توالت المصاعب الاقتصادية والسياسية على حكومة الرئيس أوباما فبعد أزمة التصنيف الائتماني التي وضعت الاقتصادالأمريكي على المحك وأفقدت المستثمرين الثقة في السندات الأمريكية ودفعت بإدارة أوباما إلى إرسال تطمينات إلى المستثمرين كانت آخرها زيارة نائب الرئيس جون بايدن للصين التي تمتلك أكثر من 60% من أسهم الخزانة الأمريكية جاءت الصفعة التالية لهذه الإدارة بتسجيل الاقتصاد الأمريكي لأدنى معدل نمو خلال ثلاثة الأشهر الماضية وعدم مقدرته على خلق وظائف جديدة مع زيادة معدل البطالة حيث صوّبت كل النقابات والمنظمات سهام نقدها لهذه الإدارة لفشلها في وضع سياسات محفزة لهذا الاقتصاد وبالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي لخطة عاجلة لتحفيز الاقتصاد وخلق وظائف بقيمة 300بليون دولار إلا أن الدين الداخلي الكبير سيعرقل نجاح هذه الخطة، وجاءت الانتخابات الأخيرة لبعض الدوائر في الكونغرس الأمريكي لتزيد من متاعب الإدارة الأمريكية حيث حقق الجمهوريون نصرًا كاسحاً أفقد الديمقراطيون رئاستهم للكونغرس وبدا الجمهوريون في ممارسة ضغوطهم على إدارة أوباما بوضع العراقيل في إجازة التشريعات والميزانيات حتى وصلت هذه الضغوط إلى درجة مخاطبة رئيس الكونغرس جون بوهينير للرئيس أوباما بأن ميقات الخطاب السنوي الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي أمام مجلسي النواب والكونغرس سيحدده رئيس الكونغرس وليس البيت الأبيض كما هو متعارف عليه مما يعكس هوان هذه الإدارة وانعدام فرص فوزها في الانتخابات القادمة.. ويبدو المشهد الخارجي غير مختلف عن المشهد الداخلي فتأثير السياسة الأمريكية خارجياً قد تدهور للحد الذي أصبحت فاقدة التأثير على المسرح العالمي وتنامي نفوذ بريطانيا وفرنسا وظهر ذلك في ربيع الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا كما تقلّص دورها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مما دفع الفلسطينيين للجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لتلبية مطالبهم المشروعة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967وهي نكسة للإدارة الزمريكية توضح انحسار دورها المؤثر في الصراع العربي الإسرائيلي كما تقلّص حجم الإنفاق العسكري في كل من العراق وأفغانستان بسبب الصعوبات التي تواجهها الإدارة الأمريكية وعدم قدرتها على إقناع الكونغرس لإجازة أي ميزانية إضافية لتمويل هذه العمليات مما دفع بإدارة أوباما إلى إعلان الانسحاب من العراق بنهاية هذا العام وتقليص الوجود العسكري بصورة تدريجية في أفغانستان كما فشلت الإدارة الأمريكية في التأثير على تركيا لإثنائها عن التصعيد ضد إسرائيل خلال الشهر الحالي حيث بادرت تركيا بطرد السفير الإسرائيلي وتعليق التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني والتهديد بفرض حزمة إجراءات أخرى أهمها إحالة ملف سفينة الحرية إلى محكمة الجنايات الدولية. وتشير توقعات المراقبين إلى انكفاء الإدارة الأمريكية خلال المرحلة القادمة على القضايا الداخلية ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت الهم اأول لإدارة أوباما مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في العام 2012حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى تنامي شعبية الجمهوريين وتدهور شعبية الديمقراطيين إلى أدنى مستوى منذ الانتخابات الأخيرة في 2008م.