قبل أيام أعلنت مبعوثة الولاياتالمتحدةالأمريكية في الأممالمتحدة سوزان رايس دعم بلادها لمقترح الوساطة الإفريقية بشأن النزاع حول أبيي بين السودان ودولة الجنوب، وقالت عقب جلسة لمجلس الأمن ناقش فيها الاتفاق الأخير بين الخرطوموجوبا إن واشطن تدعم مقترح اللجنة الإفريقية برئاسة أمبيكي بشأن القضية مشيرة إلى أن أمبيكي سيقدم تقريراً لمجلس السلم الإفريقي قبل أن يرفعه إلى مجلس الأمن الدولي، وكانت قضية أبيي قد أُحيلت إلى مجلس السلم الإفريقي بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حولها في جولة مفاوضات أديس الأخيرة وينحصر الخلاف حول موعد الاستفتاء وإدارة المنطقة وقضية مفوضية استفتاء منطقة أبيي وخلاف حول إدارتها، والمعروف أن الوساطة برئاسة أمبيكي قد اقترحت أت يكون رئيس المفوضية من الاتحاد الإفريقي الإ أن الحكومة رفضت هذا المقترح في حين وافقت عليه حكومة الجنوب على أن تشكَّل المفوضية من خمسة أفراد اثنان منهم من المسيرية ومثل ذلك من دينكا نوك، ويأتي تكثيف المجتمع الدولي الذي يشعر بقلق شديد علي حد قوله من تحول الخلافات بين جوباوالخرطوم إلى نزاع جديد واسع النطاق مما زاد من ضغوطه على الدولتين كي يتوصلا إلى اتفاق نهائي بينهما، وكان لا بد من بروز ملف أبيي على سطح المفاوضات لكن بالرغم من تلك الضغوط الدولية فإن الدولتين لم تتوصلا إلى حل نهائي حول هذه المنطقة الغنية بالنفط ويبدو أن الولاياتالمتحدة عبر تصريحات رايس الأخيرة أرادت أن تمارس مزيدًا من الضغوط خاصة على السودان الذي كانت له تحفظات حول مقترح الوساطة الإفريقية وفي تصريح سابق ل د. محمد حسين أبوصالح الخبير الإستراتيجي لدى مهاتفته من جانب «الإنتباهة» أكد أن قضية أبيي تكمن في أن لجنة الخبراء التي كُوِّنت في نيفاشا خرجت عن التفويض الموكل إليها ووضعت حداً ولم يقف الأمر هنا «والحديث لأبو صالح» بل تدرجت القضية حتى وصلت إلى لاهاي ومن جديد تم السير في نفس الخطأ ومن هنا صدر بروتوكول أبيي مما جعل السودان لا يثق في المجتمع الدولي لسعيه لتثبيت أجندته الخاصة سواء كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية أو غيرها.. إذن قرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي في «22» من يوليو في العام «2009م» والذي ذكرت فيه محكمة التحكيم الدولية أن خبراء لجنة حدود منطقة أبيي تجاوزوا التفويض الممنوح لهم جزئيًا ثم رسمت حدودًا جديدة لأبيي، هذا القرار تم قبوله من قِبل الحكومة السودانية والحركة الشعبية ودينكا نقوك ولكنه رُفض من قبل المسيرية الشيء الذي قد يؤدي إلى مزيد من الصراع بالمنطقة، وإن وجود القوات المسلحة في أبيي يأتي وفق البروتوكول والاتفاقيات اللاحقة التي تحكم الوضع فيها، وإن هناك ثلاثة بنود يجب أن تسبق سحب القوات تتمثل في تكوين اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان وبين القوات الإثيوبية التي أقرّ مجلس الأمن الدولي في يونيو «2011م» نشر قوة حفظ سلام أممية قوامها «4200» جندي إثيوبي بمنطقة أبيي، والبند الثاني تكوين المؤسسة الإدارية التي تُعنى بالشأن المدني والتي كانت مسؤوليتها الأمنية تولتها اللجنة الأمنية بحيث تقوم المؤسسة الإدارية بتوفير الخدمات للمواطنين، والبند الثالث يتمثل في تكوين المجلس التشريعي الذي يتولى سن التشريعات لأن منطقة أبيي أُعطيت خاصية عدم تبعيتها لأية ولاية من ولايات السودان بل تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة.. اشتراط الوفد السوداني المفاوض موافقته على الخريطة المقدمة من الوساطة الإفريقية بالاتفاق بين الدولتين على ترتيبات خاصة لمنطقة الميل 14 جنوبي بحر العرب وتقديمه لمقترحات عملية ومحددة في شأن هذه الترتيبات والتشديد بذات الوقت أن التفاوض والاتفاق في هذا الصدد يتعلق بخريطة لأغراض أمنية مؤقتة ولا علاقة لها بالتفاوض بين الدولتين حول الوضع النهائي للحدود بينهما في شأن المناطق الخمس المختلف عليها بما فيها منطقة 14 ميل، جعلت د. أبو صالح يشدد على ضرورة إعادتها للطاولة الداخلية ويُرجع ذلك إلى أن القضية أصبحت وسيلة لتحقيق الأجندة الخارجية عن طريق حكومة الحركة الشعبية والتي من الوضح أنها تلاقي تعاطفاً كبيراً من الولاياتالمتحدة ووفد الوساطة الإفريقي وأن ادعى الحياد، إذن لا بد من النظر بجدية حول تصريحات رايس حول المنطقة سيما وأنها تتناغم مع رؤية حكومة الجنوب ووفد الوساطة الإفريقية مما يعني أن حجم الضغوط على السودان حول هذه القضية في المفاوضات المقبلة سيكون كبيراً جداً مما يحتم على الحكومة لعب دور وفاقي مع أبناء المنطقة والقيام بدور دبلوماسي من شأنه أن يخفف من تلك الضغوط والإملاءات حول قضية معقدة تجد الحكومة نفسها أمام خيارات صعبة في الداخل والخارج.
