تناولت الأخبار خلال الأسبوع الماضي خبراً يتعلق بضبط مسؤول ولائي في بيت دعارة، وجاء نص الخبر على النحو التالي: أصدرت محكمة جنايات أركويت شرق برئاسة مولانا إبراهيم محمد خالد حكماً بالجلد (80) جلدة والغرامة (2000) جنيه لمسؤول ولائي كبير وأربع فتيات تم ضبطهم في أوضاع فاضحة داخل شقة بالخرطوم شرق، وذلك خلال شهر رمضان المعظم حيث الصيام والقيام والرحمات، وتعود تفاصيل القصة إلى أن معلومات توفرت للأجهزة الأمنية بوجود شقة بالمعمورة يمارس فيها الدعارة وتمت مداهمة الشقة بموجب أمر تفتيش، أسفرت المداهمة عن ضبط المسؤول ومعه الفتيات الأربع وبالتحقيق معهم اتضح عدم وجود رابط شرعي بينهم، وبناء على ذلك تم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادتين (551)، (251) ممارسة الدعارة والأفعال الفاضحة، وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال شهود الاتهام الذين أكدوا للمحكمة ضبطهم للمتهمين ال (5) داخل شقة قامت باستجواب المتهمين، وبناءً على حيثيات القضية توصلت لمخالفتهم للمادتين (551)، (251) من القانون الجنائي وأصدرت في مواجهتهم حكماً بالجلد والغرامة.. (انتهى نص الخبر). وما لم تنشره الصحف أن المسؤول بولاية البحر الأحمر أقول ذلك ليس من باب التشهير بل لتبرئة ولايتي كسلا والقضارف من جهالات وضلالات الآخرين، فالمسؤول المدان هو (م، ط، م، ح) وبلاغه بالرقم (467)، القسم الشرقي والواقعة بمنطقة المعمورة بالقرب من لفة جوبا وبالبلاغ مادة إضافية للأعمال الفاضحة والدعارة تتعلق بالرشوة وما لم يذكر أن القيادي (الأمين) هو من ضمِن المتهم وأن الحكم الصادر كان تعزيراً وتم تنفيذه على الفتيات فقط وتم الحكم على الضامن بإحلال الضمانة مما يؤكد عدم تنفيذ الحكم على المدان السيادي والقصة تدعونا للتذكير بالحديث الصحيح «عن عائشة رضي الله عنها، أن قريشاً أهمّهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله، ومن يجترىء عليه إلا أسامة، فكلمه أسامة، فقال الرسول: أتشفع في حد من حدود الله، ثم خطب فقال: إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فأمر النبي بقطع يدها»، (رواه البخاري ومسلم). أفق قبل الأخير: على حكومة ولاية البحر الأحمر محاسبة هذا المسؤول لعدم توفر شروط القيادة فيه ولو بفصله عن العمل السياسي والتنفيذي. أفق أخير: اقترح أحد الزملاء أن نسمي هذه المادة دعارة سياسية.
