حوار: هنادي عبد اللطيف تصوير: متوكل البجاوي جدل كثيف دار حول ما تسرّب من أخبار حول فصل قادة التيار العام آدم موسى مادبو وعدد من قيادات التيار البالغ عددهم «11» عضواً.. في وقتها صرح مادبو بأنها مجرد إشاعة وأنه لم يتلقَ أي خطاب يثبت صحة الخبر، واختلفت الآراء حول صحة الخبر من عدمه، لكن في هذا الحوار أكد الدكتور مادبو أن الحزب بعث خطاباً صباح أمس وبحسب توصيته للسكرتيرة التي رفضت استلام الخطاب الذي قال إنه لا يعلم ما يحويه.«الإنتباهة» التقت الدكتور مادبو للحديث عن هذا الموضوع لتوضيح عدد من القضايا.. الدكتور مادبو، ما هي حقيقة فصلكم من الحزب؟ حقيقة، كثر الحديث عن هذا الموضوع عبر الصحف لكن لم أستلم أي خطاب كتابة أو شفاهة من الحزب بخصوص فصلي من الحزب لكن صباح اليوم بعث الحزب خطاباً لم أرى ماذا يحمل وما بداخله لأنني أوصيت «السكرتيرة» أن لا تستلم أي خطاب من الحزب لأنهم لا يعنوني ولا تربطني بهم صفة حتى يبعثوا لي خطاباً. لماذا؟ ألست عضواً في الحزب؟ وهل تعتقد أن الخطاب يحوي فصلكم؟ كل المؤشرات تدلُّ وتؤكد على إقدام قادة الحزب على اتخاذ هذه الخطوة ضد بعض قيادات التيار العام، لكن بالنسبة لنا هذا الموضوع لا يمثل أي أهمية، فنحن منذ ثلاثة أعوام اتخذنا قراراً أن الهيئة المركزية ومخرجات المكتب السياسي غير شرعية لذلك فنحن غير معترفين بهذه المؤسسات وقاطعنا اجتماعاتهم ولم نلتزم بقراراتهم لذلك فإن أي قرار تتخذه هذه المؤسسات فإنه لا يعنينا.. فتاريخ الحزب ومنذ قيامه لم يفصل أي عضو حتى الذين خرجوا من الحزب وشاركوا في الحكومة ومن ضمن هؤلاء ابن الصادق المهدي مساعد الرئيس عبد الرحمن لم يفصل، فتاريخياً ودستورياً لوائح الحزب لم تفصل أي عضو. الناس الموجودون في الحزب الآن ليس لديهم تاريخ ولم يقرأوا تاريخ الحزب ويتخذوا قرارات ليست لديها قيمة وهذا سيضعف الحزب ويتعارض مع التوجه العام للحزب وما يدعو له من لمِّ الشمل، فكيف يتم فصل عضو وفي نفس الوقت يتم الحديث عن لمِّ الشمل. مستقبل لم الشمل في الحزب كيف تبدو ملامحه؟ إذا تمت هذه الإجراءات بالفعل فنحن بالنسبة لنا في التيار العام لن يكون لدينا أي أمل في لمِّ الشمل، لذلك فسيعقب ذلك القرار بأننا في التيار العام سنجتمع وسنتخذ قرارات. البعض يرى أن هذا الخلاف يتطور من خلاف حزبي إلى أسري؟ بدا الخلاف الحزبي السياسي منذ انتخاب الهيئة المركزية وهي غير شرعية، ومن المفترض أن تكون ب«15%» من أعضاء المؤتمر العام وتم اختيار أكثر من«800» بدلاً من «600» وهذا أصبح غير شرعي، أما الخلاف الأسري فهناك حادثتان حصلت للأسرة أولاها ما حصل للابن مادبو الذي تم الاعتداء عليه من قبل أشخاص يتبعون للقائد في الحزب وهم ستة أشخاص: اثنان منهم حرس الصادق المهدي، واثنان منهم حرس المنزل، واثنان في