ربما لم يتعرّض وزير في ولاية الخرطوم إلى انتقاد وهجمات واحتجاجات كما تعرّض وزير الصحة بولاية الخرطوم د. مأمون حميدة، فالاحتجاجات جلّها من الأطباء فيما يتعلق بالعديد من القرارات التي أصدرها الوزير، ويرى الأطباء أنها تضرُّ بالقطاع الصحي والمرضي، ويرون أن سياسة الوزير تتجه إلى خصخصة الخدمات الطبية وتعمل على تجفيف المستشفيات الرئيسة، وكانت لجنة الأطباء والاختصاصيين قبل عدة أشهر اعترضت على ما اعتبروه محاولة لتجفيف مستشفى الخرطوم ونقل عدد من أقسامه إلى مستشفيات أخرى ووصفته بأنه نكوص لحكومة الولاية عن تعهدات سابقة التزمت بموجبها بعدم المساس بالمستشفيات حال أيلولتها إلى الولاية وفقاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، ومضت اللجنة إلى أن وزارة الصحة تسلمت مكتوباً رسمياً من رئاسة الولاية بالشروع في نقل عدد من أقسام المستشفى إلى مستشفيات أخرى إضافة إلى نقل قسم النساء والتوليد إلى مستشفى بشائر التعليمي، ونقل مشرحة الخرطوم إلى معهد الطب الشرعي جنوب ضاحية جبرة، وقسم الأوعية والشرايين والقسطرة إلى مستشفى ابن سينا.. وقالت الصحيفة إنها لم تتحصل على إفادة رسمية من وزارة الصحة بالولاية، بيد أن ولاية الخرطوم نفت هذه المعلومات فيما أكد د. مأمون حميدة مؤخرًا أن المستشفى سيتحول إلى مستشفى للتخصصات الدقيقة، وكان والي الخرطوم قد نفى خبرًا أشار إلى إلغاء وزارة الصحة الولائية مجانية العمليات القيصرية والعلاج إلا عن طريق بطاقة التأمين، كذلك تعرّض قرار د. حميدة بتجفيف مستشفى السلامة الذي اعتبرت الوزارة أن أستمراره ليس مجدياً. وكان قرار بيع مستشفى العيون الذي صدر في العام الماضي قد لاقى احتجاجاً من عدد من الأطباء باعتبار أنه يجب إيجاد البديل أولاً، كما اعترض آخرون على المبدأ نفسه بحجة أن الموقع الحالي يتيح وصول المواطنين إليه من معظم المناطق الطرفية بل القادمون من الولايات الأخرى. ومؤخرًا لجأ مئتا طبيب اختصاصي إلى رفع مذكرة لوالي الخرطوم تطالب بإقالة حميدة بسبب ما سموه فشل الوزير في إدارة القطاع الصحي، وتردي الخدمات العلاجية وتدهورالبيئة الصحية بالمستشفيات إضافة إلى تضرر المواطن. غير أن الوزارة وصفت المذكرة بالفرقعة الإعلامية وذلك بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.معز حسن بخيت، مؤكدًا عدم تسلم الوزارة للمذكرة وأنها ذهبت إلى الصحف قبل أن يتم تسليمها إلى الوالي، وأشار إلى ارتفاع نسبة الوعي في القطاع الصحي، وقال حتى إن وجدت المذكرة فإن الموقعين عليها «200» اختصاصى من جملة الاختصاصيين الذين يبلغ عددهم «1200»، وعزا تضجُّر بعض الاختصاصيين لتضارب المصالح، لكن مصادر موثوقة أكدت ل«الإنتباهة» أن المذكرة قد وصلت إلى مكتب والي الخرطوم وأضاف المصدر أن الاختصاصيين سيقفون خلف المذكرة «إلى آخر نفس» بحسب تعبيرهم وكشف ذات المصدر أن الوزير حميدة طلب مقابلة الاختصاصيين لإجراء جلسة صلح ولكنهم رفضوا. وفي وقت سابق أعلن حوالى«200» من العاملين بمستشفى الخرطوم احتجاجهم داخل المستشفى وذلك عقب قرار أصدره الوزير بإقالة د.الهادي بخيت مدير المستشفى وذلك على خلفية دعاوى فساد في الاستثمارات بالمستشفى، وهدد العاملون في وقتها برفع مذكرة لرئاسة الجمهورية مطالبين بعودة الهادي لإدارة المستشفى. الأمر الذي تفاقم وجعل مذكرة الاختصاصين تبرز إلى الرأي العام والتي ربما ستصل إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدين أن السبب الحقيقي هو تدهور وتراجع مستوى الخدمات الصحية بمستشفيات العاصمة وذلك نتيجة لسياسات الوزير الذي ظل الانتقاد يلازمه منذ توليه الوزارة والذي آثار تعيينه جدلاً واسعاً ورفضاً من عدة جهات باعتبار أنه يملك استثمارات في مجال العلاج الطبي، أخيراً تبقى أزمة الاختصاصيين مع وزير الصحة المثير للجدل تحت طاولة والي الخرطوم، فهل سينجح الوالي في حل أزمة حميدة الذي يواجه فيما يبدو حتى الآن انتقادات متزايدة جلها من الأطباء والصحافة وربما المرضى أيضاً.. هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
