شدَّد رئيس وفد التفاوض بشأن ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق د. كمال عبيد على أنه لن يتم التفاوض مع ما يسمى الحركة الشعبية قطاع الشمال وإنما مع أبناء الولايتين الذين يرغبون في حل القضية حلاً نهائيًا، وكشف أن الحكومة استندت إلى الآراء الجادة للشارع السوداني والقيادات الحزبية من أبناء المنطقتين والهيئات البرلمانية لنواب الولايتين بالمجلس الوطني، وأضاف عندي شارع سوداني قوي جرّبته في كثير من الملاحم ولم يخذلني وهو يستحق الاحترام وأن يعبَّر له باللغة التي تناسبه، وزاد: نحن مجرد وكلاء للشعب السوداني ومطلوب أن تتطابق رؤيتنا في الرأي مع الرأي العام. وقال إن الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان غير مرحب به في جولات التفاوض إذا لم يغيّر مواقفه المتعنتة التي توتر الأجواء، وقال: «نحن بصدد حل مشكلة وكل من يساعد في ذلك نحن معه، وأي شخص يساعد على تعقيد المشكلة وتأزيمها نحن لسنا معه، وياسر عرمان يشكل الآن توتراً للأوضاع، ورأي المجتمع السوداني فيه أنه غير مرحب به» وأكد أن الحكومة لديها تجارب قوية مع الشعب السوداني الذي يرفض تكرار تجربة نيفاشا والشراكة غير المرغوبة مع أشخاص فشلوا في إثبات حسن النوايا. ووصف عبيد في حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس جولة التفاوض الأولى بالاستكشافية لافتًا إلى أن الشرط الأساسي لهذه القضية أنها قضية سودانية داخلية يجب أن تعالج في الإطار الداخلي، مؤكدًا أن قضية المشورة الشعبية قطعت شوطًا بعيدًا مبينًا أن وفد الحكومة للتفاوض سيعاد تشكيله وفقًا للملفات محل التفاوض، وأكد أن ما يسمى قطاع الشمال ليس جديرًا بالانخراط في قضايا السلام خاصة أنه السبب المباشر في انهيار عملية السلام، مؤكدًا أن التحدي الماثل الآن هو تحديد من يفاوض من أبناء تلك المناطق مع الطرف الآخر، وقال إن المجتمع الدولي يعرف تمامًا أن قيادات السلام الذين رفعوا السلاح في وجه الحكومة فشلوا في تحقيق السلام، وأبان: ليست هنالك حاجة لاتفاقية جديدة في ظل اتفاقية السلام وبرتوكول المنطقة وأضاف أن الورقة التي تقدم بها ياسر عرمان للوساطة الإفريقية أكدت الشكوك فيما يسمى بقطاع الشمال في تحقيق السلام وبالتالي هذه المجموعة غير مؤهلة للقضايا خاصة أن الورقة لم يطّلع عليها إلا وفد الحكومة وأنها أتت بخمس صفحات ولم تحظَ المنطقتان فيها إلا بسطر ونصف. موضحًا أن السطور الباقية كانت حول إنشاء لجان مماثلة للمناقشة في قضية دارفور وشرق السودان وجنوب منطقة السدود وبعض المناطق ولم تتحدث عن خروجهم كعسكريين ولا خروجهم من المكتب السياسي. وأوضح أن الوساطة أفادت بأن ورقة وفد الحكومة استوفت القضايا المتعلقة بالولايتين، مشيرًا إلى أن الحركة الشعبية الآن هي ليست إلا حركة كما كانت في السابق. وقال: جلسنا مع الوسطاء وغذيناهم بالمعلومات وصححنا المعلومات المغلوطة وقال: «لا يمكن أن نجامل في قضايا الوطن»، وأكد: إذا لم يفك الطرف الآخر الارتباط مع الجنوب فسوف يكون هنالك مسار ثانٍ للتفاوض مع حكومة الجنوب، وحول أهمية البدء بالملفات الأمنية قال: هذه الملفات مسؤولة عنها لجان أخرى، وأضاف: لو لم تكتمل القضايا مع بعضها البعض «مافي بترول يمر عبر الأنابيب» مبينًا أن اتفاق ملف النفط تم في حدود «3» مليارات تُدفع خلال ثلاثة سنوات ونصف بمبلغ «15» دولار مقابل كل برميل مشيرًا إلى تفاوض جديد وتقييم للاتفاقية بعد السنوات الثلاث، وأبان أن أهم النجاحات التي تحققت في الجولة الماضية ما تم من فرض هيبة وسلطة الدولة بخصوص الملف الإنساني الذي تم النأي به عن أي محاولات للتسييس أو الاستغلال لصالح إطالة أمد الحرب في المنطقتين، وأضاف: لن نسمح أن تكون المساعدات الإنسانية لإطالة أمد الحرب مشيرًا إلى أن أي «تيم» يذهب للمسح أو توزيع أو توصيل المساعدات لا بد أن يأتي بتقرير مميَّز يُعرض على الطرف الحكومي، مطمئنًا الجهات المانحة بأن الحكومة موجودة ومراقبة وتسلمت تقارير للمناطق التي يمكن الوصول إليها.
