ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مع بداية شهر رمضان الكريم من كل عام أصبحت تُكرر بصورة موسمية في ظل غياب الأسباب المنطقية والمبررة للزيادات والتي يرجعها التجار للارتفاع العام الذي تشهده مدخلات الإنتاج بسب ارتفاع الدولار بجانب رسوم الترحيل من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.. إضافة لدخول فصل الخريف وإغلاق العديد من الطرق، مما أدى إلى صعوبة الوصول إلى المنتج إلا أن غياب الرقابة اللصيقة من قبل أجهزة الدولة كان لها نصيب الأسد في المشكلة مع إعلان سياسة تحرير الأسعار حيث شهدت السلع الاستهلاكية ارتفاعًا جنونيًا لا سيما اللحوم البيضاء والحمراء والطماطم والبيض حيث بلغ سعر الكيلو الضان «40»جنيهًا.. والفراخ «24»جنيهًا.. الأمر الذي قاد الجمعية السودانية لحماية المستهلك الاتجاه لتنظيم حملة مقاطعة لهذه السلع حيث يلتئم مكتبها التنفيذي اليوم في اجتماع لمناقشة وتحديد بداية ونهاية المقاطعة، ويعد مواصلة لما انتهجته الجمعية خلال فترات ماضية من تنفيذ حملات مقاطعة لسلع بعينها كانت شهدت ارتفاعًا كبيرًا وكان أشهرها حملة «الغالي متروك» في عدد من الأسواق بالخرطوم والجزيرة والتي قادت بدورها إلى تراجع ملحوظ في أسعارها إلا أن الارتفاع هذا العام يأتي في ظروفأقل ما توصف بالاستثنائية وذلك لما صحبه العديد من التغيرات على مستوى الدولة إثر تراجع الاقتصاد والأزمة المالية التي تعيشها البلاد مما اضطر إلى اتخاذ ما يسمى بالتدابير الاقتصادية، السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى ألقت هذه التغيرات بظلالها السالبة على المواد الغذائية كي تشهد هذا الارتفاع بصورة تجاوزت دخل الفرد الشهري؟ مما ألقى بأعباء كبيرة على المواطن في وقت تعكف فيه لجنة البحوث والدراسات الزراعية على إجراء دراسة متكاملة لرفع تصور بشأن الوصول إلى الأسباب الحقيقية لهذه الزيادة في ظل حملات الإبادة التي تنظمها إدارة الجمارك التي بلغت «180» طنًا من البضائع الفاسدة والمخالفة وغير مطابقة للمواصفات والتي تقدر قيمتها بثمانية ملايين جنيه في خطوة للمكافحة والسيطرة على السوق والحد من التفلتات غير القانونية التي تشهدها الأسعار. رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي كشف عن تكوين تيم لعمل مسح للأسواق ومعرفة الأسعار وتغيراتها في السلع الأساسية من اللحوم والبيض والطماطم، وأكد وجود ارتفاع متزايد بصورة يومية مبينًا أن أسعار اللحوم قبل رمضان بيومين ارتفعت بواقع عشرة جنيهات للكيلو والبيض بنسبة «4» جنيهات للطبق، والطماطم قفزت إلى «12» جنيهًا بدلاً من «8» جنيهات، وكشف عن وجود فوضى بالأسواق بجانب ضعف السيطرة من الجهات الرسمية وأن عملية البيع تتم وفقًا لمزاج التاجر مما يعكس الاستغلال الكبير لحاجة المستهلك منوهًا أن الأسعار التي تباع بها هذه السلع تباع ما بين «40» إلى «46» جنيهًا للكيلو في الوقت الذي يكون سعره الحقيقي «25» إلى «27» جنيهًا وعلى حسب المسح الذي تم لأسعار التكلفة، وأضاف أن الدواجن وجدت أنها تسلم لصاحب المحل ب «16» جنيه من الإنتاج وكذلك الطماطم تصل إلى التاجر بواقع عشرة جنيهات للكيلو وتباع بسعر مضاعف، وأكد في حديثه ل «الإنتباهة» أن الغرض من الحملة تمليك المعلومة للمستهلك ورفع شعار الغالي متروك لكل سلعة تكون فوق طاقته بجانب تعريفه بوجود بدائل أخرى للحوم بمعاونة اختصاصين للتغذية وكشف أن الاجتماع سيستعرض كل نتائج المسح، وتوقع أن يتم إعلان مقاطعة مفتوحة عكس المقاطعة الماضية لكافة السلع أو جزء منها على رأسها اللحوم حتى تتراجع الأسعار إلى وضعها الطبيعي بالأسواق المحلية.
