السودان ومصر نفذا مشروعاً للتكامل شمل التشريع والدفاع والسياسة والاقتصاد والثقافة، والأحزاب عطلته، والتكامل كان يشمل إزدواج الجنسية وتنقل العمالة وحرية التجارة وتداول العملتين.الروابط التاريخية التى تربط بين مصر والسودان بعضهما البعض، وشائج قوية وأواصر متينة، وقد وجدت الطبيعة بينهما. فنحن أمام روابط قوية امتد أثرها إلى كلا الدولتين فى أشد الحاجة للتعاون بينهما فى شتى المجالات. وظهر جلياً فى الحكم التركي فى مصر وفتح محمد على باشا السودان كان هدفه الأول حملة اقتصادية لسد النقص فى مصر، وأهم رابطة جمعت الشعبين نهر النيل والأحوال المناخية والنباتية، ولكن هذا التقارب جعل أطماع الأوروبيين يقفون حائلاً دون إتمام أية نهضة اقتصادية بين البلدين. وبعد استقلال الدولتين كان الاتجاه السائد هو سد الفجوة الاقتصادية والثقافية والأمنية بين البلدين وتكللت مساع كثيرة من قبل الحكومات للتوصل لصيغة بين البلدين، حيث كانت اتفاقية مياه النيل عام 1891 التى تلتها اتفاقية عام 1902 ثم اتفاقية عام 1906 وكان أهمها اتفاقية عام 1929 م حيث اعترفت بحقوق مصر فى مياة النيل، خاصة كانت معقودة بين مصر وبريطلنيا الدولة المستعمرة للدولتين. وعالجت هذه الاتفاقية كثيراً من جانبها النواحي القانونية. وفى الثامن من شهر أكتوبر عام 1959م فى عهد حكومة الفريق إبراهيم عبود والرئيس جمال عبد الناصر وقعا اتفاقاً يقضى بالانتفاع الكامل بمياه نهر النيل على أساس أن تبني مصر السد العالى عند أسوان وأن ينشئ السودان خزان الروصيرص، كما اعترفت الاتفاقية بمبدأ التعويض عن الخسائر التى تغطيها المياه خلف السد. وظل التكامل فترة من الزمن محصوراً على نطاق ضيق حتى هبت ثورة مايو عام 1969م التى كانت تتشابه سياسياً وآيدلوجيا مع الثورة المصرية، الأمر الواقع لسد الفجوات الاقتصادية بينهما، وظهر ذلك جلياً في الوحدة الاقتصادية بين مصر والسودان وليبيا عام 1970 التى انتهت بوفاة الزعيم عبد الناصر، لكن تكللت الجهود فى عهد نميري والسادات لوضع ميثاق التكامل الاقتصادى بين البلدين، وقد سعى الرئيس نميري من جانبه بتقديم مقترحات للحكومة المصرية التى رحبت بكل ما جاء فى الاقتراح، وهو الاستفادة من التكامل الاقتصادى في شتى مجالات الحياة من خلال مجموعة من السياسات المختلفة التابعة فى ظروف الواقع الاقتصادى والسياسي للبلدين بالشكل الذى يضمن استمرارية التجربة، وعدم تعرضها لأية انتكاسات. فقد سعت حكومة مايو من جانبها لضمان نجاح التكامل بين البلدين لايقاف حرب الجنوب فى اتفاقية مارس 1973 وتوسيع علاقاتها مع كل دول الجوار وتقوية علاقاتها مع مصر. كذلك سارعت مصر من جانبها باعلان حرب أكتوبر وتحرير الأراضى المصرية وفتح قناة السويس وتوقيع اتفاقية ، مما مهد الطريق لوضع ميثاق جديد فى ظل ظروف اقتصادية ملائمة للبلدين. وثورتا مايو ويوليو وجدتا نفسيهما أمام تحد جديد، وقد عبر عن هذا الرأى سفير السودان بمصر عام 1970م حيث قال إن مايو ادت لنتائج غير مباشرة لثورة يوليو، كما قال المؤرخ السودانى محمد على بشير إن ثورة مايو كانت نفسها فى المقام الأول وليدة ظروف داخلية لم تكن بعيدة عن تأثيرات ثورة 23 يوليو فى المنطقة العربية والأفريقية ثم بدأت أول بوادر منها فى العمل السياسي والتعامل الاقتصادى بين البلدين فى فبراير عام 1974 م وبدأت فعاليات المرحلة الاولى فى الظهور بتشكيل اللجان المشتركة حتى تكللت بانعقاد المؤتمر البرلماني المشترك فى أكتوبر عام 1977م وظهر تنظيم مركب تحكمه قنوات عديدة تربط الأجهزة التشريعية والتنفيذية وجسور ممتدة بين القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية بين البلدين. وقد اختلف علماء الاقتصاد حول تعريف التكامل الاقتصادي حيث عرفه بعض منهم بأنه تلك العملية التى يمكن بواسطتها ايجاد تكوين الكل بتجميع اضافة الأجزاء المنفصلة إلى بعضها. وطور هذا الرأى الباحث هيرمان واعتبر أن التكامل الاقتصادي الدولي اشبه بعملية مستمرة متطورة نحو الوضوح والكمال، ويعرفه الباحث تنيرجن بأنه خلق السوق المناسب للاقتصاد الدولي، حيث تزال العوائق المصطنعة بين الدول أمام التبادل. ويرى العالم ميردال أن التكامل عبارة عن العملية الاجتماعية والاقتصادية التى بموجبها تزال جميع الحواجز بين الوحدات المختلفة، وقد سعت مصر والسودان لربط مفهوم التكامل بالعوامل. اللجنة الفنية المشتركة للشئون القانونية على أسس الشريعة الاسلامية وكذلك التغطية الشاملة لجميع