نواصل اليوم الإخوة الأعزاء قرَّاء (اتكاءة محارب) نشر أقوال الشهود في التحقيق مع الرئيس الأسبق الفريق إبراهيم عبود رحمة الله عليه التي وردت في يومية التحري وقد كان ذلك مطلع العام (1965م) خلال فترة الحكومة الانتقالية برئاسة تاج السر الخليفة عقب ثورة أكتوبر (1964م).. فلنقرأ معاً أقوال الشهود حسب التسلسل الذي ورد في يومية التحري.. انتقلنا إلى سجن كوبر لاستجواب السيدين محمد أحمد عروة وطلعت فريد. استجوبنا السيد محمد أحمد عروة وقد قال الآتي: كانت الحالة السياسية سيئة والحالة الاقتصادية أسوأ قبل الانقلاب وهذا هو السبب الجوهري في الانقلاب، كنت في الخرطوم قبل الانقلاب وكنت مدير إدارة الجيش أميرالاي. خطة الانقلاب عملت زي ما أي خطة عسكرية بتترسم، والتفاصيل ما بستحضرها، الجيش له رئاسة «staff» وكدا، ولما تعمل خطة كل زول ينفذ دوره فيها، ولهذا أفضل الاحتفاظ بأقوالي فيما يختص بما إذا كنت من المفكرين في الانقلاب أو المنفذين له أنا ك «staff officer» لما يقولوا لي عاوزين تحرك الحاجة دي من محلها وأحركها أكون مشتركًا فيها ولهذا أستطيع تحديد موقفي مما حدث وأفضل أن أقول التفاصيل في محكمة مفتوحة وبعد أن يتاح لي الاتصال بمستشار قانوني قبل الإدلاء بأقوالي، حدث اجتماع في الرئاسة تقرر فيه أن يتدخل الجيش ليستلم، بعد أن ساءت الأحوال السياسية في البلد، معروف حسب العادة أن القائد هو الذي يدعو إلى الاجتماع والقائد العام كان حاضر أول اجتماع، وكذلك نائبه وقادة الوحدات الموجودين في الخرطوم، وأنا كنت حاضر هذا الاجتماع، قادة الوحدات يجتمعون في هذه الحالة لمناقشة التنفيذ فقط، وليس لمناقشة قانونية الأمر لم يكن هنالك اعتراض على الأمر من أي من الحاضرين، القوانين العسكرية واجبة الطاعة دائماً ولا يوجد استثناء لذلك في القوانين العسكرية، ولكن يحق للمأمور أن يرفض تنفيذ الأمر إذا كان غير قانوني كقول الواحد «أقع البحر»، التمرد في الجيش هو مخالفة أمر للقائد، لم يحدث أن اجتمعت بالقائد في شأن الانقلاب خارج مكاتب الجيش، إذا حصلت طوارئ والجيش استلم الحكم يسود قانون الطوارئ كان هنالك نقاش حول حكومة قومية وحكومة عسكرية انتهى آخر الأمر بقرار قيام حكومة عسكرية وذلك خوفاً من أن تظهر الخلافات السياسية مرة أخرى في الحكومة القومية. قبل الانقلاب كنت مبسوطًا من الاتجاهين بتنوع الاستقلال والاتحاد؛ لأن أيّا منهما كان سيحقق لنا استقلالنا، لي صلة وثيقة بالختمية وكان لي ميول مع ناس الوطني الاتحادي وبعد الحكم الوطني ونتيجة لأخطاء كثيرة لم أعد أؤمن بالطريقة التي كانت ماشة بها الأحزاب لا أعرف موقف السيد علي من الانقلاب ولم يحدث أن قابلته قبل الانقلاب فقط قابلته في يوم الانقلاب. لم نقصد بالانقلاب خدمة اتجاه سياسي معيَّن أو حزب سياسي معيَّن وإنما قصدنا مصلحة البلاد، ولم يكن هنالك من معارض، لا أعرف أن رئيس الوزراء عبد الله خليل كلف القائد العام بإحداث الانقلاب