التخوُّف الناجم من عدم وجود صادر هدي لهذا العام أثار جدلاً كثيفًا وسط العديد من المهتمين بهذا الشأن وتساؤلات كثيرة طرحها المصدرون وتخوفهم من عدة مشكلات تواجه الصادر، خاصة بعد ظهور الجوكية وتجار العملة الذين سعوا بكافة السبل للحصول على عائدات القطاع، مما أفقد الدولة العديد من عائدات الثروة الحيوانية، مشددين على ضرورة وضع هيكلة واضحة لضبط إشكالية الصادر خاصة بنك السودان ووزارة التجارة، وذلك لعدم وجود رقابة واضحة في تنظيم عمليات الصادر وكيفية الاستفادة من العائدات بصورة واضحة، وبعد تصرحات وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. فيصل حسن إبراهيم بعدم وجود صادر هدي لهذا العام وأن الصادر من الماشية للمملكة العربية السعودية سيكون أضحية فقط بحجة ارتفاع أسعار الماشية في السودان، تلك الأقوال خلفت آراءً متباينة وتضاربًا كبيرًا بين الجهات المسؤولة في صادر الهدي والسؤال الذي يطرح نفسه هل يكون خروج السودان من صادر الهدي سببًا في تناقص العائد من الثروة الحيوانية؟ خاصة أن السودان يعتمد عليها كثيرًا في توفير عملة أجنبية.. وما هي الخطوات التي يمكن أن تخفف من وطأة المشكلة؟ والخطة المستقبلية للصادر دون معوقات مستقبلاً؟ وفي ذات الاتجاه أوضح مصدر موثوق فضل حجب اسمه أن السوق السوداني لا يستطيع أن ينافس في موسم الهدي الحالي نسبة لارتفاع أسعار الماشية السودانية، مبينًا أن التكلفة الموضوعة للاستيراد غير مجزية، موضحًا أن المشكلة في الأسعار الصادرة عن بنك التنمية الإسلامي بجدة ووصفها بغير المتوافقة مع الأسعار في السودان، مبينًا أن تكلفتها تراوحت ما بين «350 790» ريالاً وبالتالي تكون فقط أضحية للمواطنين، أما الهدي فيستورد بتكلفة أقل من الموجود في السودان واللجوء إلى الاستيراد من دول مثل الصومال وجيبوتي وإثيوبيا؛ لأن التكلفة هنالك أقل وأن صادرات الثروة الحيوانية السودانية من ناحية الأسعار فهي ممتازة وأشار المصدر إلى أن هنالك عدة مشكلات تواجه الصادر متمثلة في الجهات التي يقع عليها تنفيذ صادرات الثروة الحيوانية بإهدارها العائدات خاصة ظهور بعض تجار العملة وسعيهم في الحصول على العائدات مما أفقد الدولة مبالغ ضخمة، إضافة إلى مشكلة الجبايات والرسوم المتعددة من جهات مختلفة بجانب عدم توفر البنيات التحية في النقل البري والبحري خاصة الرسوم الباهظة المفروضة على الصادر من بعض الجهات الحكومية وتردي الخدمات، مشيرًا إلى عدم وجود ضوابط صارمة من بنك السودان ووزارة التجارة لمراقبة وتنظيم عمليات الصادر وكيفية الاستفادة منه بصورة واضحة مع عدم وجود تنسيق بين الجهات المسؤولة إضافة إلى تضارب السياسات، ولعل حديث الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أحمد ليس بعيدًا عن الاتجاه نفسه مؤكدًا في حديثه ل (الإنتباهة) أمس أن الارتفاع الجنوني لأسعار الضأن المصدر إلى السعودية ناتج عن ارتفاع الأسعار داخليًا، وأضاف أن تبني الدولة لسياسة تنمية الصادر من اللحوم والسلع الأولية أو ما يعرف بصادر الهدي بتصدير هذه الكميات للحج فإنها لن تتوقف عن دعمها لصادرات الهدي وتكون وراؤها حصيلة من العملات الحرة أكثر مما كانت عليه في السابق، موضحًا أن الموسم الحالي يواجه أسعارًا منخفضة مما ينعكس على أسعار اللحوم في السعودية ولكنه عاد ليقول إن السودان مصدر لهذه الماشية فلماذا تكون الأسعار غير مجزية؟ وأضاف لا أعتقد أن الدولة ستتنازل عن صادرات الهدي بالرغم من قلة العائد مع عدم القناعة بأقوال المصدرين بحجة ارتفاع أسعار الماشية في السودان ورجح أنها سوف تلتزم بصادر الهدي إلى المملكة تحت أي تسعيرة.