مواطني وادى النيل انطلاقاً من التأمينات الاجتماعية كحق أساسي مكفول لجميع المواطنين وتطوير النظام الاجتماعى من حيث أنواع التأمين والمزايا، وكذلك حرصت الاتفاقية فى مجال حركة تنقل الأيدى العاملة وقعت بتاريخ 29مايو عام 1977م اتفاقية السماح بازدواج الجنسية بين البلدين وتبادل تشغيل العمال بينهما والسماح للمواطنين بالانتقال بالبطاقة الشخصية بين البلدين، وتخفيض أسعار تذاكر السفر إلى(25%) كذلك وقعت اتفاقية الاستثمار بين البلدين على أن يستثمر رعايا كل دولة داخل الدولة الأخرى ويوفر له الحماية وكل التسهيلات، وتقوم وزارة التجارة فى البلدين بإعداد برتوكول لمستقبل التبادل التجاري بين البلدين. وقد تم توقيع بروتوكول التخفيضات الجمركية شاملاً كل التخفيضات المتبادلة منذ عام 1965 حتى تصل إلى حد الإعفاء موعد أقصاه 31/ 12 عام 1980 لكافة السلع حتى يتم تبادلها كذلك السماح بتداول العملتين داخل الدولتين. وتدعيماً للعلاقة القائمة بين محافظتي الشمالية وأسوان وبعث للحياة الحضارية فيها تقرر قيام المنطقة المتكاملة على الحدود، وتم اصدار تصاريح للمرور المفتوحة المتعددة المرات لفترات زمنية داخل مربع التعامل، والسماح بتداول العملتين داخل منطقة التكامل، وتخفيض أجور السفر بالنقل النهرى، كذلك الافساح بتصاريح سفر للسياح الأجانب إلى جانب قيام عمل مشترك للطيران الزراعي لخدمة مشروعات التكامل الزراعى فى البلدي.ن على أن يبدأ المشروع بشراء(120) طائرة زراعية ويتم شراؤها على مدى أربع سنوات، ويتم التشغيل السنوي لها ابتداء من يونيو وحتى سبتمبر فى مصر، ومن سبتمبر وحتى فبراير فى السودان. وكذلك تم فتح خط ملاحي مشترك بين موانىء البلدين تسير عليه الباخرتان مصر والسودان، وتعملان بين السويسوجدة وبورتسودان. وقد قطع التكامل شوطاً كبيراً فى كل المجالات اضافة إلى المجالات الاقتصادية والدفاعية والتعليم، وأصبح المواطن السوداني يشعر بفائدة التكامل خاصة فى مجال السفر والترحال وفى مجال التكامل الزراعي، وهو أساس التكامل بين البلدين، تضمن الإطار المبدئي للخطة اضافة (19) مشروعاً منها( 11) مشروعاً للإنتاج الزراعي إلى جانب( 8 ) مشروعات للانتاج والتصنيع الزراعي تبلغ قيمة الاستثمارات المقدرة لها مبلغ (490 ) مليون منها(74) مليوناً لمشروعات الانتاج الزراعى و(416) مليون جنيه لمشروعات الانتاج والتصنيع الزراعى إلى جانب توفير فرص عمالة لعدد( 64,828) يتقاضون سنوياً مبلغ (31) مليوناً ، ومن أكثر المشروعات ملاءمة هو مشروع تنظيم وتهذيب مجرى النيل وتقليل الفاقد الذى يضيع سنوياً ، وبلغت تكليف هذه المشروعات( 602) مليون جنيه مصري يخصص لمشروع قناة جونقلى منها (316) جنيهاً .. ومواصلة لربط اللجان بين البلدين شكلت لجنة سياسية عليا عام 1974 م من أعضاء من الأمانة العامة لكل من الاتحادين الاشتراكيين المصري والسودانى وكان الغرض منها توحيد الافكار والمفاهيم وتبادل الخبرات التنظيمية والحركية وتبادل الزيارات لأعضاء التنظيم. كذلك عقد المؤتمر المشترك لمجلسي الشعب المصري والسودانى دورته الاولى فى 24 أكتوبر عام 1977م وجاء هذا المؤتمر فى توافق كامل مع أهداف منهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي الى جانب الخطوات التى خطتها اللجنة الوزارية العليا كذلك وضع بتاريخ 15 مايو 1976 اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين. واضافت هذه الاتفاقية بعداً جديداً للتكامل الاقتصادي وقد امتد مجال التكامل الى المجال العسكرى لتعزيز ودعم امن وسلامة البلدين ويضم مجلس الدفاع المشترك وزراء الخارجية والدفاع والحربية ومجلس أعلى من قادة الاركان وعدداً مساوياً من الضباط لوضع خطط وتدريب لرفع الكفاءة القتالية بين البلدين وتوطيد التعاون والتكامل الاقتصادى بين البلدين بعد ثمانية أعوام من انشائه جاء ميثاق الخرطوم فى نوفمبر عام 1982 لدفع خطى التكامل إلى الامام بعد اكتساب خبرة التكامل بانشاء ثلاثة أجهزة هى المجلس الأمنى للتكامل الذى يتشكل من أعضاء من الدولتين وتكون رئاسته بالتناوب بين رئيسي دولتى مصر والسودان، يعاونه عدد من اللجان الفنية وأمانة عامة وهو يمثل قمة السلطة العليا للتكامل بين البلدين إلى جانب انشاء برلمان وادي النيل من (120) عضواً- أي- مائتي عضو لكل دولة كذلك درج على انشاء صندوق للتكامل بين البلدين يتمتع باستقلال مالي واداري وميزانية خاصة ومن حقة جذب الاستثمار من الخارج والاتصال بالمؤسسات والهيئات بين البلدين.