حرس الحزب، وتم أخذه وضربه ورميه في منطقة جياد وأصبحت قضية جنائية وتمت إدانتهم من قبل المحكمة، أما الحادثة الأخرى، فهي لابني الدكتور وليد الذي كتب مقالات بالصحف انتقد فيها سياسات الصادق المهدي والأنصار والمهدية، وكانت نتيجة هذا النقد أن أحد أبناء المهدي يعمل بالأمن ويدعى بشرى اعتدى على وليد بالضرب في سباق الخيل وتمت إدانته من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، لكن ظلت هاتان الحادثتان بعيدتين عن الخلافات السياسية. لكن ألم تؤثر هذه الخلافات على العلاقة بين الأسرتين؟ كطبيعة البشر وبالتأكيد أثرت هذه الخلافات والحادثتان على العلاقة بيننا في الحزب ووقد أحدثت تأثيراً ولكنه ليس تأثيرًا مباشرًا. آراؤك الجريئة حول زعامة المهدي اعتبرت بأنها وسيلة للوصول إلى منصب القائد؟ المهدية ثورة وطنية دينية، الجانب الوطني فيها كان لاستقلال السودان، أما الجانب الديني فهو الانصاري كان بعد وفاة المهدي جاء الخليفة عبد الله وهو ليس من عائلة المهدية لكن موضوع الوراثة لم يظهر إلا بعد أن استلم الصادق الزعامة فأصبحت وراثية وهذا غير صحيح، فالمهدي له «40» عاماً في الرئاسة ويجب أن يترك لغيره أن يحكم، ففكرة الوراثة في الحكم في حزب الأمة غير مقبولة وتتعارض مع النظم الديمقراطية الحديثة. رئاسة الحزب ليست فردية بل بمساعدة مؤسسات الحزب، لذلك فالرئيس يكون موجهًا فكرياً وبعيدًا عن الجانب السياسي والتنفيذي الذي فيه أشخاص كثر أفضل من رئيس الحزب، لذلك فهذا هو الوقت المناسب ومن خلال المؤتمر العام آمل أن تتم المطالبة برئيس جديد وآمل من الصادق المهدي أن لا يجدد ترشيحه حتى لو تم ترشيحه عليه أن يعتذر ويترك الفرص لغيره وأن لا يكون خليفته من أسرة المهدي أو من الأنصار، وهذا من الممكن أن يحدث حتى إن لم يحدث في المؤتمر العام لكن مستقبلاً سيحدث. ما هي أسباب الخلاف الأسري بين الأسرتين، هل لأطماع حول الرئاسة والزعامة؟ الجد مادبو كان من أنصارالثورة المهدية، حصلت خلافات بين الخليفة عبد الله وبين الجد مادبو مما دعت هذه الخلافات لاعتقال مادبو بأمر الخليفة عبد الله ومن ثم قتله في الأبيض الأمر الذي جعل كل أسرة وعائلة مادبو تأخذ موقفاً ضد المهدية، فبعض أعمامي يتبعون الطريقة التجانية وذلك على خلفية ما حدث لمادبو والجد موسى، فليس كل أعضاء حزب الأمة أنصار. لكن يرى البعض أن خلافكم هذا لوصول أسرة مادبو لزعامة الحزب؟ أنا لم أنتمِ لحزب الأمة إلا بعد العام 67 وبعد أن تقلدت منصب وزير الدفاع في الستينيات، فأنا تقلدت مناصب عديدة بما فيها نائب رئيس الحزب ورئاسة المكتب السياسي والأمانة العامة ولي أكثر من«50» عاماً عضو في الهيئة المركزية وتقلدت مناصب ومواقع يتمناها كل شخص. لكن ألا تسعى لمنصب رئاسة الحزب التي أيضاً يتمناها الكثيرون؟ لا، لا أسعى، وذلك لسببين: أولهما كما ذكرت مسبقاً أني تقلدت الكثير من المناصب التي ذكرتها، والسبب الثاني أن لا صحتي ولا سني يسمحان لي بأن أسعى لمنصب رئيس الحزب، فالرئاسة تتطلب جهدًا كبيرًا لذلك فكل من في عمري لا يمكن أن يقدروا على القيادة سواءً في حزب الأمة أو أي حزب آخر. يرى البعض أن هناك لوبيات داخل الحزب تعمل لمصلحتها مارأيك؟ موضوع اللوبيز داخل الأحزاب السياسية موجودة في كل العالم ودائماً توجد خلافات وآراء غير متطابقة سواءً في السياسات العامة أو غيرها وقد ظهرت مؤخرًا في حزب الأمة عندما اختير العقيد صديق إبراهيم لأمانة الحزب الذي وجد معارضة ومناهضة لتعيينه وذلك بحجة أنهم يريدون شخصاً له تاريخه في الحزب وذلك لأن العقيد صديق كان معتمدًا في حكومة الإنقاذ وكان في الأمن في عهد الرئيس نميري، لهذا وجد الرفض .أضف إلى ذلك أن سياسة حزب الأمة سياسة ضد الأنظمة الشمولية، وظهر من يرى أن الفريق صديق غير مؤهل وتم الاتفاق عليه بالإجماع وسحب الثقة منه، وتولى الدكتور إبراهيم الأمين، لكن المؤكد أن المجموعة التي كانت مع العقيد صديق كان لها رأي حول الدكتور إبراهيم الأمين، وهكذا بدأت الخلافات في الحزب وهي موجودة في أغلب الأحزاب السياسية الحالية. الآن أصبح الحزب يتخذ سياسة مراوغة وليس لديه موقف واضح وثابت، فتارة مع الحكومة وتارة أخرى ضد الحكومة ولهذا برزت تيارات في الحزب ضد نظام الإنقاذ الشمولي وإسقاط النظام ووجود آراء في الحزب متمثلة في الرئيس لا تتفق مع هذه المجموعة والتي من رأيها أن النظام يحتاج لإصلاح وليس إسقاطاً وهذه خلقت إشكالات في الحزب أدت إلى تفاقم الخلافات. ذكرت في حوار معهم أنك لا تصدق أن قرار فصلكم ممكن أن يحدث أو يصدر من الحزب. لما هذه الثقة في ظل هذا الخلاف الحاد بينكم؟ أنا فعلاً أستغرب أن يصدر مثل هذا القرار ولكنني لا استبعد أن يصدر من جهات في الحزب لا يهتمون ولا يعرفون تاريخ الحزب والناس المؤسسين والقدامى في الحزب، لذلك فإن مثل هذا القرار لا يمكن أن يصدره شخص مدرك وواعٍ لأنه لا يحمل المنطق أو السند القانوني. هل لرئيس الحزب صلاحية لفصل أي عضو؟ دستورياً ليس له صلاحية لفصل أي عضو، لكنه أعطى نفسه هذا الحق على الرغم من أنه سئل قبل فترة وقال إنه لم ولا يفصل أي عضو في الحزب لكن المهدي كون هيئة تسمى هيئة ضبط الأداء وهذه الهيئة هو اختارها وليست منتخبة وقراراتها هو الذي يوافق عليها، لذلك فهو بصورة غير مباشرة يصدر قراراتها. إذا صح قرار فصلكم من الحزب ما هي الخطوات التي ستتبعونها في التيار العام؟ كما ذكرت فإن القرار لا يهمنا ولا يعنينا في شيء وأمامنا عدة خيارت، إما بتكوين حزب باسم التيار العام أو الانضمام إلى أي حزب آخر كما فعل الكثيرون، لكن الخيار الأقرب أمامنا هو تكوين حزب جديد.
