أجرته: آمال الفحل تصوير: محمد الفاتح أكد زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق أن ممارسة الحريات الأربع سيكون لها تأثير سالب على الدولتين إذا كانت هناك مشكلات أمنية بين الطرفين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة حل جميع المشكلات الأمنية بين البلدين، موضحاً أن هذه الحريات يمكن أن تستغلها أي جهة وليس الجنوب فقط إذا لم نعالج المشكلات الأمنية بين البلدين.. وقال الصادق المهدي في الحوار الذي أجرته معه «الإنتباهة» بمنزله بالملازمين «إن فك الارتباط بين حكومة جنوب السودان وقطاع الشمال لن يتحقق ما لم يتم الوصول إلى اتفاق سياسي لحل مشكلة جنوب كردفان والنيل الأزرق»، واستعرض المهدي جملة من القضايا الخاصة بين الشمال والجنوب وقضية آبيي إلى جانب قضايا أخرى خاصة بحزب الأمة فإلى النص الكامل للحوار: ما هي أوجه الشبه بين اتفاقية نيفاشا وهذا الاتفاق؟ أوجه الشبه الأساسية هي أن المبادرة في الحالتين والتحضير أيضاً أساساً كانا دوليين، وهيكل الاتفاق في نيفاشا كان قرار وتوصية مجلس الدراسات الدولية الأمريكية، وهو الذي طرح فكرة نظامين في دولة واحدة، وهذه الفكرة جعلت نظام بوش يتوسط لحل مشكلة الحرب في السودان، وهذا يختلف في عهد كلينتون، وأدى إلى تعيين السيد جون دانفورث لتفعيل الإيقاد، ولا يوجد شك في أن المبادرة في الحالتين في أديس أبابا ونيفاشا هي مبادرة خارجية، والصفة المشتركة الثانية في الحالتين الاتفاق الثنائي في نيفاشا ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، والآن بين دولة الجنوب ودولة السودان.. أما الصفة الثالثة المشتركة أن كثيراً من الآليات المتعلقة بالاتفاق وجود مشاركة خارجية سواء وجود قوات أو وجود درجة من المشاركة الأجنبية إضافة إلى هذه العوامل المشتركة أن في اتفاق نيفاشا وأديس أبابا توجد نقاط كثيرة حمّالة أوجه، فيها مجال ليفهمها كل طرف بطريقته، هذا عامل مشترك لكي نتوصل إلى اتفاق بعض النقاط في أديس أبابا بعض النقاط تُركت بصورة تجعلها غامضة. وجود منطقة عازلة منزوعة السلاح، ألا يشكل ذلك وصاية دولية على البلاد؟ الوصاية الدولية في السودان الآن لا تحتاج إلى براهين. الآن توجد قوة أجنبية في دارفور وأبيي ولا بد أن نعترف للأسف أن الإخفاق في إدارة الشأن الوطني أدى إلى درجة عالية من الوصاية الدولية، ولا يوجد حتى الآن أي اتفاق سوداني أُبرِم إلا بواسطة جهة خارجية، وإذا تحدثنا عن الاتفاقيات مثل ميشاكوس، نيفاشا، أبوجا، أسمرا، أديس أبابا كل الاتفاقيات أُبرمت تحت نوع من الوصايا الخارجية، فعندما قام الانقلاب كان لدينا مشروع السلام ومشروع السلام لا يوجد فيه أي دور لجهة أجنبية وهو سوداني «001%» وليس فيه أي حضور لجهة أجنبية.. للأسف الشديد أن كل الاتفاقيات الآن أُبرمت في الخارج، إما في دول الإيقاد أو إريتريا أو نيجيريا أو الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الأوربي أو الولاياتالمتحدة، فهم الذين يمسكون المفاتيح ولا بد أن نعترف بأن الذين يمسكون مفاتيح اتفاقياتنا هم إلى حد كبير غير سودانيين. في تفسيرك ما هي مخاطر الوجود العسكري وما هى تأثيراته المستقبلية؟ أصلاً لا يوجد وجود لجهة أجنبية، ومن الذي يصدر القرارات لهذه القوات الدولية؟ وممن تكون هذه القوات مسؤولة، ففي حالة أنها مسؤولة لجهة غير سودانية هذا يشكل خطراً، فلا بد أن تكون القوات الدولية من دول ليس عندها مصالح إستراتيجية أشبه بدول محايدة مثلاً.. إذا كانت أوربية تكون دول من شمال أوربا، إذا كانت إفريقية تكون دول من غير جيران السودان، أما وجود قوات في داخل الشأن السوداني من بعض دول الجوار خصوصاً إذا كان بينها وبين السودان مشكلات أمنية فهذا خطأ كبير جداً. في رأيك ما هو الحل الأمثل لملف أبيي؟ أولاً.. قبل كل شيء يجب أن لا تعتبر أبيي منطقة نزاع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لأن هذا أدى إلى تعقيد المسألة، فموضوع أبيي هو يمثل حقيقة إشكال في المنطقة ما بين الدينكا نوك والمسيرية، فنحن نقول عدم الحل من جانب واحد وعدم الحل العسكري، ونقول لا بد من ترك الموضوع لأهل المنطقة فهم الذين يجب أن يُسمح لهم بالإتفاق على مستقبل هذه المنطقة، فمثلاً المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقا على أن يُحكِما هيئة التحكيم الدولية، وهيئة التحكيم الدولية قالت كلامًا وتم قبوله، فالحكومة السودانية والحركة قبلا قرار هيئة التحكيم، ولكن لم يتم تنفيذه لأنه يوجد طرف ثالث وهم أهل المنطقة فهم عندهم رأي ونحن وما زلنا نعتقد أن الحل لا بد أن يُترك لأهل المنطقة وأن الحل يجب ألاّ يكون فيه إجراء عسكري من جانب واحد ولا بد من تجنُّب الحرب، ولابد من الاتفاق على نظام انتقالي يوفر الأمن ويوفر الإدارة والخدمات والمصلحة لسكان المنطقة إلى أن يتفق بينهم إلى حل، وحتى إذا لم يتفقوا يمكن أن يكون موضوع الحدود معلقًا مع التعايش إلى أن يحصل اتفاق مستقبلي ولا يسمح للموضوع أن يؤدي إلى حرب، ونحن نعتقد أن صيغة الحكماء هي أفضل صيغة للتعايش مع هذه المشكلات. ماذا ترى في تقسيم المنطقة على النحو الذي وافقت عليه الحكومة؟ نحن نقول إن هذا الموضوع يُترك لأهل المنطقة، فهم الذين يقررون إذا كان تقسيم أو تحكيم فهم الذين يتفقون لأنهم هم أصحاب المصلحة المحلية في التعايش مع بعضهم. على الصعيد الحزبي بمَ ترد على حديث مبارك الفاضل عن ضرورة تغيير قيادة الحزب؟ القيادة في الحزب يختارها وينتخبها المؤتمر العام وتنتخبها أيضاً الهيئة المركزية وهذه مؤسسات موجودة ومكونة للدستور فهي المسؤولة، ومبارك الفاضل مثل ما اتضح ليس عضوًا في حزب الأمة، فحزب الأمة له دستور ويقول من انضم إلى حزب آخر يفقد عضويته في حزب الأمة، فمبارك كوَّن حزبًا بمؤامرة مع المؤتمر الوطني ومعمر القذافي، تآمر مع المؤتمر الوطني ومعمر القذافي وعملوا انشقاقًا في حزب الأمة، نتيجة هذا الانشقاق أنهم كونوا حزبًا، فعندما كوّنوا حزبًا كل الذين دخلوا معهم فقدوا عضويتهم في حزب الأمة بحسب قانون ودستور الحزب.. فمبارك وجماعته قالوا حلينا حزبنا ونريد الرجوع إلى حزب الأمة فهو وضع شروطًا للعودة لحزب الأمة بمعناه أن حزب الأمة يحل أجهزته بموجب نظام دستوري جديد هذا لا يقرر في قيادة الحزب وإنما