قدم والي الخرطوم خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، باقة من الإجراءات والتدابير لمحاصرة الارتفاع في أسعار السلع الضرورية، ضمن منهجية اعتمدتها حكومة ولاية الخرطوم لمعالجة تصاعد الأسعار وتخفيف العبء على المواطن، بُنيت على ما أقرَّه القطاع الاقتصادي الاتحادي بفتح باب الاستيراد لبعض السلع الأساسية، وتقرر السماح باستيراد كميات محدودة من الدواجن«1500 طن شهرياً» والطماطم لمدة ثلاثة أشهر، ورفع الجمارك والقيمة المضافة عن «12» سلعة منها خمس سلع تتمثل في مركزات الأعلاف والبيض المخصب والكتاكيت والذرة الشامية وفول الصويا وكل ما يتعلق بمدخلات صناعة الدواجن، إضافة لزيوت الطعام والفول المصري والعدس والدقيق والألبان المجففة والأدوية وتقاوي البطاطس. وركزت منهجية السيد والي الخرطوم للحد من الغلاء المستعر، على تشجيع ثقافة الإنتاج، ودعم وتمويل مشاريع الخريجين الإنتاجية، وإعادة العمل للجمعيات التعاونية الزراعية بعد تأهيلها، وإدخال المشروعات الزراعية بولاية الخرطوم في الموسم الشتوي، والتوسع في البيوت المحمية لزيادة الإنتاج في الخضروات، وتنشيط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية «54 جمعية»، والتعاون مع الجهات التعاونية واتحاد أصحاب العمل لمزيدٍ من الأوعية التعاونية ومنافذ التوزيع الاستهلاكية. وهناك إجراءات أخرى تتعلق بالتأمين الصحي وتوسيع مظلته، والتوسع الزراعي والإنتاجي في مجالات اللحوم والغذاء، وتنظيم الأسواق والتجارة، وإزالة الازدواج الضريبي، وتحسين التحصيل وزيادة الإيرادات وإلغاء الرسوم والضرائب المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية، وغيرها من المعالجات والترتيبات في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية لكبح جماح الأسعار وغلاء المعيشة. وقدم الوالي عدداً من التوضيحات حول ارتفاع أسعار اللحوم وبعض السلع الضرورية. من الملاحظات المهمة حول ما قدمه د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، أن هذه التدابير والمنهجية الجديدة يجب أن تتم في إطار سياسات ومعالجات كلية للدولة، ومراجعة دقيقة وشاملة للسياسات الاقتصادية والمالية من وزارة المالية الاتحادية والبنك المركزي وكل الجهات ذات الصلة، فأية إجراءات لا تكون في مدار ومسار الرؤية الكلية للاقتصاد في البلاد لن تؤدي إلى نتائج فعَّالة وجيدة، وولاية الخرطوم ليست جزيرة معزولة عن بقية أنحاء القطر ودول الجوار حوله، حيث يمثل التهريب معضلة كبيرة في توفير السلع الضرورية بأسعار ملائمة وخفيفة على المواطن، فلا غبار على منهجية ولاية الخرطوم، لكن كيف ستنزلها على الأرض وتكون لها نتائج إيجابية وانعكاسات عاجلة على المواطنين، فهنا تكمن عبقرية الفكرة ونجاحها. إسحاق والمناصير لا بد من الإقرار بأن قبيلة عظيمة وذات أثر كبير في تاريخ السودان وفي حركته الاجتماعية والسياسية والثقافية ودورها في النشاط الاقتصادي مثل قبيلة المناصير، تستحق منا الاعتذار عما كتبه الأخ الأستاذ إسحاق أحمد فضل الله قبل يومين، في معرض تحليلاته عن الأوضاع في البلاد والمؤامرة عليها، وانزلق قلم إسحق في عبارات مسيئة للمناصير، من وصفهم بأنهم كانوا قبل قيام مشروع سد مروي يعيشون في القرن السادس، وأنهم كانوا في حياة تشبه حياة الفئران، وما درى إسحاق حجم الاحتجاج والغضب الذي أصاب المناصير الذين أعطوا وما استبقوا شيئاً في مشروع سد مروي، والعنت والرهق الذي أصابهم بفقدان ديارهم وعدم تعويضهم التعويض المناسب، وتضحياتهم التي قدموها والظلم الفادح الذي حاق بهم، فقد صبروا ما فيه الكفاية، وبلغ الحيف منهم مبلغاً وصلت نصاله العظام، ولم يسمع شكواهم أحد ولم يُنصفوا حتى الآن ومازالوا يجأرون بالشكوى المرة.. وكان يمكن مقابلة كل ذلك بالإحسان لهم والاستماع لمظلمتهم ومعالجة أوضاعهم المزرية حتى الآن في الحامداب وأمري وغيرهما. فهم قبيلة عزيزة وأصحاب سابقة ومأثرة، لا يستحقون أية عبارة تُفهم منها الإساءة والتحقير، ونربأ بالأستاذ إسحاق أن يكون قصد ذلك، فهو بلا شك يكن لهم احتراماً كبيراً يوجب عليه الاعتذار لهم أكثر مما فعل، فلهم العتبى مما أصابهم، وستكون قضيتهم العادلة هي ميزان الحق الذي يجب أن يُنظر به للمنطقة وسكانها.
