القمح المستورد الغني بالبروتين وإنتاج البذور المحسنة والمهجنة للمحاصيل الحقلية والأعلاف والخضروات واحدة من تحديات نهضة الزراعة في البلاد، التي لا تزال في مرحلة التقليدية كما يصفها خبراء الزراعة، رغم وجود الإمكانات البشرية والكادر المؤهل لقيادة عملية تأهيل الزراعة وتطبيق الماكينة الكاملة في جميع العمليات الفلاحية، لكن هناك مقعدات حصرها وزراء الزراعة الولائيون والخبراء وأساتذة علم الزراعة الذين شاركوا في احتفال يوم الحقل الذي شهدته منطقة خشم القربة بولاية كسلا تحت شعار (البذور المحسنة رأس الرمح للنهضة بالزراعة)، في التمويل الزراعي في كافة مراحله وعدم اتباع الخطط واضحة ومواكبة التقانة العالمية التي شهدها القطاع الزراعي، ووقف الوزراء والباحثون ميدانياً على تجربة مزرعة الشركة العربية السودانية للبذور التي تبلغ مساحتها الكلية (3500) فدان تنتج محاصيل متعددة الأنواع والأفرع منها الذرة الرفيعة والفول السوداني والذرة الشامية والقمح والفاصوليا والفول المصري والبامية والسمسم بالإضافة للدخن والمحاصيل الأخرى، المدير العام للشركة العربية السودانية للبذور د. أحمد سمساعة كشف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بذور القمح الغني بالبروتين الذي تستورده البلاد حالياً بعد مضي عامين وهو الأعلى كلفة عالمياً، مؤكدًا العمل بمهنية عالية في إنتاج البذور وفق المواصفات العالمية ونشر الحزم التقنية وتطبيقها بجانب المساهمة في نشر الوعي البذوري ودخول القطاع الخاص للاستثمار في صناعة البذور، وشكا من بعض الخلل الذي صاحب التجربة بسبب القوانين، لافتًا لختام العام الرابع عشر في المجال ولا تزال تواجههم مشكلة التمويل، وانتقد وزارة المالية التي أكد قيامها بحجز أموال الشركة والمماطلة في سداد استحقاق قيمة البذور التي تقدمها للزراعة بالبلاد والتي تجاوزت الثلاثة عشر مليون جنيه منذ العام 2009م مطالبًا وزراء الزراعة الولائيين واتحادات المزارعين والمنتجين بتحمل مسؤوليتهم تجاه نهضة الزراعة والاهتمام بالبنى التحتية من جهته أكد نائب والي كسلا وزير الزراعة مجذوب أبو موسى توسيع الرقعة والمساحات المزروعة في مشروعات حلفاوخشم القربة مبيناً السعي لتقنين حيازة الأراضي وتشجيع الاستثمار والاستفادة من المميزات النسبية لكسلا والمتمثلة في قربها من ميناء الصادر ووجود ثروة زراعية وحيوانية وافتتاح أسواق جديدة للمحاصيل في مناطق متفرقة بالولاية لتسهيل التسويق والمعاملات، وناشد الحكومات الاهتمام بالبنية التحتية للزراعة التي وصفها بالمخرج الأساسي للبلاد وانتعاش الاقتصاد الوطني، من جهته قال وزير الزراعة بولاية شمال دارفور لا بد من إنتاج بذور سليمة من أجل زراعة محاصيل سليمة، معتبراً حجز المالية لأموال الشركات التي تحاول معاونة الدولة والمواطنين في تنمية قدراتهم بأنها عقبات غير موضوعية داعيًا لحلها واستخدام موارد البترول والمعادن في تطوير مصادر الاقتصاد في الزراعة والثروة الحيوانية، وتظل الحاجة ماسة في البلاد والحكومة تقبل على مراجعة المشروعات الزراعية.
