الناظر للمدينة الخضراء والكثيفة بالمشروع الزراعي بأم دوم بشرق النيل التابع للشركة العربية للخضر والفواكه تجذبه المناظر الخلابة دون أن يتبادر لذهنه أن وراء هذه الخضرة مياه صرف صحي وجدت طريقها إلى الأشجار دون اهتمام من قبل الجهات التي تتخلص منها، وتقوم هذه الجهات بسكب مياه الصرف الصحي بالمشروع ناهيك عن شعور الشخص الداخل لمنطقة أم دوم والذي ينتابه شعور بالاشمئزاز جيئًا وذهابًا جراء الروائح النتنة التي يغلق المارة أنوفهم منها خوفًا من إصابتهم بأمراض قد تصيبهم باستنشاقهم الهواء الذي يفوح من المياه، إضافة للتخلص من الحيوانات النافقة كالأبقار ومخلفات الذبيح من الدواجن رغم أن المشروع يبعد عن آخر منزل بأم دوم حوالى (400) متر مربع، ولعل عدم وجود الرقابة من الجهات المختصة ساهم بقدر كبير بأن يكون المشروع مكانًا للقمامة وبقايا مزارع الدواجن والحيوانات النافقة مما أثار ذلك تحفظ القاطنين بالمنطقة «الإنتباهة» دلفت لمكان الحدث والتقت عددًا من المواطنين الذين أبدوا استياءهم من تجاهل وإهمال المحلية لشكواهم. رقابة متدنية سكرتير اللجنة الشعبية بأم دوم صلاح القاسم ذكر ل «الإنتباهة» أن هناك عددًا من العربات التي تحمل مياه الصرف الصحي بالمشروع الزراعي دون وجود أدنى رقابة من الجهات المعنية بمحلية شرق النيل مما جعل بعض المواطنين يتركوا أعمالهم ويتفرقوا لمراقبة ومتابعة تلك العربات التي تقوم بسكب المياه بالمشروع وبالفعل فقد أمسك المواطنون بعربتين تجاريتين وتم فتح بلاغ في مواجهتهم بالرقم (92/2012) بجانب أخرتين تتبع لجهات نظامية، وأضاف المصدر أن هناك أعدادًا كبيرة من الأبقار النافقة يتم رميها على جانبي الإسفلت المؤدي إلى أم دوم إضافة لرميها بالمشروع الزراعي مع العلم أن أم دوم بها مزرعتين للأبقار، ولكن الآن لم يتم التعرف على الجهة التي تقوم بذلك الفعل وزاد كذلك مخلفات الدجاج المذبوح التي يتم رميها بذات المشروع مع العلم أن أم دوم ليست بها مزرعة للدواجن ولكن يبدو أن تلك المخلفات يتم جلبها من مناطق أخرى خارجها. مستنقع للبعوض والذباب وأكد المواطنون تضررهم من الباعوض والذباب المنتشر بالأحياء جَراء مياه الصرف الصحي والتي كانت السبب فى إصابة المواطنين بالأمراض مثل الملاريا وغيرها وأضاف المصدر وعندما قمنا بإخطار محلية شرق النيل وعدتنا بخيمة وعدد من أفراد الشرطة بغرض ضبط مراقبة الأشخاص الذين يقومون بذلك الفعل وعبر «زووم» يناشد أهالي أم دوم كافة الجهات المسؤولة بحل تلك الإشكالية ويخصون والي ولاية الخرطوم ومعتمد محلية شرق النيل وهيئة الصرف الصحي مقتدين «بكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».