ولم أسمع ذلك من القائد، حركتنا جاءت من القائد، وهي لذلك تختلف عن حركة ناس كبيدة التي كانت محاولة انقلاب، أما حركتنا فكانت حكم طوارئ، لم تحدد مدة لرجوع الجيش إلى ثكناته، وكان ذلك مرهوناً باستقرار الأحوال في البلاد، خلاصة موقفي أن الفكرة جاءت من القائد، وكان بوسعي أن أناقش الفكرة لو لم أكن مقتنعاً بها من حيث مصلحة البلد وليس من حيث قانونية الأمر إذا كان لا بد لي «على أي حال من تنفيذ الأمر على أي حال» وبما أنه لم يكن هنالك اعتراض من أحد على الفكرة من حيث ضرورة تنفيذها للصالح العام فإننا لم نضطر إلى مناقشة شيء.. «قرئت عليه وأقر بصحتها». استجواب محمد طلعت فريد استجوبنا السيد محمد طلعت فريد وقال الآتي: في نوفمبر سنة 1958م كنت قائداً للقيادة الجنوبية، لم أحضر اجتماعاً للقادة في الخرطوم قبل الانقلاب بحث فيه موضوع الانقلاب. في يوم 17/11 حوالى الساعة 30: 6 صباحاً وأنا واقف في طابور في معسكر الجوية بجوبا، جاءني الصاغ وقتها عبد الله حمد آدم وقال لي إنه علم من شخص سمع في الراديو عن حدوث انقلاب، وأعتقد أنني ضربت تلفون للسر محمد أحمد قومندان البوليس في جوبا أسأله، ثم طلبت رئاسة الجيش باللاسلكي وتأكدت من حدوث الانقلاب، ولم أحضر إلى الخرطوم، إلا بعد أن جاءني الأمر بتعييني وزيراً للاستعلامات والعمل. أنا لم أشعر بعد استيلاء الجيش على الحكم أن الغرض من تدخله كان لخدمة اتجاه سياسي أو حزب سياسي معين، بل كان لإنقاذ البلاد من كارثة هي سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية التي كانت معلومة للجميع، كنت أشعر في قرارة نفسي («أننا ما جينا عشان نستمر» والمدة بتاعتنا كانت رهينة باستقرار الأحوال) كنت أقدر السيدين وأزورهما في المناسبات ولم يحدث أن بحثت مع أي منهما أموراً سياسية.. لم يحدث أن تكلمت مع عبود في موضوع الانقلاب في اجتماع قادة الوحدات في أكتوبر، ولا أذكر أنني حضرت لهذا الاجتماع، ولا أستطيع أن أنفي أنني حضرته ولكني أجزم أنني لم أتحدث مع السيد عبود في شأن الانقلاب المدة طالت وقد تحتاج بعض الحقائق إلى الرجوع إلى المستندات. «قرئت عليه وأقر بصحتها».. انتقلنا إلى رئاسة القوات المسلحة لاستجواب السيد الخواض محمد أحمد الخواض في الساعة التاسعة و40 دقيقة في الأول من مارس العام 1965 فقال: في 16/11/1958م طلب منا قائد الجيش الاجتماع «وكنت وقتها قائد مدرسة المشاة» في المساء وقال لنا نائب القائد إن الحالة السياسية توترت وإن البرلمان سيفتتح في 17/11 وستقتحمه الأحزاب، فطلب منا أن نكون في حالة استعداد كما هو الإجراء العادي في مثل هذه الأحوال، يعني حالة طوارئ لها نظامها وإجراءاتها، وفي صباح 17/11 ظهرت البيانات من القائد ثم بيانات السيدين في نفس اليوم أو بعده، وفي مساء 17/11 دعا القائد إلى اجتماع في الرئاسة لكل القادة الموجودين في الخرطوم وأصدر أمر تعيين في المجلس الأعلى كان بالأقدمية إلى أن وصلني أنا