أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية د. الحاج آدم توفير التمويل اللازم للتعاون وقال لا توجد مشكلات مالية تواجه التعاون، داعيًا البنوك إلى إعطاء أولوية خاصة في التمويل الأصغر للجمعيات التعاونية، مشدِّدًا على ضرورة مراجعة التشريعات حتي تكون مساهمة التعاون على مستوى الدستور والقوانين، منوِّها لتأسيس فهم أوسع للتعاون لتغطية الاحتياجات المعيشية للمواطن والأسر الفقيرة، وقال لدى مخاطبته الاحتفال بالعام الدولي للتعاونيات إن التعاون إحدى أدوات رتق النسيج الاجتماعي وتوحيد المجتمع، مشدِّدًا على الارتقاء بمفهوم التعاون لتصحيح أخطاء الماضي، وطالب بتعاون يحمل صيغة سياسة السوق الحر لا يقتصر على القطاع، فيما أكد وزير الدولة بالمالية الصديق محمد علي الشيخ بداية إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية، وأضاف أن التعاون أهم الروافد الاقتصادية، وداعم لتحقيق أهداف الولاية بجانب حل العديد من القضايا، لافتًا إلى تكوين «350» وحدة تعاونية بالولاية، الآن الولاية تمتلك «200» جمعية تعاونية زراعية بمساحة «60» ألف فدان يعمل بها «62» شخصًا، بجانب وجود «200» مجمع استهلاكي تعاوني، وقال إن مرافق العمل تشمل «800» جمعية تعاونية كحد أدنى، وكشف عن سعي الولاية لتكوين «350» وحدة تعاونية شبابية ل «1760» حيًا، داعيًا إلى الاهتمام بشريحة الشباب، مؤكدًا الإرادة السياسية في هذا المجال، وقال إن مشروعات تمويل الشباب من أنجح المشروعات التي طرقت مجالات جديدة وحديثة.. من جانبه عزا وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف الحروب ومشكلات النزوع لعدم تأسيس مفهوم التعاون، داعيًا الدولة للاهتمام بالتعاون بأشكاله المختلفة، داعيًا إلى تجميع المدخرات على قلتها لتصبح رأس مال تستخدم التنمية والإنتاج، إضافة إلى إيجاد فرص عمل تسهم في خلق روابط إنسانية بين الشباب وتحقيق المصالح الاقتصادية، وأكد أن اللجنة الفنية عكفت على مراجعة قانون التعاون بملامحه الجديدة. فيما أبان رئيس الاتحاد القومي للتعاون الدرديري عمر المنصور أن الحركة التعاونية تفتقر لعنصر الشباب، مشيرًا إلى أن نفرة التعاونيين الشباب التي تستهدف ألف شاب ستكون خيرًا على الحركة التعاونية بالبلاد، إضافة لرفع قدراتهم وقناعتهم بها، داعيًا لتجديد القيادات من خلال انعقاد الجمعيات العمومية وإدخال الشباب والمرأة، بجانب إيجاد كوادر مختلفة، منوِّها إلى أن انخراط الشباب بالتعاون يعطيه الاستمرار وتجديد العطاء.
