بمشاركة واسعة من عدد من المؤسسات الدولية المانحة، أكملت اللجنة التحضيرية لمؤتمر مانحي دارفور سلسة ورشها الخاصة بتقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات بولايات دارفورالخمس، حيث شملت مؤسسات الأممالمتحدة وصندوق الأممالمتحدة والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية وبعثة اليوناميد والمعونة الأمريكية والمعونة البريطانية والجامعة العربية وبنك التنمية الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والخبراء الدوليين والمحليين. وقد اتبعت اللجنة التحضيرية في عملية تنفيذ الورش نظام المشاركة الشاملة لجميع قطاعات مجتمع دارفور المتمثلة في مكوناتهم السياسية والاجتماعية من جميع محليات ولايات دارفور الخمس، وشرائح النازحين باعتبارهم يمثلون أكثر شرائح المجتمع الدارفوري تضرراً من الحرب، وحددت هذه الورش عشرة محاور أساسية أبرزها الخدمات، وتتركز بالتحديد في التعليم والصحة والمياه وإصحاح البيئة، ومحاور أخرى تشمل الحوكمة والمساءلة وسيادة حكم القانون والأمن والاستقرار وأهمية إعادة الدمج والتخطيط العمرانى والموازنة العامة والإدارة المالية والبنيات التحتية والزراعة والثروة الحيوانية وسبل العيش وتطوير القطاع الخاص، وإدارة الموارد الطبيعية. وقد اهتمت الورش بمعرفة أهم احتياجات المواطنين، وقد تم تقنينها وترتيبها بواسطة الاختصاصيين والخبراء لتقديمها في موتمر جامع يضم كل المختصين يعقد بالخرطوم في الخامس من نوفمبر القادم. وزير إعادة الإعمار والبنية التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور رئيس لجنة التخطيط والتنسيق ببعثة التقييم المشتركة لدارفور، تاج الدين بشير نيام، أكد حرص اللجنة على مشاركة كل حكومات ومكونات أهل دارفور في مؤتمر المانجين من أجل إقناع المانحين بتمويل المشروعات التي سيتم تحديدها. وأوضح أن الورشة تهدف إلى تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة «32» من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مشيراً فى هذا الصدد إلى وجود ثلاث لجان تعمل من أجل التحضير لمؤتمر المانحين، تشمل لجنة التسيير برئاسة دولة قطر، علاوة على اللجنة الوطنية التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية، بجانب لجنة التخطيط والتنسيق برئاسة وزير إعادة الإعمار والتنمية البنية التحتية. وكشف أن اللجنة قامت بعقد ورش عمل تشاورية مماثلة بولايات جنوب ووسط وغرب وشرق دارفور، توطئة للخروج بمشروعات يتم عرضها على الحكومة الاتحادية بمشاركة الولايات، وصولاً لرؤية موحدة لتقديمها في مؤتمر المانحين، مؤكداً التزام السلطة الإقليمية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار بدارفور. المدير القطري للبرامج والمشروعات التنموية ببرنامج الأممالمتحدة الانمائي عضو اللجنة أمين الشرقاوى، أكد أهمية الورشة التشاورية في الوصول إلى المصفوفة النهائية لتحديد الاحتياجات لمؤتمر الدوحة، معرباً عن أمله في أن تخرج الورشة بالنتائج الإيجابية التي تسهم في تقديم الخدمات لأهل دارفور بصفة عامة وولاية وسط دارفور بصفة خاصة. والى ولاية وسط دارفور د. يوسف تبن موسى أكد خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة، استعداد حكومته للتعاون والتنسيق مع الخبراء والفنيين في اللجنة لتحديد الاحتياجات للمشروعات التي من شأنها مخاطبة الجذور الحقيقية لمشكلة دارفور. ووجد المحور الأمني اهتماماً واسعاً، حيث يتركز في خمس فقرات، الأولى نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ويحتوى على عدد من النقاط المهمة مثل تشكيل لجان للحصر وتقنين السلاح ومراقبة الحدود للسيطرة على السلاح، وتوعيه المجتمع بأهمية نزع السلاح، أما الفقرة الثانية فتتلخص في تقديم الاستشارات والدعم التقني، والمستهدف بها محليات زالنجي، نيرتتي، روكرو، أما الفقرة الثالثة فهي المصالحات، وقد تم تأسيس آلية خاصة بالمصالحات تهتم بتفعيل المناهج التقليدية «الجودية»، وإجراء المصالحات بين القبائل، وإشراك المرأة في آليات المصالحة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وتحتوى الفقرة الرابعة على بند التعويضات، مطالبين بأن يكون التعويض عن الأرواح والممتلكات بعد عام 2003م، وأن تكون لجان للتعويض على مستوى الولاية والمحليات والقرى، اضافة لوجود جهة محايدة لمراقبة التعويضات، اضافة لفقرتين أخريين، الأولى تهتم بمشكلة الأراضي والثانية بإصلاح القطاع الأمني. واختلفت الأولويات بحسب كل ولاية واحتياجاتها، حيث نجد أن أولويات ولايات وسط وشرق دارفور تتمثل في إنشاء مطار دولي للاستفادة منه في تصدير المنتجات المحلية، وتحسين الطرق السفرية، اما في ولايات أخرى فنجد أن أولوياتها تتمثل في الاهتمام بالصحة والتعليم، لذلك تم تكوين هذه الورش التى طافت كل ولايات دارفور منذ الخامس عشر من أغسطس الماضي بداية بولاية شمال دارفور، واختتمت الفعاليات بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور، بعد أن تم تحديد الأولويات في كل ولاية حسب احتياجاتها، ليتم تقديمها في مؤتمر جامع بالخرطوم، لتحمل جميعها لمؤتمر المانحين بدولة قطر في ديسمبر المقبل.
