انتقد المهندس آدم عبد الرحمن البديل الديمقراطي الذي طرحته أحزاب المعارضة. وقال إن الديمقراطية ليست هدفاً في حد ذاتها، إنما الهدف الحقيقي إرساء دعائم العدل والمساواة، ورفع الغبن والظلم التنموي، إضافة أن البرنامج لا يخاطب قضايا الناس، ووصفه «بالمحبط». وأجاب عبد الرحمن عن سؤال تحالف حركات دارفور مع دولة الجنوب، أن الخيط الوطني رفيع جداً لهذه الحركات، واقترح أن تتولى الحكومة الآن حسم هذه الحركات لأنها أصبحت تنادي باسقاط النظام، وتناسوا قضية دارفور. وطرحت (الإنتباهة) على المهندس آدم عبد الرحمن رئيس مفوضية أراضي دارفور عدداً من المحاور. إلى التفاصيل: في تقديرك هل نجح مؤتمر دارفور الذي عُقد بالفاشر في أهدافه، بالرغم من الأصوات الساخنة التي أطلقها أهل دارفور؟ أعتقد أنه أنجح مؤتمر خصص لدارفور، بالرغم من أهدافه التي حددتها السلطة الإقليمية، إلا أنه تعدى هذه الأهداف. وهذا سبب مباشر لنجاحه، خاصة أن أهل دارفور لم يجتمعوا منذ وقت طويل، بالتالي كانت مخرجات المؤتمر كبيرة، لأن المشكلة أو الأزمة استمرت لفترات طويلة، وامتدت لأبعاد محلية وإقليمية ودولية ما أدى إلى تعقيدها أكثر، وأثّرت على النسيج الإجتماعي داخل دارفور، كما أن المؤتمر تطرق إلى قضايا كثيرة منها التنمية وطريق الإنقاذ الغربي والحروبات القبلية، وتميّز المؤتمر بحوار شفاف وواضح لأن النازحين واللاجئين كانوا حضوراً، منهم المعنيون بالأمر، صحيح أن بعض الحضور أخرج أصواتاً حارة وساخنة جداً إلا أنهم تحدثوا عن الحقائق مجردة لأنهم اجتمعوا بعيداً عن خلفياتهم السياسية. كيف تعاملت السلطة مع تلك الأصوات وهل تعتقد أنها ستنظر لها بعين الإعتبار؟ تحدث رئيس السلطة وقال إنه تقبّل كل صوت، وكل رأي، وسعيد جداً بسماع هذه الحقائق. صفْ لنا أوضاع الإقليم الآن من ناحية أمنية ومعيشية؟ بوضوح وشفافية أقول إن الوضع الأمني الآن ردئ جداً، وهذا ما أثير داخل المؤتمر بعدم وجود أمن بين الولايات والمدن، إلى درجة أن المؤن تُرسل بطوف يتحرك كل شهر، وهذه مشكلة كبيرة، أما من ناحية الوضع المعيشي فالإقليم يعاني من الغلاء الفاحش، لأن تكلفة الطوف عالية جداً، مثلاً «اللواري» عندما تصل إلى النهود تحجز حتى تتجمع، إضافة إلى مصاريف الطوف نفسه ثم التأخير، هذه كلها تضاف إلى قيمة البضائع، مثلاً: طن الأسمنت هنا ب«600» جنيه وبدارفور حوالي مليون وأربعمائة، وهذا ما عبر عنه الناس بالإستياء البالغ لإرتفاع تكاليف الترحيل ومن هنا جاء النقد في تأخير طريق الإنقاذ الغربي، بمعنى أن «50%» من المؤتمر كان «غُبن» فيما يخص التلكؤ في تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي. إذاً، أين اتفاق الدوحة، وكيف تقيّم تنفيذه مع استمرار هذا الوضع مع الأخذ في الإعتبار الإنشقاقات التي شهدتها التحرير والعدالة، بمعنى أنها انشغلت بنفسها؟ كمفاوض أجد أن الاتفاقية جيدة، لكن بكل أسف لم تنضم لها الأطراف الأخرى، انضمت التحرير والعدالة وهي الطرف المدني أكثر من العسكري، بمعنى أنها أقرب إلى وجدان المواطن العادي من بقية الحركات المسلحة، وباعتباري مراقباً للتحرير والعدالة أجدها أنجزت البعض نسبياً لوضع السودان الحالي، لكن بعد قيام المؤتمر تحركت الأمور وتمت مناشدة للأطراف من داخل المؤتمر للإسراع في التنفيذ، إذاً، العبرة ليست كم مضى، بل من الآن فصاعداً ما الذي نُفذ؟ لهذا يجب على الطرفين الإسراع حتى يعوضوا فاقد الزمن. إذا تمت مقارنة بين اتفاقية الدوحة وأبوجا، هل تعتقد أن الدوحة أكملت النواقص التي حدثت في أبوجا كما قال المختصون؟ نعم، بالدوحة انجازات أكثر من أبوجا، خاصة فيما يخص الأموال والدعم، حيث تضمنت الدوحة «2» مليار، وإنشاء بنوك للتمويل الأصغر، وإصلاح مؤسسي قانوني يواكب تنمية دارفور والخدمة المدنية التي أضافت معايير بالدوحة، بينما أبوجا تحدثت عن «700» مليون فقط. لكن حتى الآن يعاني مواطن دارفور من عدم وجود مقومات للحياة ناهيك عن تمويل أصغر أو بنوك، كيف يتفق ذلك مع ما ذكرت؟ هذا حقيقي، لكن أنا مواطن أرى أن هذا آخر اتفاق يمكن أن يتم لدارفور إذا لم تُنفذ بنوده، فلن يبحث شخص آخر عن السلام ثانية في اتفاقية أخرى، وأمامهم حلول وخيارات أخرى، وهذا ما أشعر به الآن، لذلك التحدي الآن إيفاء الحكومة بالتزامها حتى تأتي أموال المانحين، فهذا هو المحك، وعلى حركة التحرير والعدالة الإجتهاد أكثر في استقطاب دعم وأموال من المجتمع الدولي، كما أن عليهم وضع مشاريع لتوازن التنمية بالإقليم، لأن دارفور هُمشت كثيراً، وأكثر داعم للاتفاق والتنمية بدارفور هو انجاز الطريق الغربي، وفي تقديري أنه يساوي «60%» من انجاز السلام، بمعنى أنه إذا وقعت كل الحركات اتفاق سلام ستظهر حركة أخرى لترفع راية طريق الإنقاذ الغربي، وإذا استمر الحال كما هو عليه، سيتمرد مواطن آخر. في تقديري أن طريق الإنقاذ أكبر «لغز» في السودان الآن حقيقة هذا الطريق لم تتحدث عنه الحكومة يوماً بالرغم من أنه الطريق الأقرب للسلام. تحالف حركات دارفور مع دولة الجنوب، ألا يدل على ضيق الأفق السياسي لقادة هذه الحركات؟ هذا صحيح، لكن ما فعلته هذه الحركات طبيعي، لأنها حركة عسكرية وتعلم جيداً توتر العلاقات بين دولة الجنوب والسودان، والخيط الوطني رفيع جداً، لأن للدول لعبة مصالح، لا توجد دولة تقدم خدمة دون مقابل، مثلاً الحركة الشعبية كانت داخل الخرطوم واستغلت كل الأحزاب السياسية الكبيرة، وفي تقديري أن هذا يحتاج إلى معرفة بأصول اللعبة. يُعوَّلُ كثير على أهل دارفور لإلحاق هذه الحركات بالسلام، ما هي المجهودات التي تمت حتى الآن؟ كثير من أبناء دارفور ذكروا في المؤتمر أنهم لا بد من الجلوس مع تلك الحركات والمجتمع الدولي، وصحيح أن هناك جهداً كبيراً، في هذا الشأن، لكن أرى أن مهمة أبناء دارفور صعبة. فهذه الحركات أصبحت تنادي باسقاط النظام وليس السلام، لذلك المهمة الآن على عاتق الحكومة المركزية القومية وحركة التحرير والعدالة، خاصة أن هذه الحركات أصبحت عائقاً لتجارة القبائل في المناطق المتاخمة بين الشمال والجنوب. إضافة إلى أن تلك الحركات أصبحت تحمل أجندة خارجية. كيف تنظر إلى عملية التفاوض بين السودان ودولة الجنوب؟ أتمنى أن تكلل بالنجاح خاصة في هذه الجولة، أي قبل «2 أغسطس»، لأن التدويل سيستفحل، وقد تصدر قرارات أخرى، فتجربة السودان خلال مفاوضاته مع الجنوب ودارفور، كان التدويل السبب المباشر في الضرر الذي حدث ويحدث حتى الآن كشعب وحكومة. لكن حكومة الجنوب تعدت على مناطق شمالية وضمتها لدولة الجنوب في الخريطة التي قدمتها مثل «حفرة النحاس»؟ حفرة النحاس شمالية، هذا ليس بجديد بل موجود ومؤرخ منذ الخديوية، حيث زارها نيازي باشا الذي كتب عن ذلك وتثبتها الآن الوثائق، لكن كل ما في الأمر أنه حدث خطأ أثناء تفاوض أديس أبابا في عهد نميري، حيث تنازل السودان عنها باعتبار أن القضية داخل دولة واحدة لكن لم ترسم ولم يطبق الاتفاق، وأريد أن أوضح أن المناطق التي أدرجتها الحركة الشعبية داخل أراضيها ليست كلها تتبع لهم لكن هذا يسمى بالضغط. في تقديرك كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية؟ أرى أن الاقتصاديين الذين تحدثوا طوال ال «6» أشهر الماضية، «خدعوا» الشعب السوداني، لأن المشكلة الأساسية في إنهيار الاقتصاد هي الحروب، لمعالجة هذه الأزمة يجب ايقاف الحروب التي تدور بين حين وآخر، كما يجب استقرار العلاقات بين دولة الجنوب والسودان، لأن الجنوب يعتمد بصورة مباشرة على السودان، ونحن لدينا ما نصدره للجنوب، لكن هم ليس لديهم سوى الدولار، ثم تأتي بعد ذلك الأشياء التي تحدث عنها الاقتصاديون مثل الزراعة والثروة الحيوانية، وفي تقديري أن عدم وجود السياسات الصحيحة أثرت على هذين الموردين، ومن هنا أقول (يا ريت لو وظفنا «مليارات البترول» الذي استخرجناه في الجنوب بترشيد، ووضع سياسات صحيحة للزراعة والثروة الحيوانية، أين الصمغ العربي الآن؟ إنتهى لهذه السياسات الخاطئة، لأن الحكومة «قاعدة» في الخرطوم ولا تعرف مناطق الإنتاج، ولم تقدم لهم شيئاً، لذلك يجب مراجعة سياساتنا الزراعية. كيف تنظر إلى البديل الديمقراطي الذي طرحته أحزاب المعارضة، وهل ما احتواه من برامج يمكن أن يلبي تطلعات أهل دارفور؟ البديل الديمقراطي «محبط»، وهو تكرار لما حدث منذ «1959م» حتى الآن، ولا يخاطب قضايا الناس، الأحزاب التي أصدرت البرنامج البديل هذا، ترى أن الفترة الانتقالية إذا أُسقط النظام ستدير هذه الأحزاب البلاد وهذا غير صحيح، وفي تقديري أنه إذا كان هذا هو برنامجهم الذي طرحوه، نفضل بقاء هذا النظام «20» عاماً اضافية، لأن الأولوية توازن عدل مساواة بين كل الناس، فالديمقراطية في تقديري ليست هدفاً في حد ذاتها لقطاع عريض من جماهير الشعب السوداني، خاصة جماهير الهامش والأطراف، وإنما الهدف الحقيقي إرساء دعائم العدل والمساواة ورفع الغبن والظلم التنموي والاجتماعي. كما أنهم يختلفون في الفترة الزمنية للحكومة الانتقالية بين «3 5» سنوات، فهل هذه الفترة كافية لانجاز هذا التوازن وإقامة مشاريع؟ بالتأكيد ليست كافية. ولدي عدة ملاحظات على هذا البرنامج أدرجتها في مذكرة بنقاط لأوضح ضعف هذا البرنامج.
