تتحدث التقارير الغربية عن جهود أمريكية تبذل لترتيب لقاء بين الرئيس محمد مرسي والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز. وتعتبر تلك التقارير أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا للقاهرة ولقاءاته التي تمت أمس بمثابة حلقة في هذا السياق، وأن الزيارة السابقة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تناولت الموضوع ذاته. وليس هناك ما يؤيد تلك المعلومات، إلا أن المنطق لا يستبعدها، بل يؤيدها تماماً. ذلك أن أي متابع للشأن السياسي لا يشك في أن حرص واشنطن على استمرار التحالف مع مصر وتوثيق العلاقات بين القاهرة وتل أبيب يعد من ثوابت وبديهيات السياسة الخارجية الأمريكية. ودور واشنطن في رعاية وضمان وتأمين العلاقات المصرية الإسرائيلية معلوم للكافة، حتى أن ما تقدمه الولاياتالمتحدة من مساعدات إلى مصر مشروط بالوفاء بالتزامات وتعهدات معاهدة السلام مع إسرائيل. لذلك فليس مفاجئاً ولا غريباً أن تسعى واشنطن لترتيب لقاء بين الرئيسين المصري والإسرائيلي، بعدما تلقت تأكيدات عدة في زيارات سابقة من المسؤولين المصريين بعد الثورة، ومن القيادات الإخوانية بالتزام مصر بمعاهدة السلام بين البلدين. ولم يشر أحد من المسؤولين المصريين إلى مسألة اللقاء مع الرئيس الإسرائيلي. واكتفت صحفنا بالحديث عن الاجتماعات التي تمت مع المبعوثين الأمريكيين تناولت تطوير العلاقات بين البلدين، بل إن إحدى الصحف نقلت على لسان السيد بانيتا أمس قوله إن من بين أهداف زيارته للقاهرة حث القيادة المصرية على مواصلة التحول إلى الحكم المدني الكامل. وهو أسخف ما قيل في هذا الصدد، لأن الشواغل الأمريكية في المنطقة أبعد ما تكون عن هذا الموضوع، إلا إذا كانت له صلة بتثبيت التحالف الثلاثي بين القاهرةوواشنطن وتل أبيب. ويؤيد ما تردد حول مساعي ترتيب اللقاء بين الرئيسين المصري والإسرائيلي أن ثمة سباقاً مشهوداً خلال الأسابيع الأخيرة لاسترضاء إسرائيل وكسب أصوات اليهود بين مرشحي الرئاسة الأمريكية التي يقترب موعدها «في نوفمبر القادم». وهو ما لمسناه في اعتماد الرئيس أوباما أكثر من 40 مليون دولار مساعدات لإسرائيل، في حين كان منافسه الجمهوري ميت رومني يعلن في تل أبيب تأييده لإسرائيل في توجيه ضربة عسكرية لإجهاض أي مشروع نووي، واعترافه بالقدس عاصمة للدولة. وفي هذا السياق فإن نجاح أوباما في ترتيب لقاء بين الرئيسين المصري والإسرائيلي يمكن أن يصبح إنجازاً مهماً لصالحه في السياق الانتخابي. ولم يعد سراً أيضاً أن ممثلي الإدارة الأمريكية لم يسرهم فوز الإسلاميين في بعض أقطار الربيع العربي، وأكثر ما أقلقهم هو انعكاس ذلك الفوز على علاقات تلك الدول مع إسرائيل. ومثلما سارع المبعوثون إلى زيارة القاهرة لذلك الغرض، فإنهم قاموا بزيارات مماثلة إلى تونس والمغرب لذات الغرض. وفي حدود معلوماتي فإنهم في تونس والرباط لوحوا بإمكانية مساهمة رأس المال الإسرائيلي في إنعاش الوضع الاقتصادي المتأزم في البلدين. والذي هو أكثر حدة في تونس. أما في ما خص مصر فقد طمأنهم ما سمعوه عن استمرار التزامها بالمعاهدة، وهم الآن يحاولون دفع الأمور إلى أبعد، بحيث تتجاوز العلاقة حدود المعاهدة، لتغدو استمراراً للشراكة بين البلدين التي كانت قائمة في ظل النظام السابق. ولا يشك أحد في أن العلاقة مع إسرائيل بعد الثورة تعد ملفاً شائكاً واختياراً دقيقاً، تتخلله العديد من الخطوط الحمراء، وهذه الخطوط تتضاعف حين يصبح على رأس الدولة مسؤول ينتمي بالأساس إلى جماعة الإخوان، التي اشتركت في الحرب ضد العصابات الإسرائيلية في عام 1948م، ولا تزال قواعدها وامتداداتها في العالم العربي رافضة للمخططات الصهيونية في الوقت الراهن. حتى أزعم أن ذلك الرفض يشكل أحد مصادر مشروعيتها السياسية. إن الرئيس محمد مرسي ينبغي أن يرفض أي عرض أمريكي للقاء مع الرئيس الإسرائيلي، ليس فقط باعتبار انتمائه الأصلي إلى جماعة الإخوان، بل أيضاً لأنه لا يعقل أن يتغير النظام في مصر وتسقط الجماهير سياساته، في حين تظل العلاقة المهينة مع إسرائيل مصونة لا تمس. وقد سبق أن قلت إنه إذا كانت موازين القوى والالتزامات الدولية تفرض على مصر الثورة احترام معاهدة السلام مع إسرائيل، فليس في المعاهدة ما يلزم مصر بالشراكة مع إسرائيل أو استمرار التواطؤ معها. ولكي يحتفظ الرئيس مرسي بسمت الثورة، وبشرعيته كأول رئيس منتخب بعد الثورة، فعليه أن ينأى بنفسه عن تلويث صفحته بلقاء رئيس إسرائيل، وليترك علاقات الضرورة التي تفرضها المعاهدة إلى وزارة الخارجية دون الأجهزة الأمنية. ومن ثَمَّ فإذا اقترح عليه اللقاء مع رئيس إسرائيل فعليه أن يختار بين استرضاء واشنطن وبين الوفاء للثورة وكسب ثقة الجماهير العربية والإسلامية. ولن تعدم وزارة الخارجية وسيلة للاعتذار في هذه الحالة، وهو الاعتذار الذي أحسبه بمثابة فرض عين عليه، إذا تخلى عنه فإنه يعرضه لما لا يحبه ولما لا نحبه له.
