البرلمان يعلن رسمياً رفضه الزيادة ويصفها بغير القانونية..ايقاف زيادة تعرفة الكهرباء بالقطاع السكني اعتباراً من أول اغسطس أم درمان: معتز محجوب قررت اللجنة المكلَّفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية الأخيرة في اجتماعها أمس برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية إيقاف الزيادة في تعرفة الكهرباء بالقطاع السكني اعتبارًا من أول أغسطس المقبل لحين اكتمال الدراسات التي تجرى لاحقًا بشأن رفع الدعم والإصلاح في تعرفة الكهرباء للقطاع السكني والقطاعات الأخرى. في وقت برز فيه إتجاه قوي للدعوة لانعقاد دورة طارئة للمجلس الوطني لمناقشة أمر تخطي البرلمان في الزيادة التي فرضتها وزارة الكهرباء على أسعار الكهرباء، في ذات الأثناء إستبق البرلمان إجتماعاً يلتئم اليوم مع وزير الكهرباء بالبرلمان، وأعلن رفضه القاطع للزيادات التي فرضتها الوزارة داعياً لتعديل الموازنة في حال اصرّت الوزارة على الزيادات. وقال طه إن اللجنة استمعت إلى عرض مفصل من وزير الموارد المائية والكهرباء حول الأسباب والحيثيات التي دعت لاتخاذ قرار زيادة تعرفة الكهرباء مؤكدًا أن اللجنة بعد مداولات مفصلة توصلت إلى مجموعة من الحقائق، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء من القطاعات التي تأثرت بالإجراءات الأخيرة وخاصة التوليد الحراري بنسبة «40%» وتأثرت بتحريك سعر الصرف من «2,8» إلى «4,4» مما ترتب عليه زيادة أسعار الجازولين. وابلغت قيادات برلمانية الصحافيين أمس أن لجان البرلمان المجتمعة بخصوص زيادة أسعار الكهرباء، تدرس من بين الخيارات إنعقاد جلسة طارئة للبرلمان، وأشار قياديّ ، فضل حجب اسمه، للصحافيين إلى أن البرلمان في موازنته أجاز دعم وزارة الكهرباء ب»2,2» مليار دولار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.وعبر عن استغرابه للخطوة التي قامت بها الوزارة، دون الرجوع للبرلمان، وفيما ألمح لوجود حسن نية في الخطوة إلا أنه وصفها بغير الصحيحة، وأقر بارتفاع إستهلاك الناس من الكهرباء متزامناً مع إرتفاع التكلفة . وأبان طه أن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب زيادة المواعين المنتجة من خلال الاستمرار في زيادة إنشاء السدود والتركيز على التوليد المائي بالإضافة إلى دراسة المشروعات القائمة والجديدة التي تستخدم الوقود في إنتاج الكهرباء بغرض الوقوف على تكلفة الإنتاج الحقيقية وتحديد خطة إصلاح متدرجة لرفع الدعم عنها على مدى ثلاث سنوات. وأكد طه ضرورة الالتزام بالموجهات الاقتصادية التي تضمنها البرنامج الثلاثي والتزام الوزراء المعنيين بالمؤسسية في تنفيذ وممارسة اختصاصاتهم. من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة عمر آدم رحمة للصحافيين أمس إن المواطنين تأثروا سلباً بزيادة أسعار الكهرباء، مؤكداً أن ما يهمهم هو مصلحة المواطن، وأعلن رفض البرلمان للزيادة لأسباب قانونية، موضحاً أن الوزارة إذا أرادت زيادة التعرفة، فينبغى أن تجاز في إطار موازنة وعبر المالية، لا أن يتخذ قرار بالشكل الذي تم. وأشار إلى أنهم سيتسمعون اليوم لمبررات الوزير ،وسيتم مساءلته عن شركات الكهرباء باعتبارها شركات حكومية «001%». مشيراً إلى أن الأخيرة تتعامل كأنما هي شركات خاصة، وتتخذ قرارات في قضايا مصيرية تهم المواطن، كما حدث في أمر زيادة تعرفة الكهرباء.
