كشف وزير الإرشاد والأوقاف غازي الصّادق، عن خطط الوزارة لكلفة الحج الإدارية التي تقدر ب«3%»من خلال الإستفادة من ريع المباني الوقفية التابعة للهيئة، والإستفادة من التجربة الماليزية في هذا المجال . وقال الوزير في برنامج مؤتمر إذاعي أمس إن كل الفرص المحددة للسودان قد انتهت في الأيام الأولى للتقديم،رغم إرتفاع تكلفة الحج، مبيناً أن الوزارة طلبت من السعودية زيادة فرص السودان ب«6000» فرصة حج جديدة، لتلبية الطلب المتزايد لأداء شعيرة الحج هذا العام، وتوقع موافقة السلطات السعودية على هذا الطلب عقب شهر رمضان، مؤكداً حرص الوزارة على الإرتقاء بالخدمات المقدمة للحاج سواء عبر القطاعات أو الحج الخاص من خلال الوكالات. وعزا الزيادة في تكلفة الحج لهذا العام للأزمة الإقتصادية العالمية وسعر الصرف للعملة الوطنية وزيادة الإيجارات وأسعار التذاكر.لدول الإسلامية الأخرى ، وكشف عن «135» وكالة تعمل في خدمة الحجاج، في الوقت الذي اكد فيه أن سعر الحج عبر الوكالات يتراوح بين«20-40» ألف جنيه. مشيرا إلى إختلاف سعر التكلفة من وكالة لأخرى ، لافتاً إلى معايير تتمثل في القدرة المالية، الضرائب من إدارة السياحة الإتحادية والولائية، النظام المحاسبي والخبرة في مجال الحج. وحول الحديث بأن شركة سودانير لن تدخل وليست لها إمكانية نقل الحجاج. قال: هنالك إجتماع مع وزير النقل للتعرف على موقف الشركة. وأضاف حرصنا أن تكون شركة وطنية للنقل الجوي ،كاشفاً عن «9 » مطارات في الولايات لحجاج الولايات ،واكد إكتمال إجراءات «20 » ألف معتمر. واشار إلى أن هناك«12» ألف جواز داخل السفارة، مشيراً إلى غرفة عمليات في رمضان لمتابعة إجراءات العمرة ،مستعرضا البرامج المعدة لإحياء شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى الفعاليات المتمثلة في إعمار المساجد وتجسيد قيم التكافل والتراحم وبرنامج التواصل بين المواطنين. وكشف وزير الإرشاد والأوقاف غازي الصادق أن الوزارة ألزمت الوكالات التي ستعمل على تفويج حجاج هذا العام، بإبرام عقد ضمان معهم حتى يحفظوا حقوق الحاج إذا تقاعست أية وكالة عن أداء الخدمة المتفق عليها المدفوعة القيمة. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بمراقبة أداء هذه الوكالات حتى تضمن أداء خدمات سلسة لحجاج هذا العام. وطمأن وزير الإرشاد جميع حجاج بيت الله الحرام هذا العام إلى تبسيط كل الإجراءات وتذليل كل الإشكالات قبل وأثناء وبعد أداء فريضة الحج. من جانبه أوضح المدير العام للهيئة العامة للحج والعمرة المطيع محمد أحمد أن الإتجاه العام للدولة يسير نحو خروج الدولة من قطاع الحج، وإسناده إلى الوكالات والإكتفاء فقط بالإشراف السيادي والتنسيق مع سلطات الحج السعودية، وأقرّ بأن هنالك إخفاقات كثيرة من بعض الوكالات.