الدور، فكان ذلك تعيناً أي أمر من القائد أقدم كشف الأقدميات «انظر» أنا لم أحضر ما دار في اجتماع القائد ولم أحضر كلامه في 16/11، ولما حضرت لم أجده وأخذت تعليماتي من الStaff بتاعه وهو نائب القائد العام وآخرين. ولتنفيذ العملية نرجع إلى الأوامر الروتينية بطبيعة الحال لدى الجيش على سبيل الاحتياط «Internal Seurity Operational Order» «نظرت» «أوامر عمليات حربية» عندما حضرت إلى الاجتماع وجدت القائد خارجًا من غرفة الاجتماع ودخلت غرفة الاجتماع فوجدت أحمد عبد الوهاب وحسن بشير وعروة وعوض ومحمد نصر عثمان، ولست متأكداً من حسين علي كرار، ولم تحدث مشاورات في أي شيء بل أخذت تعليماتي من نائب القائد العام، أنا لم أحضر الاجتماع الذي نوقش فيه موضوع الانقلاب في مساء 16/11، ولم أدخل في مناقشة مع من وجدتهم من الضباط في موضوع الانقلاب، ولم يحدث قبل 16/11 أن حضرت أي اجتماع نوقش فيه موضوع الانقلاب، وإذا قال شاهد غير ذلك فليواجهني. في يوم 17/11 جمعنا القائد وأخرج ورقة فيها أمر تعيين المجلس الأعلى، ولم يحدث أي نقاش في ذلك، ولكن حدث كلام في تعيين حكومة قومية في المستقبل ولم تحدد لها مدة «وكان كلام ساكت مش رسمي» وكان ذلك بعد صدور أمر القائد بتعيين المجلس الأعلى، أما قبله فلم أحضر نقاشاً حول تكوين حكومة قومية ومجلس سيادة حركة ناس كبيدة كانت حركة ضباط صغار ضد ضباط كبار أي محاولة تمرد، ولكن حركة 17/11 كانت أوامر عليا من الجيش، وأنا نفذت دوري باعتباري ضابطاً في الجيش جاءني أمر من ضابطي الأعلى. التمرد تعرفه المادة 21 من قانون القوات المسلحة لسنة 1957م ولا يوجد نص في القانون العسكري يحدد الأوامر التي تجوز فيها المخالفة. لم أشعر أن الانقلاب كان لمصلحة اتجاه سياسي أو حزب سياسي معيَّن، ولكنها كانت حركة تهدف إلى إنقاذ البلاد مما كانت فيه من تناحر حزبي وعدم استقرار سياسي. «قرئت عليه وأقر بصحتها». بعدها استقلت لجنة التحقيق الطائرة إلى مدينة الجنينة لاستجواب من كانوا بالسجن هنالك وكانت هذه إفاداتهم بسجن الجنينة سافرنا بالطائرة إلى زالنجي لاستجواب أعضاء المجلس الأعلى المقيمين هنالك، وصلنا إلى السجن حوالى الساعة السابعة صباحاً من يوم 16/3/1965م. بدأنا الاستجواب عند الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحاً بالسيد أحمد رضا فريد الذي قال: في 17/11/1958م وعند الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحاً وأنا في منزلي بالفاشر قائداً للقيادة الغربية «ضرب لي تلفون» القائمقام أحمد حسن سالم آنذاك وسألني عما إذا كنت سمعت الإذاعة فقلت لا وسألته عما به فقال لي إنه حدث انقلاب والجيش استلم الحكم، فقلت له «دي غريبة، أنا رايح الطابية، حصلني عندها». قبلها بخمسة أيام جاءني تلغراف بأن تكون على أهبة الاستعداد «stand-By» في الطابية قابلت الصاغ عبد الله الهادي وطلبت منه أن يذهب كل عسكري لمنزله ويلبس نمرة ولا يبارح الطابية