شدّد والى الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر على ضرورة الزامية الجهة القائمة على التأمين الصحي بتوفير العلاج والدواء فى مؤسساتها العلاجية أو توفير الدواء للمريض فى المؤسسات العلاجية الخاصة، وأوضح أن توفير الخدمات العلاجية غاية دونها (خرط القتاد)، وقال الخضر لدى مخاطبته أمس ورشة مقترح تعديل قانون التأمين الصحي لولاية الخرطوم: إن الولاية مواجهة بعدد من التحديات لتحقيق الكفاية العلاجية للمواطن، مشيراً إلى أنها تسعى لمساعدته فى العلاج دون الحاجة إلى بيع ممتلكاته أو سؤال الآخرين، وقال(لا نريد أن يكون المرض سبباً لإفقار المواطنين). من جانبه انتقد وزير الصحة بولاية الخرطوم د. مأمون حميدة سياسة عدم توزيع الخدمات الصحية بالأطراف، وقال (يجب ألا يقطع المريض أكثر من «2» كيلو لإيجاد العلاج، ولكن نجد المواطنين فى ولاية الخرطوم يأتون من الأطراف بحثاً عن علاج للصداع فى المدينة، الأمر الذي يساعد على إهدار المال والوقت). وكشف أن نصف أموال التأمين الصحي تذهب لفحوصات لا مبرر لها تطلب من المريض وهو لايحتاج إليها، وأكد أن «85%» من صور الأشعة المقطعية والرنين المغنطيسي كانت نتيجتهما عادية، وحذّر حميدة فى ذات الوقت من استخدام المضادات الحيوية دون وصفة الطبيب، وأعلن عن انعقاد ورشة خلال الأيام المقبلة لتحديد من هو المريض الذي يحتاج إلى المضادات الحيوية، لأن مبلغ «7» مليارات جنيه تصرف للمضادات ليس لها علاقة بعلاج المريض.
