تعتبر قوانين المطبوعات والنشر زائداً بعض قوانين العقوبات في عدد من الأقطار العريية هي الإطار القانوني الذي يحكم عملية الضبط الاجتماعي والسيطرة علي تدفق المعلومات في الدول العربية.. وهي تعكس تصور النظم السياسية العربية لأهدافها الوطنية ومحدداتها.. تعالج تلك القوانين في بعض الدول أوضاع الصحافة والمطبوعات فقط وبعضها يتوسع إلى درجة تناول جميع المواد الإعلامية المنشورة والمتداولة وبعضها يعالج المسائل الإجرائية بتوسع بما فيها الجزاءات و العقوبات التي توقع في شأن المخالفات بينما تعالج بعضها الأطر العامة فقط تاركًا التفاصيل للقوانين الأخرى وبعض هذه القوانين مبني على فلسفة محددة تشرحها ديباجة القانون ومقدمته. لقد جاء في دساتير السودان جميعها منذ الاستقلال عام «1956» وهي تنطوي على بند يتحدث عن حرية التعبير أنها مكفولة وينظمها قانون وهذا شأن جميع الدساتير في أنحاء العالم.. فتصاغ القوانين المنظمة لهذه الحريات بحيث لا تحدث أي تقاطعات تربك مسارات حرية التعبير هذه في إطار الفلسفات والتخريجات المختلفة لمفهوم حرية التعبير عبر الأنظمة السياسية المختلفة والحرية بحسب التعبير عن الرأي ما هي إلا إزالة العوائق التي تحول دون أن يعبر المرء بفطرته الطبيعية عن ذاته ومجتمعه تحقيقاً لحريته وسعادته وحرية التعبير هما النتيجة الطبيعية لحرية الاعتقاد وحرية الاعتقاد تعني حرية التفكير والايمان بما نرى انه الحقيقة، فهي الحرية التي تجعلنا لانضطر الى اعتناق آراء نعتقد انها خاطئة.. وحرية الاعتقاد هي اولى الحريات لأنها تحدد جميع الحريات الأخرى.. وتمثل حرية التعبير عن الرأي حقاً مهماً من حقوق المواطن في المجتمعات الحديثة وهي تعني الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام او الكتابة او عمل فني بدون رقابة او قيود حكومية بشرط الا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكنه اعتباره خرقاً لقوانين واعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير، ويصاحب حرية الرأي والتعبير بعض أنواع الحقوق مثل حرية العبادة وحرية الصحافة. الحرية مرتبطة بالمسؤولية.. وهما صنوان لأن كل فعل يأتي به الإنسان بإرادته الحرة هو مسؤوليته وهو الذي يتحمل عواقب ذلك الفعل الناتج عن سلوكه.. وقد دعا الاسلام للحرية فقد جاء في القرآن الكريم «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الكهف29 و«وجادلهم بالتي هي احسن» النميل 125 و«لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» البقرة 256 فالإسلام يدعو الى إعمال العقل وذكر ذلك واستند الى النظر العقلي والتأمل ولم يدع الى استخدام الدين كسلطة تحد وتنال من عقلانية الإنسان.. كما دلت الأحداث الإسلامية المتواترة في مجالات السياسة على إعمال الرأي في أدق الأمور.. ولذا احتلت الحرية مقامات متقدمة في سلم الأولويات الإسلامية، فذهبت الشريعة الإسلامية شوطاً بعيداً في مجال الحريات لم تصل إليه الأنظمة السياسية الأخرى وكانت الغاية منها صلاح الفرد والمجتمع فذروة الحرية هي تلك التي أرادها الله للناس اجمعين وبعث من أجلها الرسل والأنبياء.
