قال المحلل السياسي بروفيسور الطيب زين العابدين إن الحركة الإسلامية ارتكبت خطيئة بانقلاب الإنقاذ الوطني يونيو «1989م» واعتبر أن الإسلاميين بدأوا الحكم بظلم الناس بدلاً من إقامة الإسلام!! ألم يكن د. زين العابدين جزءًا من هذا؟؟.. ألم يكن رئيساً للشورى!!! وبعد ذلك وحتى التسعينيات أي بعد انقلاب يونيو بعدد من السنوات.. ألم يكن جزءًا أصيلاً من الحركة الإسلامية؟؟ فلماذا انقلب على إخوة الأمس.. وما هي الأسرار والأسباب؟؟ فهذا ما سنعرفه في حوار البروفيسور زين العابدين مع (الإنتباهة) والذي تحدث لها عن الحركة الإسلامية وقال ما لم يقله مالك في الخمر!! د. الطيب زين العابدين تحدث في الحوار الذي أجريناه معه بمكتبه ب(جامعة الخرطوم) عن أبرز ملامح الدستور القادم وأعلن لأول مرة تفاصيل جديدة وهامة عن اللقاء التفاكري حول الدستور الذي أجراه فخامة رئيس الجمهورية بالقوى السياسية بقصر الضيافة, وهذا نص الحوار.. أخذت مؤتمرات الحركة الإسلامية زخماً في الساحة السياسية، فكيف تنظر إلى مراحل وتكوين الحركة ومآلاتها؟؟ كانت الحركة الإسلامية واعدة عندما كانت تعمل باسم الجبهة الإسلامية القومية، حيث أخذت كل مقاعد الخريجين في الشمال التي كان عددها «21» مقعداً، وعندما استلم قيادتها دكتور حسن الترابي بعد ثورة أكتوبر أعطاها زخماً بالدور الذي لعبه في تلك الثورة، لذلك حاز على أعلى الأصوات في انتخابات الخريجين عام «1965م» بالرغم من أن الحركة الشيوعية كانت الأقوى وسط المتعلمين، حيث كسبت «11» مقعداً، والجبهة مقعدين، والاتحادي الديمقراطي مقعدين وعندما جاءت انتخابات «1986م» قفزت الحركة ب«5» مقاعد في البرلمان إلى «53» مقعداً لأن الكادر الذي احتوته كان مؤهلاً وأكثر تنظيماً وسط الأحزاب بالرغم من أن حزب الأمة كان لديه مائة وواحد مقعد في برلمان «86 89» والاتحادي الديمقراطي «63» مقعدًا لكن الجبهة بعددها ال«53» كانت الأقوى تنظيماً وكان زعيم المعارضة علي عثمان متميزاً في دوره، كانت واعدة في التنظيم والطرح المتقدم في الإسلام، مثلاً دور المرأة في الحياة والنظرة للآداب والفنون والديمقراطية والحريات، كل هذه الأطروحات كانت موجودة في وثائق الحركة الإسلامية، لكن الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها هي انقلاب «1989م». خطيئة.. كيف وماذا تقصد بذلك؟؟ لأن الممسكين بالحكم هم العسكريون، والعسكريون عادة لا يكون لهم دور في الحركة لأنه من المفترض أن يُخفوا أنفسهم، بالتالي لم يكن لهم دور في الجانب الدعوي والفكري والتنظيمي عدا الخلايا السرية، وفي كل الحالات التي نعلمها يكون الهم الأول للانقلاب العسكري هو تأمين السلطة حيث يمكن منع المعارضة والتنظيمات وحل الأحزاب وتعطيل الدستور وحل النقابات وفصل غير المطمئنين لهم سواء في الخدمة المدنية أو الجيش أو القضاء، فالحركة بدلاً من إقامة الإسلام بدأت سلطتها بظلم الناس، لذلك في تقديري أن شعلتها انطفأت عندما قامت بالانقلاب العسكري ومن ثم قامت بكل ما يفعله الانقلاب، حيث أصبحت ليست لديهم مصداقية خاصة في الحديث عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكنك كنت في مقدمة صفوف الحركة الإسلامية رئيساً للشورى وهذا بعد الخطيئة كما أسميتها.. ما هو تعليقك؟؟ المعلوم أنه بعد أشهر من استلام السلطة قاموا بحل مجلس الشورى الذي يمثل القيادة الحقيقية للحركة، وكان يتكون من «60» شخصاً كلهم مؤهلون وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة والتعليم والثقافة، كانت الحجة أن الإخوان المسلمين كُثر لماذا إصدار القرارات من حق مجلس الشورى فقط، فأصبح المجلس مفتوحًا لأن الأمين العام هو الذي كان يتخذ القرار ويقوم بتعيين من يريد ولم يكن له منصب رسمي إلا في المجلس الانتقالي المعين عام «1996م»، إذاً فالحركة جُمِّدت بصفتها الجماعية إلى يومنا هذا وهي غير مسجلة في أي اتحاد حكومي بالتالي ليس لديها شرعية قانونية وإذا وجدت حكومة عادلة وتحترم وتطبق القانون يجب أن لا يتركوا هذه الحركة تجتمع أبدًا. قيادات الحركة ذكرت أنها تعمل بكل الأنشطة مما لا يستوجب التسجيل كيف يتفق ذلك مع ما ذكرت؟؟ جاءت بعض الصحف بخبر عدم ترشح علي عثمان أمينًا عامًا مرة أخرى، وتقلد هذا الموقع منذ «2004م» حتى الآن، أي «8» أعوام ما الذي قدمه في تلك الفترة؟.. وهل للحركة الآن نشاط؟؟... وما ذكره إبراهيم أحمد عمر أن الحركة لن تسجل لأنها تعمل في كل الأنشطة حديث غير صحيح إلا على مستوى الورق فقط.. لماذا لا تسجل وليس لها شخصية اعتبارية؟! بالتالي حتى لا تستطيع أن يكون لها نفوذ على المؤتمر الوطني الحزب الحاكم أو الدولة بالرغم من أنها جاءت بالدولة. بالرغم مما تطرحه من المؤكد أن الحركة هي من أتت بالحكم فكيف يتسق أن تقول الحركة إن الحكم غير عادل؟؟ هذا حديث غير صحيح، لأن الحركة منذ أول عام جُمِّدت وأصبح وجودها غير قانوني، بالتالي يُفترض أن توضح الحركة للشعب أين ما كتب بدساتيرها ووثائقها لذلك أصبحت سمعة الحركة الإسلامية سالبة مقارنة بالحركات الإسلامية الأخرى، فالحركات الإسلامية التي بدأت تأتي للحكم بطرق ديمقراطية عندما يهاجمها العلمانيون والليبراليون يقولون لها أنتم تريدون أن تقوموا بما قامت به الحركة في السودان، إضافة إلى كل ذلك فالحركة موجودة «9» أعوام ولم تقم بعمل دستور إلا في «1998م» وهذا الدستور لم يوضع إلا لتقنين وضع الجنوبيين أثناء تلك الاتفاقية مع الجنوب التي سُمِّيت باتفاقية الخرطوم للسلام، يعني أُجبروا على هذا الدستور، هل هذا الدستور مثل جبل أُحد يُنقل (حجر... حجر). يا دكتور ربما أن ما حدث في السودان كان محفزاً للآخرين والآن الحركات الإسلامية تحكم دول الربيع العربي؟؟ شهدت قبل أيام المؤتمر الذي عقده المركز العربي للأبحاث والدراسات بالدوحة وكان بعنوان الإسلاميين في الحكم الديمقراطي حضره قيادات الحركة الإسلامية في العالم العربي.. وحضر من السودان د. غازي صلاح الدين ود. الترابي اللذان اشتركا في الحكم منذ البداية لكنهما لم يستطيعا الدفاع عن الحركة الإسلامية السودانية في التحول الديمقراطي حيث كان موقفهما ضعيفًا للغاية، والتململ الذي بدأ من القواعد لعدم وجود العمل الدعوي والتربوي والفكري، إذاً وضع الحركة الإسلامية الآن شاذ. لكن أنت جزء من كل ذلك؟ ذهبت إلى باكستان عام «1990م» ورجعت عام «1996م» وكنت وقتها قاطع الصلة بما يسمى بالحركة الإسلامية وكتبت الكثير من الانتقادات حولها. وفقاً لإفاداتك.. في تقديرك من هو الأصل في الحركة الإسلامية المؤتمر الوطني أم الشعبي؟؟ أولاً أتساءل ما الذي يُبقي المؤتمر الشعبي الأصل؟؟ ربما لوجود الترابي فيه!!! في تقديري أن المؤتمرين الشعبي والوطني ليسا بحركة إسلامية، فالترابي هو من قام بحل الحركة الإسلامية وهؤلاء اثبتوا أنهم تلاميذه حافظوا على التراث الذي تركه لهم شيخهم في السابق عندما كانت حركة تقوم بواجهة سياسية وهو الحزب، ففي الستينيات قامت جبهة الميثاق الإسلامي وهي الحزب واحتفظت الحركة بشخصيتها الاعتبارية، وعندما جاءت بعد انتفاضة نميري عملت الجبهة الإسلامية القومية كحزب وحافظت على وجودها الآخر، وهذا ما قامت به حركات إسلامية أخرى في الأردن واليمن وغيرها. إذاً بكل هذه المعطيات لماذا مؤتمرات وانتخابات وحديث طويل حول الحركة؟؟ بهذا المؤتمر تريد الحكومة تمرير الدستور الذي يعطي قيادة الحركة الإسلامية للحكومة، هم الآن (خجلانين) من القيادة العليا ولم يكتبوها في الدستور بل كُتبت في اللوائح.. سيعرضون وثيقتين، واحدة وثيقة دستور الحركة الإسلامية والثانية لائحة الحركة الإسلامية، فتكوين القيادة يتمثل في السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس ونوابه والمسؤول في التنظيم السياسي الذي هو المؤتمر الوطني ونوابه، وممثل البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر وربما نائبه، إذاً «8» شخصيات تأتي من الخارج (الحزب والحكومة البرلمان) وتتمسك الحركة ب«3» أشخاص وهم الأمين العام الذي سينتخب ونائبه ورئيس مجلس الشورى، هل هذا منطقي؟ لماذا لا تأتي قيادة الحركة الإسلامية من قواعدها حتى تسجل بصورة قانونية ومعلنة وتمارس نشاطها الدعوي والفكري وتترك السياسة للمؤتمر الوطني حتى يكون لها الحق في محاسبة الحكومة لا كما يحدث الآن. كيف تنظر إلى اتفاق أديس وبند الحريات الأربع؟؟ بدأ الاتفاق منذ أكتوبر «2010م» إلى أن تم التوصل إلى ال«9» اتفاقيات، بعض منها أُجيز منذ عام «2010م» وأخرى «2011م» و«2012م». لكن عملياً الذي أوقف الاتفاقيات هو الترتيبات الأمنية، أما الحريات الأربع فاتفقوا عليها في السابق، واتفقوا على أن لا تساعد دولة المتمردين ضد الدولة الأخرى وأن تفصل حكومة الجنوب بينها وبين الجيش الشعبي الذي يتبع لقطاع الشمال، إذاً الاتفاق ليس بجديد بل بدأ تنفيذه بوجود قواعد ومنطقة منزوعة السلاح ومراقبة، بالرغم من أن المنطقة المنزوعة السلاح يتحكم الجيش الشعبي على «40%» من حدودها.. وفي تقديري أن المشكلة ستكون في قضيتين (أبيي + الحدود). وماذا تقول عن الإعداد للدستور الدائم الذي يتم الإعداد له الآن؟؟ لدينا «7» دساتير منذ «53 56 64 73 85 98 2005م»، وكلها انتهت لأنها إما انتقالي أو مؤقت أو جهة عسكرية، بالتالي يجب أن يكون باتفاق واسع جداً، ذهبت وشاركت في اللقاء التفاكري الذي دعا له الرئيس بقصر الضيافة وتقدمت بمقترح للرئيس الذي أمّن على حوار وطني، وتوجد الآن العديد من الجهات التي تعمل في الدستور مثل مركز الأيام للدستور ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أقام ندوات في «14» ولاية لكن للأسف كل هذه الجهات لم تُدعَ إلى هذا اللقاء بما فيها ولاية الخرطوم التي أقامت العشرات من الورش واللقاءات في هذا الشأن.. من حضر هذا اللقاء هم المؤتمر الوطني ولم يتحدث والاتحادي الديمقراطي الأصل والاتحادي المسجل، تلخص مقترحي في تكوين لجنة للحوار الوطني حول الدستور ومهمتها جمع آراء المواطنين في كل السودان وحدث ذلك في نيجيريا وكينيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا وملاوي، تم تكوين لجنة سياسية وتتكون من سياسيين وقانونيين ومهمتها كتابة الدستور بالاستفادة من المادة التي جمعتها اللجنة الأولى، وبعد الانتهاء من مسودة الدستور يتم إرجاعها للجنة الأولى لعمل حوار حولها في كل أنحاء السودان بعقد مؤتمرات وورش ثم إرجاعها مرة أخرى إلى لجنة كتابة الدستور وإرفاق آراء الشعب حولها ثم ترسل إلى البرلمان ليس البرلمان الحالي لأنه برلمان حزب واحد، بعدها تأتي مرحلة الاستفتاء. بالرغم من هذه الإيجابية التي ذكرتها إلا أن موقف المعارضة المعلن لا يتسق مع الفكرة؟؟ المعارضة ليست ضد فكرة الحوار الوطني، لكن لديهم شروط بعض منها معقولة، أولها يجب أن يحل السلام في كل السودان ويصبح آمنًا لخلق بيئة حوار نقي، ثانياً: الحريات يجب أن تكون الأصل، حتى الطيب مصطفى يقول رأيه بوضوح وشفافية.. لا يريد حريات أربع.
