في الوقت الذي ينتظر فيه أهل دارفور بشريات الأمل بإنهاء الصراع وحل مشكلة دارفور نهائيًا، بمجيء حركة التحرير والعدالة التي حطّ وفدها بالخرطوم الأسبوع الماضي تميهدًا لدخول الوفد الرئاسي بغية تنفيذ اتفاق الدوحة، تشهد الحركة خلافات بين لجان استقبال الوفد ومكاتب الحركة، فقد انقسمت مكاتب الحركة بالداخل قبل وصول وفد المقدمة، غير أن تلافي الموقف بترؤس كل من عمار زكريا وآدم هارون للهيكل التنظيمي قبل تدخل قيادات عليا بالحركة لحسم الخلاف، فضلاً عن الخلافات بمكتبها في الخارج حول توزيع المناصب السياسية التي حصلت عليها من الاتفاقية، فقد تبيانت الآراء حول التفاؤل والتشاؤم من قبل المهتمين أن كل الاتفاقات وبما تحمله من حلول لإنهاء قضية دارفور بدءًا باتفاق أبوجا قبل خمسة أعوام حتى اتفاق الدوحة ما زالت كما هي، بينما يرى مراقبون أن الانشقاق والانقسام داخل حركة جيش التحرير والعدالة بسبب توزيع المناصب الدستورية في الحكم ربما يأخذ طابع الفشل الذريع في تنفيذ إبرام الاتفاق حسب ما نصت عليه الاتفاقية، الأمر اللافت أن المشاكسات التي بدأت بداخل الحركة نفسها ربما تجعل من الدوحة أبوجا أخرى بحسب الخلاقات، ويرى مراقبون أن الحركة منذ البدء في تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع عمدت في الأساس إلى ضمان التنفيذ بتوزيع المناصب الدستورية لبعض قيادات الحركة، متناسين المشكلة الأساسية بدلاً من أن تنظر إلى القضية نظرة توسيعية من منظور قومي بدلاً من إقليمي ضيق، واستبعد المراقبون تمامًا أن يكون حل مشكلة دارفور في المناصب الدستورية والتنفيذية، وأن الوضع في دارفور لا يدعو للتفاؤل إذ إن الحياة في معسكرات النازحين صعبة للغاية خاصة وأنهم فقدوا الثقة في عودة الحياة إلى طبيعتها بعد مكوثهم ثمانية أعوام بالمعسكرات، ويتفق كثير من المراقبين على أن الوضع في دارفور شائك يتطلب نشاطًا فكريًا ومفاهيميًا يتماشى مع مستجدات الأحداث والواقع في دارفور، والنظر إلى قضية الإقليم قوميًا في إطار الوطن الكبير، غير أن وفد المقدمة رسم تصورًا لمعالجة ما تبقى من أوضاع بالسودان، وأكدت كامل استعدادها وجاهزيتها للدخول في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، غير أن نائب رئيس الحركة أحمد عبد الشافع حذر من التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ الاتفاقية حسب مانصت عليه الأمر الذي يقود إلى المربع الأول «الحرب» وطالب تاج الدين بشير نيام رئيس اللجنة السياسية للحركة خلال لقاء الوفد بالإدارات الأهلية لدارفور بتوحيد الحركة داخل صفوفها قائلاً: نحن لدينا رسالة واضحة للجميع وعلينا أن نحترم خيارات الآخرين ونجمعهم لأننا نعمل علي وحدة الحركة وليس تفتيتها، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب ضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق.. مراقبون يقولون إن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة العمل العسكري والسياسي بالإقليم كله، وإعادة التفكير في معالجة القضية بعد الانفصال. وتوافق المتحدثون على أن الوضع في دارفور شائك يتطلب نشاطًا فكريًا ومفاهيميًا يتماشى مع مستجدات الأحداث والواقع في دارفور، والنظر إلى قضية الإقليم قوميًا في إطار الوطن الكبير.
