اتهمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك جهات تنفيذية وتشريعية بالدولة بالهروب وعدم الجدية في حل قضايا المواطنين، على إثر الغياب التام للمسؤولين الذين تمت دعوتهم إلى المشاركة في منتدى أمس حول «أزمة المواصلات العامة بولاية الخرطوم»، وأكد الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني أن الجمعية دعت جميع الجهات ذات الصلة بالولاية لمناقشة أزمة المواصلات التي تشهدها ولاية الخرطوم في الوقت الراهن، للوقوف على جوانب الأزمة والوصول لحل يرضي المستهلك. وأبان أن على رأس هذه الجهات والي ولاية الخرطوم، ووزير التخطيط العمراني والبنى التحتية، ومدير مرور شرطة الولاية، والمدير العام لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد وشؤون المستهلك، ومدير شركة مواصلات الخرطوم، ولجنة الخدمات بمجلس تشريعي الخرطوم، والهيئة النقابية للحافلات وغرفة النقل باتحاد أصحاب العمل، ورئيس اتحاد العمال، ومدير موقف المواصلات، واتحاد البصات الأهلية. وقال ميرغني إن هذا الغياب يعكس فشل المسؤولين في مواجهة الأزمات وعجزهم عن إيجاد الحلول لقضايا المستهلك. فيما وصف مدير ترحيل الطلاب باتحاد الطلاب بالولاية المعز إدريس السلوك العام لشركة مواصلات الخرطوم تجاه ترحيل الطلاب بالفاتر، وكشف عن مماطلات في تسليم البصات التي صدق بها الوالي لترحيل الطلاب، فضلاً عن تأخير تسليم البصات الموجودة بورش الصيانة، لافتاً إلى أن ميزانية صيانتها تدفع من ميزانية ولاية الخرطوم. وشدد المشاركون في المنتدى على ضرورة سن قوانين وتشريعات واجبة التنفيذ بشأن المواصلات العامة، وإيجاد إدارة قادرة تهتم بقضايا المواطن.
