في مصر والمغرب عادة ما يوجِّه وزير الزراعة بضرورة استمرار بنوك التنمية الزراعية والإئتمان الزراعي، في توفير القروض الميسَّرة للمزارعين وحلّ مشاكل المستثمرين المتعثرين. وكثيراً ما يتم في مصر والمغرب إسقاط ديون صغار المزارعين. أمثال تلك الأخبار عندما يتمّ تداولها في السودان، تطرح التساؤلات عن دور (البنك الزراعي) في التنمية الزراعية، كما تطرح قضية إعفاء ديون المزارعين وطيّ صفحة التعثُّر في السَّداد نهائياً. كما تطرح عدداً من الأسئلة حول دور (بنك المزارع) في تمويل المزارعين وتوفير القروض للمستثمرين في الزراعة، وإقالة المتعثرين. في هذا السِّياق يتوارد عدد من الأسئلة عن (بنك المزارع). على سبيل المثال ما هي الخدمات التي يقدمها (بنك المزارع) ل (المزارع)؟. وأيضاً (بنك العمال)، ما هي الخدمات التي يقدمها إلى العمال. و (بنك الثروة الحيوانية) ما هي الخدمات التي يقدمها لتنمية الثروة الحيوانية والعاملين في حقلها. هل تلك البنوك لها علاقة بفئات المزارعين والعمال وأصحاب الثروة الحيوانية، الذين تحمل لافتاتها أسماءهم؟. ما دور (بنك المزارع) في الإكتفاء الذاتي والتصدير، أم له دور في استيراد السودان هذا العام قمح بمبلغ (008) مليون دولار. لقد أصبح سداد ديون المزارعين قيداً يكبِّل انطلاقة الزراعة. التأجيل وإعادة الجدولة والإعفاء هي التي تحرِّر المزارعين من إصرهم والأغلال التي عليهم. لتحقيق النهضة الزراعية يجب إعفاء ديون المزارعين. وذلك لتنطلق الزراعة في تأمين الإكتفاء الذاتي ثم التصدير. تردُّد السياسات في دعم المزارعين يؤدي في نهاية المطاف إلى إحالة الزراعة إلى مهنة طاردة، خاصة على خلفية هجرة الآلاف من المزارعين إلى التعدين الأهلي للذهب. حيث أصبح الذهب يشكِّل (27%) من صادرات السودان. إذا ما أصبحت الزراعة مهنة طاردة، يستحيل عندها تعويض طبقة المزارعين، التي هجرت أو ستهجر الزراعة، بطبقة أخرى بديلة. لن يتمّ ذلك قبل انقضاءعدّة عقود من الزمان، والأموال التي لا تنفَق على دعم المزارعين اليوم، ستُستخدَم عاجلاً في استيراد حاجة البلاد من الحبوب الغذائية. استيرادها من الهند، أو غيرها. لكن مزارعي القضارف أولى بالرعاية من مزارعي الهند!. دعم المزارع والزراعة الوطنية سياسة ثابتة في أمريكا ومصر والمغرب، وغيرها. أحرى بالسودان الإلتزام بسياسة دعم المزارعين والزراعة. ذلك ضروري قبل انهيار الزراعة في مناطق الزراعة الآلية في القضارف والدالي والمزموم وجنوب النيل الأبيض، وغيرها. إذا لم يتمّ اتباع سياسات دعم الزراعة والمزارعين، ستنهار مناطق الزراعة الآلية، كما انهار مشروع الجزيرة. على سبيل المثال في ولاية القضارف فقط هناك (5،8) مليون فدان صالحة للزراعة المطرية والمرويَّة. في ولاية كسلا هناك (5،4) مليون فدان صالحة للزراعة. سياسات إبادة المزارعين مالّياً، تعني تحويل تلك الملايين الثلاثة عشر من الأفدنة، وأضعافها مرَّات في ولايات أخرى، إلى لا شيء. إلى عدم. دعم الزراعة والمزارعين، دعم للأمن الغذائي الوطني ودعم للخزينة العامة بوفرة الإنتاج والتصدير وتمزيق فاتورة إستيراد الحبوب الغذائية. بدون ذكر أسماء، لقد زلزل غياب السياسات المدروسة أسماء ضخمة في عالم الزراعة في منطقة القضارف والعديد من المناطق الزراعية الأخرى في ولايات أخرى. حيث انتهت تلك السياسات غير المدروسة بمزارعي القضارف إلى الإفلاس وهجر الزراعة والسجون وبيع الممتلكات الخاصة من منازل وسيَّارات، وغيرها. إنتهت تلك السياسات إلى فقدان الآلاف من العمال فرص العمل. زلزلة هؤلاء المزارعين تعني زلزلة البلاد غذائياً واقتصادياً وأمنياً. مادور (بنك المزارع) في توفير القروض ودعم الزراعة، وإقالة المتعثرين وإعفاء ديونهم، أم أن (بنك المزارع) و (بنك العمال) و (بنك الثروة الحيوانية)، قد أصبحوا مثل (سودانير) قبل الخصخصة الكارثية، حيث كان يذهب جزء كبير من عائدات رحلات الطائرات القليلة، للمرتبات والمخصصات!. --- الرجاء إرسال التعليقات علي البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