المؤتمر العام، وهو كان يريد من قيادة حزب الأمة أن توافق على ذلك، لكن قيادة حزب الأمة رفضت، لذلك هو لم يعد لحزب الأمة، يعني خرج ولم يعد، والحكاية ليست زريبة تخرج علي كيفك وتعود علي كيفك. فإذا كونت حزبك فقدت العضوية، وعندما جاء جاءنا بشروط ولكن لم تُقبل شروطه والآخرون الذين معهم قبلوا شروطنا وعادوا مرة أخرى لحزب الأمة.. ولكن الذي لم يقبل الشروط يخرج والحزب له كيانه وله دستوره سوف يظل ومبارك الآن ليس عضواً في حزب الأمة وأفكاره التي يطرحها كما يشاء ومن يؤيد هذه الأفكار فليذهب معه ولكن حزب الأمة ليس له دخل بهذه الأفكار. لكن مبارك يؤكد أن ما يجري داخل الحزب ثورة تستهدف إدارتكم التقليدية للحزب والقيادة الأبوية للحزب؟ آراء فردية وذاتية ينادي بها ويقول ما يشاء، نحن في حزب الأمة أكثر قيادة سياسية تقدمية في الساحة السياسية السودانية. إعلان حزب الأمة أنه لم يعتمد عودة مبارك لصفوف الحزب وأنه لم يعد عضواً بالحزب، يرى الكثيرون في هذا الإعلان تعبيرًا عن ضعف أو ضيق بحرية الرأي؟ حزب الأمة له نظام، فهذا ليس إعلانًا لحزب الأمة وإنما توضيح وليس إجراءً جديدًا وحزب الأمة له دستور يقول إن من كوّن حزبًا وانضم إلى حزب آخر فقد عضويت، فمبارك عندما أراد أن يرجع إلى الحزب وضع له شروطًا والحزب رفض هذه الشروط، فالمسألة ليست إجراء اُتُّخذ لكن تنفيذ دستور حزب الأمة بالنسبة لهؤلاء الناس خصوصاً أنه الآن يعمل تحت مظلة جهات أجنبية. ونحن لا نسمح لحزبنا بأن يخرق دستوره ويتلاعب بأمره لصالح جهات أجنبية تبنى الحزب اتفاق مريم الصادق مع حركة مناوي؟ مريم الصادق ذهبت ضمن وفد مع الأستاذ إسماعيل كتر بناء على كلام مكتوب وهو مشروع سلام وكل من يؤيد مشروع السلام المطروح حزب الأمة سيوقع معه لأننا نريد أن نجمع الكلمة حول مشروع سلام قومي. أخيراً ماذا يقول السيد الصادق المهدي لقادة الحركة الإسلامية وهم يستعدون لمؤتمرهم وسط شعور عام بأن الحركة اختُطفت وابتلعها المؤتمر الوطني والحكومة؟ أولاً: لا ينبغي أن يسموا أنفسهم حركة إسلامية، الحركة الإسلامية أوسع من هذه الحركة فيمكن أن يسموا أنفسهم تياراً معينًا أو حركة إخوانية ولكن لا يمكن أن يحتكروا الحركة الإسلامية، فالحركة الإسلامية أوسع بكثير من المؤتمر الوطني ومن معه، فهذا فيه ادعاء غير صحيح، نحن نقول لإخواننا في الحركة لا تحاولوا احتكار شعار الإسلام فهذا يضركم ويضر الإسلام. ثانياً: أنتم رفعتم شعارات السلطة بالقوة ولا بد أن تعترفوا أنكم أخفقتم بنسبة «09%» لأنكم قمتم بتمزيق صفكم وتمزيق الوطن، فالشارع السوداني إذا أردت أن تطبق عليه مقياسًا أخلاقيًا تجده أكثر انضباطاً من السابق ومسألة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع فوارداتنا أكثر من 0001% من الطعام ولا بد من الاعتراف بأن هناك إخفاقًا والذي هو عمل مخالف للشعارات، تحدثنا عن الوحدة الجاذبة وحدث انفصال جاذب. ثالثاً: الجماعة التي سطت على السلطة كجماعة الآن الجماعة تفرقت على أكثر من سبعة أحزاب. فإذا أصروا على أنهم لا يستفيدون من الدرس في رأيي تكون الحركة حكمت على نفسها بالإعدام.
