تقرير: محمد إسحق على خلفية الرسائل السالبة والتحذيرات النارية التي أرسلها مؤخرًا رئيس الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان البروفيسور إبراهيم غندور إلى وزير المالية الاتحادية حول زيادة أجور العاملين بالدولة مهدّدًا بأنه لا فكاك ولا مساومة حولها في ظل الظروف والمعاناة الي يعيشها العمال في كافة بقاع السودان، علمًا أن وزارة المالية ظلت طوال الأعوام الماضية تعد بزيادة أجور العاملين ولكن وعودها تلك مرت كسحابة صيف مما جعل الاتحاد العام يخرج هذه المرة عن صمته وصبره منذ عام «2004م» وحتى اليوم ليجهر بالقول إن زيادة الأجور واجب على الدولة في ظل زيادة أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بجانب زيادة رسوم الخدمات التعليمية والصحية وأجور المباني ومواد البناء وكثير التي من نتائجها الكارثية التسبّب في تشريد كثير من العمال بمؤسسات الدولة خاصة في القطاعين العام والخاص بجانب برامج الخصخصة. الأمين العام للاتحاد القومي لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم أكد أن اتحاده لن يفرط أو يسمح لأي جهة بتجاهل موضوع زيادة أجور العاملين الذي يقابله تدني الأجور والإنتاج والإنتاجية، معلنًا عن التمسك بموقفه، داعيًا وزارة المالية الاهتمام بزيادة الأجور، وقال إن العمال يعيشون ظروفًا صعبة جراء غلاء المعيشة وتدني الأجور مقابل متطلبات السوق، وزاد أمين أمانة المال بالاتحاد عادل محمد صالح أن الاتحاد وضع برامج عمل تجاه قضايا العاملين ومشاركة الدولة في قضايا العمال والاهتمام بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحسين أوضاع العاملين في المرحلة المقبلة، مشيرًا لإنشاء محفظة بالتعاون مع بنك العمال الوطني لتخفيف أعباء المعيشة، كاشفًا أن التكلفة المعيشية الآن بلغت «1947» جنيهًا لأسرة مكونة من «5» أشخاص ونسبة التضخم للحد الأدنى وصلت إلى «12%» في العام «2012م» الحالي وقبل حلول العام «2013م» وصلت إلى «42%» لذلك أصبحت مسألة زيادة أجور العاملين واستحالة العيش بالمرتبات السابقة.. وقال إن الهدف من إنشاء مجلس الأجور توحيد الأجور في الدولة وإزالة المفارقات، مبينًا تركيز الاتحاد على الحد الأدنى للأجور ليشمل القطاعين العام والخاص، علمًا أن المجلس يقوم بدراسة سنوية حول السلع والخدمات لتخفيف المعيشة على العاملين بالدولة، أما أمين علاقات العمل بالاتحاد العام فتح الله عبد القادر فأكد أن موضوع زيادة أجور العاملين أمر لا بد منه خاصة في ظل الظروف التي تواجه العمال مع الارتفاع المتزايد في الأسعار والضائقة المالية التي تواجه البلاد، وأضاف رئيس اتحاد عمال ولاية شمال دارفور عبد الرحمن التجاني أن مسألة زيادة أجور العاملين ترجع إلى الأوضاع السيئة التي واجهها العمال في السنوات الأخيرة، وقال: آن الأوان لتحسين ظروف العاملين في مؤسسات الدولة كافة.
