يعد السودان إحدى الدول التي ترفد الموارد البشرية إلى الخارج ومن الدول المساهمة في بناء الكثير من المجتمعات القريبة والبعيدة، باحث سوداني قدم في مؤتمر علمى مقترحات وتوصيات لتحسين تنافسية المغترب السوداني في السوق العالمي وكيفية الاستفادة من مدخراته فى تعزيز و دعم التنمية الاقتصادية. دعا د. عثمان حسن عثمان مدير إدارة البحوث والدراسات بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان الى ضرورة رعاية ومساعدة وتدريب وتأهيل المغتربين وفقاً لحاجة سوق العمل العالمي وتيسير سفرهم وتحسين مظهرهم ومساعدتهم من خلال استخراج الوثائق المطلوبة لتحقيق نصيب أكبر من سوق العمل العالمي خاصة أن المفاهيم السائدة تشير إلى أن المغترب أصبح يقدم خدمة ويتقاضى أجراً عليها يعود جزء كبير منه إلى دولته فيما يعرف بتحويلات أو عائدات المغتربين. وقال في ورقته «آليات تعزيز دور المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني» والتي قدمها في المؤتمر العلمي السنوي الأول «السودان الواقع وآفاق المستقبل» والذي نظمته جامعة إفريقيا العالمية كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الفترة من 25 26 سبتمبر قال إن من إيجابيات الهجرة توطين ونقل التكنولوجيا الى الداخل بجانب دور المغترب في الاقتصاد السوداني والذى يتمثل فى تحويلات المغتربين أو العاملين بالخارج والتى تعد من أهم مصادر الإيرادات بالعملات الأجنبية، وذلك نسبة لمساهمتها في تحسين موقف ميزان المدفوعات، وتخفيض العجز في الحساب الجاري، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصةً في الدول النامية التي تواجه نقصًا في موارد النقد الأجنبي. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي فإن تحويلات المغتربين تصل إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة وقدرت في العام 2010م ب 3.2 مليار دولار فضلاً عن الموارد التي يدفعونها نظير الخدمات التي تقدم لهم في الداخل والخارج. ورسوم الجمارك التي يدفعونها على مستورداتهم. علماً بأن التحويلات التي تتم عبر القنوات الرسمية والسوق الموازي يتم توظيفها لعمليات استيراد السلع والخدمات الشيء الذي يحقق موارد مالية حقيقية للخزانة تتمثل في الرسوم الجمركية والضرائب والقيمة المضافة؛ وهذا يوضح العلاقة المتينة بين الهجرة والتنمية. و يقدر عدد المهاجرين السودانيين بحوالى 968 ألفًا فيما تشير التقديرات المحلية إلى أن عدد المهاجرين السودانيين لا يقل عن 2 مليون حيث إن الكثيرين عبروا من خلال المنافذ غير الرسمية ودون استيفائهم شروط وضوابط الهجرة مثل السنابك عبر البحر الأحمر وبراً عبر الحدود مع ليبيا ومصر بل وحتى عبر البحر الأبيض المتوسط بالقوارب إلى أوروبا، حيث أكد مؤتمر اقتصاديات الهجرة الأول في العام الماضي أن هنالك ملايين المهاجرين السودانيين ومليارات الدولارات بين أيديهم يمكن أن تسهم في معالجة ندرة النقد الأجنبي. وتتأثر تحويلات المغتربين سلباً أو إيجاباً بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ومن العوامل الخارجية تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية، ومنها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، استقرار سعر الصرف ومعدل التضخم، إضافة إلى تقدم تطور البنية التحتية والاقتصادية للدول المضيفة للعمالة. وبالنسبة للعوامل الداخلية، قد تتأثر الدول المضيفة بالتطورات الاقتصادية والسياسية نتيجة للازمات الاقتصادية العالمية وبالتالي يتوقع انخفاض تحويلات العاملين بالخارج. إضافة إلى استقرار أوضاع العمالة المحلية ومستويات التوظيف وتحسن الأجور وارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوفر المناخ الاستثماري الملائم ومدى تطور الأسواق قد يؤدى إلى تخفيض عدد العاملين بالخارج. وقد تفرض بعض الدول قيوداً على سفر العاملين بالخارج في إطار خطتها التي تهدف إلى المحافظة على العمالة والموظفين المهنيين المهرة للحد من هجرة العقول. وأيضاً قد تفرض بعض الدول قيود في حالة قلة عدد العمال في المصانع والمشروعات الإنتاجية والخدمية الإستراتيجية. وأضاف د. عثمان حسن عثمان مدير إدارة البحوث والدراسات بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان فى ورقته ان هجرة السودانيين للخارج قد ارتبطت بحجم ومساهمة التحويلات في الاقتصاد القومي، ففي فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ظلت تحويلات السودانيين العاملين بالخارج تشكل حوالى 30% من إجمالي موارد النقد الأجنبي بالبلاد. واوصت الورقة في مجال استثمارات المغتربين بإنشاء مركز معلومات مركزي للاستثمار يربط بالجهات ذات الصلة في السودان والسفارات والقنصليات والملحقات الاقتصادية السودانية في الخارج، وحاضنات للاستثمار بجهاز المغتربين تتولى المتابعة والحماية والإرشاد للمستثمرين من المغتربين بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع إستراتيجيات طويلة المدى للتعامل مع استثمارات المغتربين والاهتمام بتبسيط إجراءات دخول المستثمرين والشركات التي يستقطبها المغتربون مع دعم وتعزيز المشروعات الجماعية وشركات المساهمة العامة للمغتربين وتعظيم دور البنوك في استقطاب مدخرات المغتربين من خلال مراجعة السياسات والبرامج الخاصة بالاستثمار. وبشأن تحويلات المغتربين أوصت الورقة بتشجيع البنوك وشركات الصرافة بتوسيع شبكة مراسليها بالخارج وفتح مكاتب صرف في السفارات إضافة إلى العمل على انتشار فروعها في مختلف مناطق السودان والتحويل عبر الفروع ومكاتب الصرف الريفية.. والمحافظة على استقرار سعر الصرف وتخفيض الفرق بين السعر الرسمي والموازي وتوجيه مدخرات وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج لتحقيق التنمية من خلال تمويل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية ومؤسسات التمويل الأصغر، ويمكن أن يساهم العاملون بالخارج في هذه المشروعات، وإعطاء السودانيين العاملين بالخارج الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية حوافز تشجيعية سواء جمركية أو ضرائبية لاستيراد معدات ووسائل الإنتاج للمشروعات الصغرى ومتوسطة الحجم والعربات للاستخدام الشخصي والأمتعة الشخصية. تشجيع البنوك على تحسين جودة الخدمات البنكية وتسهيل التحويلات الواردة وعملية فتح الحسابات بالنقد الأجنبي للمغتربين وتخفيض الرسوم الدراسية المقدرة على أبناء المغتربين بالجامعات إلى 25% عند إبراز ما يفيد تحويل مبلغ معين عبر القنوات الرسمية.. والتركيز على جذب ودائع السودانيين العاملين بالخارج بالعملة الصعبة وتقديم حوافز لهم لإيداعها في النظام المصرفي..
