حاولت الدول الاستعمارية في القارة الإفريقية أن تجمع الشتات الإفريقي وهي سبب في التمزيق، أن تجمع هذا الشتات في اتحادات إقليمية وتجمعات لتسهل لها إدارة هذه المستعمرات وذلك مثل اتحاد وسط إفريقيا وإفريقيا الغربية وإفريقيا الإستوائية ولكن حين اضطر الاستعمار للتخلي عن السيادة كثرت عمليات التفتيت والتجزئة على النحو الذي تركوه ومن أمثلة ذلك السياسة التي اتخذتها فرنسا وذلك بتجزئة الأقاليم التي كانت تابعة لها إلى اثنتي عشرة دويلة كما قامت بلجيكا بجعل رواندا وبورندي دولتين وحاولت تجزئة دولة الكنغو وعشية الاستقلال واجهت الدول الإفريقية لعنة التقسيم العشوائي التي لاحقتها في صورة نزاع على الحدود أو ادعاء سيادة أو رغبة في التكامل الاقتصادي وقد كان من الممكن أن تصبح إفريقيا مسرحاً لحروب حدود طويلة ودائمة أعنف مما هي عليه اليوم لو لم تضمن منظمة الوحدة الإفريقية في ميثاقها الذي وقعته في عام 1964م وفيه فقرة تمنع انتهاك الحدود التي جاء بها الاستعمار وقد أخذت الصراعات التي دارت نتيجة للتقسيم الاستعماري للحدود ثلاثة أبعاد وهي البُعد المحلي حيث بدأت بعض القطاعات القبلية التي تخضع لسيادة عدة دول في رفع مطالب انفصالية تحت شعار الفيدرالية أو الاستقلال أو العودة إلى الوطن الأم الذي يضم الغالبية العظمى من أبناء القبيلة أو الملة أو على أحسن تقدير ترفع مطلب الحكم الذاتي ومن نماذج هذه النزاعات مع الاختلاف في درجة الصراع مشكلة بيافرا في نيجيريا وكاتنقا في زائير ومشكلة جنوب السودان وإقليم التوجو في شمال غانا والبعد الإقليمي وذلك نظراً للتقسيم الحدودي والذي أدى إلى تقاطع الحدود السياسية مع الحدود الثقافية والاقتصادية والجغرافية والذي أفرز نزاعات حدودية عديدة بين دول القارة الإفريقية وذلك مثل الصومال وكينيا حول المقاطعة الشمالية لكينيا وذلك بما عرف بإقليم أنغدي وما دار بين الصومال وإثيوبيا حول إقليم الأوقادين وبين إثيوبيا وإريتريا والمغرب والبوليساريو حول الصحراء الغربية وتونس والجزائر حول النقطة «233» والتي مساحتها «17» كيلو وليبيا وتشاد حول منطقة أوزو وكذلك السودان ومصر حول مثلث حلايب وموريتانيا والسنغال حول ضفتي السنغال والكاميرون ونيجيريا حول منطقة قبائل بورا والكافوري وفي البعد الدولي من ناحية أخرى أخذت بعض الدول الإفريقية تعمل في رفع مطلب التوحد القومي والدعوة إلى استعادة الأقاليم التي نُزعت منها في غمار عملية التجزئة وتعتبر الصومال نموذجاً حياً لهذه الحالة حيث طالبت قيادته السياسية عشية الاستقلال في عام 1960م بإعادة تكوين الصومال الكبير حيث كان مقسماً إلى عدة أجزاء أو بالأحرى محتلاً من عدة دول هي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والمتمثل باستعادة الأقاليم الصومالية والتي ضمت إلى كل من إثيوبيا وكينيا وجيبوتي الحالية وهذا يعني صراعاً حاداً بين هذه الدول ونتيجة للمطالب الصومالية ساهم ذلك في استمرار الاحتلال الفرنسي لجيبوتي حتى 27 يونيو 1977م وذلك خشية الصراع الإثيوبي الصومالي عليها ومن ثم أعلنت دولة مستقلة غير تابعة لأي من الدولتين وعلى صعيد آخر لما قامت الحرب العالمية الأولى (1914م 1918م) شنت قوات الحلفاء هجوماً على المستعمرات الألمانية من مستعمراتها المجاورة واحتلتها ولما هزمت ألمانيا في الحرب تقرر حرمانها من جميع مستعمراتها كعقوبة لها واستولت عصبة الأمم على هذه المستعمرات وعهدت بإدارتها للدول المنتصرة وذلك في ظل ما سمي بنظام الانتداب حيث نصت المادة «119» من اتفاقية فرساي على أن تتنازل ألمانيا عن كل حقوقها على المناطق التي كانت تمتلكها فيما وراء البحار وأن تخضع هذه الأقاليم لنظام الانتداب وهو يعني أن تقوم الدول المنتدبة بإدارة الإقليم وأن تقدم تقارير سنوية إلى لجنة الانتداب وبمقتضى هذا النظام وضعت إفريقيا الشرقية الألمانية تنجانيقا تحت الانتداب البريطاني وقسمت توجو إلى قسمين أعطي القسم الأكبر لفرنسا فضمتها لمستعمرة داهومي بينما أعطي القسم الآخر لإنجلترا فضمتها لمستعمرة ساحل الذهب كما قسمت الكاميرون إلى قسمين قسم لفرنسا ضم إلى إفريقيا الإستوائية الفرنسية والآخر ضم إلى نيجيريا البريطانية.
