أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود التزام وزارته بتطوير وتفعيل آليات تحصيل الإيرادات بشقيها الجمركي والضريبي، بما يسهم في تحقيق الاعتماد التام بنسبة 100% في الإيرادات غير البترولية وزيادة حصيلتها، معلناً أن وزارته تتعهد بتذليل عقبات تحصيل الإيرادات. وأكد الوزير في الاجتماع الموسع الذي ضم محافظ بنك السودان المركزي ومدير الهيئة العامة للجمارك وأمين عام ديوان الضرائب ومدير المواصفات والمقاييس أمس، أكد أن إيرادات البترول ستكون بمثابة الحافز الإضافي للموازنة ولن يتم الاعتماد عليها مستقبلاً. وقال إننا نعوِّل على تنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية في تسريع وتائر تحسين الإيرادات الجمركية والضريبية وزيادة عائداتها بما يحقق الربط المستهدف في الموازنة المعدلة، بجانب تحقيق الأهداف العامة متمثلة في خفض الواردات وزيادة الصادرات. ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير التزام البنك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك في زيادة الصادرات وخفض الواردات. وقال إن تحرير سعر الصرف وتعديل سعر الدولار الجمركي الساري الآن وتفعيل سياسة منع الاستيراد دون تحويل القيمة، كلها تستهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات بما يخدم الأهداف العاملة للدولة. ومن ناحيته كشف اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير الهيئة العامة للجمارك عن انخفاض الواردات بنسبة 6% للفترة من يناير حتى أغسطس المنصرم مقارنة بذات الفترة من العام السابق 2011م بما يؤكد إسهام الهيئة الواضح في إنفاذ السياسات المطلوبة في مجال خفض الواردات. وأكد سيف الدين التزام الجمارك بإنفاذ سياسات البنك المركزي والمواصفات والمقاييس وإجراءات الحجر الصحي والزراعي في إجراءات الاستيراد وضبط الواردات. مشيراً إلى أن الجهات المذكورة شريكة في إنفاذ ضوابط الاستيراد وتحصيل الإيرادات. ودعا للمزيد من إحكام التنسيق بين هذه الجهات والجمارك، بغرض تجويد وتسريع الأداء وتسهيل انسياب الواردات.
