصالح المصرية على كل المستويات.. وما يدعم هذا الاعتقاد عندهم هو أن علاقة مصر «الرسمية» بالسودان لم تغادر حتى الآن محطة المصالح المصرية، وإذا رجعنا قليلاً إلى الوراء فسنجد أن العلاقة بين البلدين شهدت مراحل مختلفة توزعت بين التوتر والاضطراب شدًا وجذبًا خاصة إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي شهدت فترة حكمه أسوأ شكل للعلاقة بين البلدين رغم الحالة الظاهرية على المستوى الرسمي والتي أريد لها أن توحي بأن العلاقة متميِّزة ولخدمة الشعبين الشقيقين ومصالحهما ورغم أن الجانب السوداني ممثلاً في كل الحكومات منذ فجر الاستقلال قد انتهج سياسة وإستراتيجية واضحة ركزت على التكامل في جميع المجالات بين البلدين خدمة لمواطنيهما، بل ذهب الجانب السوداني أكثر من ذلك حينما نادى الأزهري وحزبه بضرورة التوحد مع مصر تحت شعار وحدة وادي النيل، وأكثر من ذلك عندما تنازلت حكومة عبود عن حلفا القديمة من أجل إقامة السد العالي «التي غمرتها المياه بعد تشييده» إلى أن الجانب المصري لم يتعامل مع التسامح والمرونة السودانية بالقدر الكافي وظل على مواقفه التقليدية وكثيرًا ما استفادت مصر من الأزمات وهذا ما ظهر جليًا في محاولة اغتيال مبارك والتي اتهمت السودان بتدبيرها واستخدمتها من أجل تمرير جميع أجندتها ومصالحها خاصة في ملف مياه النيل، ومع ذلك يمكن القول بأن العلاقة بين مصر والسودان شهدت نوعًا من المرونة في عهد حكومة مايو بعد توقيع اتفاقية التكامل بين البلدين في سبعينيات القرن الماضي، بيد أنها ما لبثت أن توترت واضطربت من جديد بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، ويرى المراقبون أن الجانب السوداني كان ملتزمًا جدًا بما يليه من اتفاقيات مع مصر في كل العهود ولكن الجانب المصري لم يكن يبدي تجاوبًا عمليًا معها وهو أمر أثار كثيرًا من التساؤلات حول غياب الندية بين الأشقاء في ظل اتسام الدبلوماسية السودانية بطيبة القلب في عالم يقدم دومًا المصالح على العواطف، ولعل ذلك كان واضحًا في شأن اعتقال الصحفية المصرية «شيماء» التي دخلت بحسب السلطات السودانية بطريقة غير مشروعة، بيد أن السلطات المصرية اهتمت بهذه القضية بشكل كبير سيما في أعقاب المزايدات من بعض التيارات السياسية والتجمهر المحدود من بعض الجماهير أمام السفارة السودانية الأمر الذي دفع الرئيس المصري الجديد محمد مرسي لمناقشتها في اللقاء الذي جمع البشير ومرسي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت بأديس أبابا قبل أيام وأعقبها إطلاق سراح الصحفية المصرية، وبالمقابل وبحسب نقيب الصحافيين فإن هناك صحفيًا سودانيًا معتقلاً بمصر لاكثر من شهر ولم يبت في أمره بحسب ما نقلت الوسائط الصحفية عن وزير الإعلام، لكن فيما يبدو أن هذه الحادثة لم تكن واردة في دفوعات الدبلوماسية السودانية بالإضافة إلى حادثة اعتقال العشرات من منقبي الذهب السودانيين الذين تاهوا في الصحراء ودخلوا الحدود المصرية قبل شهور دونما قصد، بيد أن السلطات السودانية لم تستدعِ السفير المصري حتى الآن إزاء هذه التداعيات ربما بسبب حرصها الشديد على تطور العلاقات بين البلدين، غير أن العديد من البلدان في حالة تعرض مواطنيها لأي مساس فهي تقوم بأدوار دبلوماسية تظهر مدى غبنها وتمسكها بمصالح وكرامة مواطنيها دون أن يؤثر ذلك على علاقاتها بتلك الدول، وسبق أن احتجت العديد من السفارات العربية في مصر على تناول محدود للسينما المصرية بما اعتبرته مساسًا بمكوناتها الوطنية لكن السودان طوال الحقب السياسية المختلفة لم يفعل ذلك إلا نادرًا جدًا، وبدوره ذهب الخبير وأستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين البروفيسور حسن الساعوري إلى أن الطرف السوداني ظل على الدوام وخاصة في عهد الإنقاذ يتعامل مع مصر بسياسة أخف الضررين وذلك خوفًا من فتح جبهة جديدة تضاف إلى الجبهات الموجودة أصلاً، واستبعد في حديثه ل«الإنتباهة» إحراز أي تقدم في العلاقات بين البلدين في ظل وجود من سماهم بأذيال النظام السابق «نظام مبارك» في الخارجية والأمن والمخابرات، واستدرك الساعوري حديثه بالقول: «أنا متفائل جدًا بأن العلاقات السودانية المصرية سوف تشهد فجرًا جديدًا وستزدهر في عهد الرئيس المصري محمد مرسي ولكن إلى أن يشكل مرسي حكومته فإن سياسة النفس القديم ستظل سارية في العلاقة» في إشارة منه إلى أن العلاقة لن تتحسن إلا بعد أن تأتي حكومة الرئيس مرسي، وأشار إلى أن على الخارجية السودانية التحرك لمعرفة ملابسات اعتقال الصحفي السوداني أسوة بحالة الصحفية المصرية شيماء، وبين هذا وذاك يبقى الأمل معلقًا على وعد وزير الثقافة والإعلام د. أحمد بلال عثمان الذي وعد في لقائه مع قادة العمل الإعلامي أول أمس بأن ينقل نبأ اعتقال الصحفي السوداني لدى السلطات المصرية. أخيرًا هل تخرج العلاقات بين البلدين من كل الرواسب التاريخية التي ما زالت تحكم وجدان بعض النخب السياسية في مصر في عهد مصر الجديد؟ لا شك أن الأيام المقبلة ستجيب عن هذا التساؤل.
