مقترحات لرئاسة الجمهورية حول التفاوض مع القطاع..د. عبد الحي يوسف يستغرب تجاهل الحكومة بيان علماء السودان..حكومة النيل الأزرق تطالب بفك الارتباط مع جنوب كردفان وتصف قطاع الشمال بالحركة المتمردة الدمازين الخرطوم: «الإنتباهة» استغرب إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين بضاحية جبرة بالخرطوم الداعية د. عبد الحي يوسف، تجاهل الحكومة بيان هيئة علماء السودان الداعي لوقف التفاوض مع ما يسمى الحركة الشعبية قطاع الشمال، وتساءل عبد الحي في خطبة الجمعة أمس قائلاً: «كيف لحكومة تقول إنها تحكم بالشريعة والهدي الرباني ألا تستجيب لبيان هيئة العلماء». وجدد عبد الحي رفضه التفاوض مع قطاع الشمال، وقال إن دولة الجنوب صليبية وتريد أن تقيم أنموذجاً لها في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأضاف أن قادة قطاع الشمال عملاء ومأجورون لقوى صليبية، وقال: «واهم من يظن أن المفاوضات مع قطاع الشمال ستفضي إلى سلام ينعم به أهل السودان»، ودعا الحكومة إلى وقف هذا التفاوض. وقال د. عبد الحي: ياسر عرمان من أعداء الله ووصفه بالمجرم الهارب، واعتبر د. عبد الحي أنه لا سبيل للخروج من هذا المأزق إلا باصطلاح الحكومة مع شعبها والتفاكر معه حول القضايا الوطنية، بجانب سعيها للأمر بالمعروف والنهي عما تراه منكراً، ولفت إلى أن القائمين على زمام الأمور مازالوا مصممين على استمرار أمر التفاوض، رغم علمهم بأن الحركة الشعبية كانت تجتمع مع الذين يريدون النيل من السودان في خندق واحد في حوارات من أجل تنفيذ أجندتها الخارجية، وأضاف: «المفاوضات لن تزيدنا إلا ضلالة». وقال عبد الحي من يكتبون بأقلامهم ويطالبون رجال الدين بعدم التدخل في السياسة لابد أن تكسر أقلامهم. ومن بين الأئمة الذين تمكنت «الإنتباهة» من رصدهم وجددوا رفضهم واستنكارهم للحوار مع قطاع الشمال في خطبة الجمعة أمس، الشيخ أبو زيد محمد حمزة بمسجد أنصار السنة الثورة الحارة الأولى، الشيخ إبراهيم الطيب بمسجد حي الهدى بالجريف شرق، الشيخ أحمد عبد المنعم خطيب مسجد الطيبة بالدروشاب شمال، والشيخ مأمون خطيب مسجد الصفا بشمبات الأراضي، وحامد محمد سعيد أبو مجاهد بمسجد الوالدين الكدرو محطة المدارس، والشيخ محمد على عبد الله بمسجد المعراج بالطائف، والشيخ عبد الحافظ بكلية الطب بمسجد جامعة الخرطوم، والشيخ عبد الفتاح الطاهر بمسجد قباء بامتداد حلة كوكو، والشيخ محيي الدين بمسجد عطا شارع «1»، والشيخ محمد زين بمسجد عد بابكر غرب. وشيخ عمر عبد الله بمسجد الإصلاح حي الشروق، والشيخ أسامة أحمد بمسجد العيلفون، وعدد كبير من أئمة مساجد أنصار السنة بالخرطوم والولايات. من جانبها كشفت حكومة النيل الأزرق عن رؤيتها حول المحادثات الجارية في أديس أبابا، حيث قدمت حكومة الولاية حزمة من المرتكزات الخاصة بالحوار أهمها ضرورة توسيع مظلة مشاركة وفد الولاية، والتأمين على مبدأ الحوار بشرط رفض مشاركة ياسر عرمان ووليد حامد في التحاور، وفك الارتباطات بين الولاية وجنوب كردفان في المفاوضات. واعتبرت حكومة النيل الأزرق قطاع الشمال حركة متمردة على النظام. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم حكومة النيل الأزرق عبد الرحمن ساجو ل «سونا» إن حكومة الولاية تطالب بمشاركة كل الفعاليات السياسية في التفاوض، وتدعو إلى فك الارتباطات بينها وبين جنوب كردفان في المفاوضات، معللة ذلك بأن النيل الأزرق أجرت التعداد السكاني وأعدت الدستور، بجانب إجراء الانتخابات، وانتخبت المجلس التشريعي، وأنشأت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية، وتميزت بمعالجة الوضع الإنساني بحيث لا توجد أية معسكرات للنازحين. ولفت ساجو إلى أن ما يسمى قطاع الشمال يعتبر حركة متمردة على النظام تسعى لتقويضه وترويع المواطنين بإشعال الحرب. وأوضح أن الحكومة لديها تحفظات وملاحظات حول الورقة التي قدمها وفد ما يسمى قطاع الشمال باستنادها إلى قرار مجلس الأمن رقم «2046» الأمر الذي يؤكد تبنيها لأجندة خارجية، مبيناً أن الورقة اعتمدت على الاتفاق الإطاري الذي رفضته حكومة السودان من قبل، وتحدثت عن قضايا عامة دون التركيز على قضايا النيل الأزرق، مما يؤكد تبنيها لأجندة الجبهة الثورية.