إلا بإذن مباشر. «ذهبت إلى منزل السيد المدير علي عبد الله أبو سن فلم أجده، فوجدته بالمكتب ومعه كبار الموظفين يستمعون إلى الراديو، اختليت به وسألته عما فعلوه لغاية دلوقت فقال إنه نزل البوليس مسلح يحرس مدينة الفاشر، فأخبرته أن واجبنا الأول هو الأمن وأنا سأقبل هذا الكلام ولن أنزل عسكر جيش وسأترك الأمن للبوليس، المدير نادى عثمان زين نائب القمندان أمامي وأخبره بضرورة حفظ الأمن بواسطة البوليس، رجعت إلى الغرفة ووجدت الضباط كلهم مستعدون، وقلت لهم ألا يبارحوا الطابية إلا بأمري، وأفهمت كبار الضباط بأن البوليس المسلح يحرس الفاشر الآن، ولا أريد أن أتدخل.. ذهبت إلى مكتبي وطلبت الخرطوم فرد عليَّ ضابط صغير، سألته عن القائد ونائبه وحسن بشير فلم أجده، سألته عن الحاصل فقال هو ما سمعتوه في الراديو، «ختيت السماعة وقعدت» المدير «ضرب لي تلفون وقال لي البلد مافيهاش حكومة غير الجيش فدعوته إلى الحضور إلي ومعه نائب المدير ونائب القمندان لنبحث موضوع الأمن في شكل مجلس دفاع كان واجبي الأول وأنا اميرلاي قومندان الغربية المحافظة على الأمن فيها، اتصلت بضابطي حمد النيل في نيالا ليطمئن إلى حالة الأمن في داخل قبائل المنطقة، وهكذا في يوم 19/11 سمعت في الراديو أنه تشكل مجلس أعلى وأنا عضو فيه بالإضافة لذلك وزير للأشغال والثروة المعدنية وكلفت بالحضور إلى الخرطوم في أقرب فرصة، وكان ذلك بالتلفون. يوم 22/11 ذهبت إلى الخرطوم وأديت اليمين.. من 4 فبراير سنة 1958م إلى 19/11/1958م أنا لم أرَ الخرطوم ولم أحضر إليها، وفي 4/2/1958م كنت قد عدت قبل نحو ثلاثة أيام من لندن التي ذهبت إليها لمدة شهر بغرض علاج يدي المكسورة، لم يحدث قط أن حضرت إلى أي اجتماع في الخرطوم نوقش فيه موضوع الحالة السياسية وضرورة تدخل الجيش.. قبلت تعييني في المجلس الأعلى والوزارة كخدمة للبلد وضعتني فيها الظروف، وهذا ولم يكن صحيحاً لي أن أرفضها من الناحية القانونية أيضاً باعتبارها تكليفاً من القائد العام، وأنا سألت عبود: «إيه الإرهاصات التي حصلت قبل الانقلاب فقال لي شفنا الحكم فسد وقلنا أحسن نمسكو» ولم أسأله أكثر من ذلك لأن ظروف الزمالة وحساسية بعض الموقف وبعض الأسئلة منعتني من ذلك.. أرجو أن أعتذر عن الإجابة عن السؤال الخاص بالرأي الذي كونته عن أسباب استيلاء الجيش على الحكم؛ لأنني رجل واضح صريح.. وأخشى أن تجيء إجابتي مخالفة لواقع الأمر. وكان واضحاً لدينا أن الجيش سيرجع إلى ثكناته وكنت أنا أشعر بذلك وأقوله في المناسبات. في أثناء عملي في المجلس الأعلى ومجلس الوزراء كان يحدث طبعاً شد وإرخاء وتوجد تيارات مختلفة في داخل المجلس ولكن لم يخرج قرار من المجلس كان هدفه مصلحة حزبية أو سياسية معينة وإنما كانت كل القرارات تستهدف الصالح العام. فكرة مجلس السيادة والحكومة القومية سمعتها من أصدقاء مدنيين ولم أسمعها من زملائي العسكريين قط ولا الوزراء المدنيين». «قرئت عليه وأقر بصحتها».
