الأجور هاجس العاملين في القطاعين كثيرًا ما تم تداول موضوع زيادة الأجور للعاملين بالدولة خاصة بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع التي تهم حياة المواطن، ففي العام (2012م) أعلن المجلس الأعلى للأجور عن اتجاه لزيادة الأجور لمقابلة احتياجات المواطن في ظل غلاء المعيشة وذلك لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد ولكن سرعان ما أعلنت وزارة المالية عن رفضها التام لزيادة الأجور، بحجة عدم مقدرتها على دفع التكاليف، وتذرعت بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.. وأصبحت الزيادة في الأجور تمثل هاجسًا للعاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص على حد سواء لأهميتها الكبيرة في مقابلة تكاليف العيش الذي اختل ميزانه وأصبح الدخل أقل بكثير من المصروفات.. مما يعني عدم جدوى للزيادة في ظل الغلاء الذي استشرى في الأسواق. دعوة لتطبيق الزيادة في موزانة 2013م وخلال إعداد موازنة العام 2013م طالب الاتحاد العام لعمال السودان بأن تضمن الميزانية زيادة للأجور بجانب زيادة البدلات للعاملين لامتصاص غلاء الأسعار نتيجة لتآكل أجور العمال بسبب التضخم، ففي وقتٍ يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن تلك الزيادة لا تسهم في حل مشكلة العمال والتغلب على غول الأسعار وذلك لامتصاص تلك الزيادات بواسطة التضخم، ودعا نائب رئيس اتحاد العمال الجنيد أحمد لضرورة إشراك الاتحاد في صياغة الميزانية الجديدة للعام 2013م باعتباره أحد الشركاء في عملية التنمية والإنتاج بالبلاد، وقال إن أجور العاملين تآكلت نتيجة للغلاء الطاحن، الذي طال كل السلع الأساسية والخدمات الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا تمسكه بتوصية المجلس الأعلى القاضية بزيادة الحد الأدنى للأجور في الموازنة الجديدة لتعويض العاملين عن الغلاء وزيادة الأسعار إلى جانب المطالبة بزيادة البدلات والعلاوات الأخرى حتى تواكب المرحلة فضلاً عن الاستمرار في دعم السلع الأساسية، وقطع بأن الاتحاد يسعى للجلوس مع وزارة المالية لمناقشة الميزانية وتأثيرها على العمال والمحافظة على مكاسبهم بعد الانتهاء من صياغة الموجهات العامة للموازنة. العمال يطالبون بالزيادة وفقًا لمتطلبات السوق وفي السياق نفسه طالب عددٌ من العمال في القطاعين العام والخاص الذين استطلعتهم (الإنتباهة) بضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وإقرار الزيادات المطلوبة وتحديدها وفق الأسعار الحالية، وإعادة النظر في ضريبة الدخل الشخصي والخصومات المتعددة التي تطول المرتبات. المؤشرات تؤكد تراجع مستوى المعيشة وأوضحت آخر تقارير في شهر مايو هذا العام أن مستوى الأجور والمرتبات يعادل (9%) من مستوى المعيشة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي أن المرتبات تساوى (12%) من مستوى المعيشة وعند إضافة ال «100جنيه» (المنحة) تساوي (19%) من مستوى المعيشة.. ويقدر المراقبون مستوى الأجور في الوقت الراهن ب (5%) فقط. اتحاد العمال يتمسك بمطالبه أكد أمين أمانة العمل باتحاد العمال فتح الله عبد القادر تمسك الاتحاد بمقترح المجلس الأعلى للأجور بزيادة الرواتب خلال العام 2013م حتى تتناسب مع مستوى المعيشة في البلاد، وأشار لانخراط الاتحاد مع وزارة المالية في اجتماعات مستمرة للوصول إلى نسبة لزيادة متفق عليها خاصة أن الأسعار تشهد زيادة مستمرة لا تتناسب مع حجم الرواتب، وكشف أن الزيادة المقترحة ستشمل المعاشيين قبل العام 2007م وأضاف أن الزيادة ستتم عبر سياسة واضحة لتركيز الأسعار في الأسواق وذلك عبر معالجة يقوم بها الاتحاد كتمليك العمال مشاريع ناجحة حتى تساهم في ضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار.. وطالب الدولة بضرورة الاستجابة لمقترح المجلس حتى تتناسب زيادة الأجور مع تكاليف المعيشة والتضخم. مجلس الأجور يضع معالجات علمية وتفيد المتابعات أن المجلس الأعلى للأجور قدم دراسة حول الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة التي تهدف إلى وضع المعالجات العلمية لتحسين الحد الأدنى للأجور وفق السياسات العامة للدولة، وللاستفسار حول آخر ما توصل إليه المجلس قال الأمين العام المكلف عماد محمد داود إن المجلس جهة استشارية تقوم بوضع دراسة ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء والآن في مرحلة الصياغة، مبينًا أن المجلس ليس لدية معلومات يملكها باعتباره جهة استشارية، وأشار إلى أن بعض الجهات تقوم بتمليك أرقام ليست حقيقية. خبراء يؤكدون وجود فجوة بين الأجور والأسعار ويقول الخبير الاقتصادي حسن ساتي هنالك منطق قوي للمطالبة للأجور المتفق عليها عالميًا، مبينًا أن زيادة الأجور تتم إما بزيادة الإنتاجية أو التوافق بين الأجور والأسعار وهو الجانب الأهم حتى يكون الأجر محافظًا على قيمته الشرعية، وأشار لوجود فجوة بين الأجور والأسعار في البلاد، وقال إن آخر تقرير للمجلس الأعلى للأجور ذكر أن الحد الأدنى يساوي 300 جنيه فقط ويغطي 12% من تكلفة المعيشة في حدها الأدنى (حد الكفاف) من المفترض أن يكون الحد الأدنى للأجر في حدود ال (2500) جنيه (300 12 100) حتى يتوافق مع متطلبات المعيشة، وأضاف: على الرغم من صدور التقرير إلا أن الأسعار زادت بصورة كبيرة، مبينًا أن مطالبة اتحاد العمال بالزيادة ضرورة واقعية وتحقق النظر من واقع الحكومة بضرورة التركيز على معالجة التضخم بوضع سياسات اقتصادية وذلك حسب السياسة المالية ولكن الميزانية العامة لا تستطيع أن تدفع وذلك للمطبات التي يواجهها الاقتصاد السوداني وحتى إذا خصصت كل ميزانية الدولة فهي قطعًا لن تفي بالمطلوب مما يوضح أن المشكلة أكبر من الحكومة والنقابات حتى مشكلة التضخم فشلت جميع السياسات في معالجتها خاصة إذا شهدت الأسعار زيادة فإن الأجور تفقد قيمتها، مشيرًا لا بد أن يكون الحل اقتصاديًا سياسيًا حتى يعالج كل المشكلات للمساهمة في خروج البلاد من الأزمة التي تعاني منها، مبينًا لا بد من معالجة الركود والتضخم الذي يسيطر على الاقتصاد وقلَّل من الوصول لحل جذري، مشيرًا أن الوضع الاقتصادي للبلاد في حالة تدهور مستمر وذلك لفشل الحكومة في معالجة الأزمة.