وأوضح أن الورقة تناولت الوضع الإنساني مرتكزة على تقارير الوكالات الأجنبية الرامية إلى توفير الغذاء والإيواء للمتمردين، موضحاً أن الورقة استندت إلى إشارات يفهم منها السعي لتغيير النظام بالقوة والترويج لقرارات محكمة أوكامبو. وقال ساجو إن الورقة تعمدت تجاوز نتائج المشورة الشعبية وقرار المجلس التشريعي بالولاية، موضحاً أن حكومة الولاية تطالب بتقصي الحقائق حول إشعال الحركة الشعبية للحرب في الولاية، منوهاً بأن المجلس التشريعي بالولاية قد عزل المتمرد عقار من منصبه لمسؤوليته عن أحداث الأول من سبتمبر 2011م، مؤكداً أن عودة عقار مرهونة بتطبيق الدستور والقانون، خاصة أن عقار قد سعى لتقويض الدستور وإشعال الحرب وإرهاب المواطنين. وأضاف أن حكومة الولاية تؤمن على ضرورة حصر أجندة الحوار في ما يلي الولاية حول المسائل المتعلقة بها مباشرة. وحول الملف الأمني أوضح الناطق باسم حكومة النيل الأزرق أن القوات المسلحة تسيطر فعلياً على أكثر من 97% من مساحة الولاية، وأن المتمردين يعانون نقصاً حاداً في الغذاء، وأنه لا توجد قيادات سياسية وعسكرية للمتمردين داخل الولاية، وأن المواطنين الموجودين في مناطقهم قد حجزوا قسراً، وأن الحركة الشعبية تتخذ منهم دروعاً بشرية، وأضاف أن الحكومة تعتبر القوات المسلحة الجهة الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن الوطن، وترفض أية قوات أخرى داخل أراضي الولاية. ودعت حكومة الولاية حركة قطاع الشمال إلى فك الارتباط التنظيمي مع الجنوب والجبهة الثورية وتجريد قواتها من السلاح، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للتفاوض. وحول الملف السياسي أكد ساجو أن حكومة الولاية تؤمن على ما جاء في ورقة وفد الحكومة في هذا المحور، والتأكيد على عدم الحديث عن أية فترة انتقالية جديدة بالولاية، والتأمين على دور مفوضية التقويم بوصفها مرجعية لمعرفة تنفيذ البروتكولات، وضرورة اعتراف المتمردين بخروجهم على سلطان الدولة وتشريد المواطنين، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للدخول في المفاوضات. وأكدت حكومة الولاية على لسان الناطق باسمها رفضها الجلوس في المفاوضات مع المتمردين ياسر عرمان ووليد حامد، وذلك لعدم أهليتهما للحديث عن قضايا الولاية. وفي ما يلي الملف الإنساني تؤكد حكومة الولاية استقرار الوضع الإنساني بالولاية، وقالت إن وجدت مناطق في حاجة للغذاء يجب أن تخضع إلى رؤية وشروط الحكومة المركزية. وفي السياق كشف نائب الوالي بولاية النيل الأزرق د. آدم أبكر ل«إس إم سي» عن اتجاه من حكومته لتقديم رؤيتها ومقترحاتها حول التفاوض مع قطاع الشمال إلى الحكومة المركزية خلال الأيام القادمة حال الإصرار على عملية التفاوض، وقال إن حكومته تلقت إشارات قوية من جماهير الولاية برفض التفاوض مع عقار وعرمان وغيرهما مبيناً أن قيادات قطاع الشمال عملوا على خيانة مقدرات مواطني الولاية ودمروا بنيتها التحتية وأن عقار خرج مطروداً بعد أن أذاق الولاية ويلات الحرب وعُزل من المجلس التشريعي بالإجماع لذا لا يمكن أن يعود إلى الولاية بأي حال من الأحوال. وقال أبكر إنه إذا كان لابد من التفاوض مع عقار فإننا لا نقبل بغير مرجعية التفاوض الخاصة ببرتكول النيل الأزرق سيما وأننا قطعنا خطوات كبيرة جداً في عملية المشورة الشعبية منوهاً إلى أن شعب النيل الأزرق يطلب إشراكه في التفاوض حال استمراره لأنهم أغلبية.
