كتب إليَّ المهندس الرحيمة آدم إبراهيم، والذي لا يعرف المهندس الرحيمة فاته خير كثير. وعندما يكتب هذا الرجل الوقور يكون الأمر يستحق وقفة بل وقفات، هذا قرار غير قانوني تضرر منه آلاف المعاشيين ضرراً مالياً كبيراً ولم يراجع حتى الآن.. إلى البرلمان مرة أخرى نشكو هؤلاء قبل الله. مضيفين هذه الشكوى لسابقتها ضد صندوق الضمان الاجتماعي. وإلى رسالة الشيخ الرحيمة. أحمد المصطفى إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تطرقت بالأمس في عمودك «الدغري» للرسوم التي يتقاضاها الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية مقابل استرداد المؤمن عليهم لاستحقاقاتهم منه بواقع 18% ولماذا تتأخر؟ هذا استفهام في تقديري في غاية الواجهة، ولكن أضيف أنه حسب فهمي أن هذه الاستقطاعات ما كان لها أن تعاد لأصحابها وإن رغبوا بذلك، إذ أن هذه المبالغ في الأصل يقصد بها عون المؤمن عليه عند الشيخوخة أو التقاعد المبكر بعد استيفاء مطلوبات معينة، أما أداؤها بهذا الشكل سواء بمقابل أو بدونه سينجم عنه آلاف العاملين عند بلوغ سن التقاعد الإجباري وهو بلا غطاء معاش، وهذا يهدم السياسة التي قام عليها التأمين الاجتماعي أساساً، إذ يفترض أن يكون للمؤمن عليه رقم تأميني يسجل عليه المبالغ المستقطعة منه ومن المخدم في سجل يحتفظ بنسخة منه بطرفه، وبالطبع الأصل طرف الصندوق، وكلما شغل وظيفة في موقع ما يقدم الرقم ليتعامل معه المخدم الجديد، وهكذا حتى سن المعاش. ولذا نأمل من الصندوق الالتفات لهذا لا المصلحة الآنية بأن يسترد المؤمن عليه هذه الاستقطاعات قبل هذا الموعد. ولأن استفهامك كان في محله فقد حرك لدي استفهاماً آخر، ألا وهو التعديل الذي أدخله الصندوق على طريقة احتساب المعاش في عام 2004م، وبموجب هذا التعديل قضى بأن يحسب المعاش على متوسط أجر الثلاثة أعوام الأخيرة من الخدمة، بعكس ما كان سائداً قبل ذلك، وهو الأخذ براتب العام الذي نزل المؤمن عليه لسن المعاش، الأمر الذي تضرر منه المعاشيون. ولكن السيد وزير الرعاية الاجتماعية في جلسة أمام البرلمان أفاد بأن هذا التعديل غير قانوني لأنه لم يعرض على البرلمان كما هو مفترض، وحسب إفادة السيد الوزير لا يحق لهم إدخال «،» «كومة» على أي قانون ما لم يقرها البرلمان، وقام بطمأنة المعاشيين بأنه سيتم جبر أي ضرر وقع بتطبيق قانون 2004م، هذا وقد مر عامان على هذه الإفادة التي وردت في صحيفة «الرأي العام» بتاريخ 25/6/2009م، وبطرفي قصاصة منها لمن يريد. وكنت أتوقع أنه تبعاً لذلك أن يُرفع الضرر فوراً عن المعاشيين الذين تضرروا من هذا التعديل، على الأقل بإلغاء حساب المتوسط من المعادلة اعتباراً من نزولهم المعاش، أما إذا كانت لديهم متأخرات يمكن أن تجدول أو يطلب منهم التبرع بها لصالح الصندوق لتبرأ ذمته، وحتى هذه اللحظة لا أدرى ماذا جرى وأنا أحد هؤلاء المعاشيين. ختاماً أعانك الله على هذا الطرح الموضوعي، ولنردد أنا وأنت والصندوق ما جاء في مدحة الشيخ البرعي رحمه الله «رد الحقوق لأهلها حتى ولو كانت مساويكاً» اخوك«م». الرحيمة آدم إبراهيم
