ازدادت في العشرة أشهر الماضية من العام الحالي هجرة العقول والكفاءات بجانب هجرة العمالة التقليدية من شريحة التجار والرعاة والمزارعين ومربي الحيوان الى عدة دول عربية، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المستقبلة للعمالة السودانية المهاجرة بنسبة تفوق ال 90% من جملة المهاجرين خلال الخمس سنوات الماضية، واشار تقرير صادر عن وزارة العمل السودانية الى تزايد معدلات الهجرة وسط مختلف الشرائح خلال هذا العام حيث بلغت 75,631 مهاجراً، وحسب التقرير ان هجرة الحرفيين هي الاعلى خلال الخمس سنوات الماضية حيث بلغت 58484 مهاجراً تليها هجرة أعمال الرعي والزراعة وتربية الحيوان والتي وصلت الى 54.100 مهاجر. واثبتت الدراسة ان نسبة الكوادر السودانية الفنية المهاجرة في الخمس سنوات الماضية بلغت 11226 فنياً، هذا ما جعل الخبير الاقتصادي د محمد الناير يقول: ان الهجرة الخارجية أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة واتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من الهجرة خاصة في التخصصات النادرة والكوادر المؤهلة والكوادر الاخرى التي تحتاج اليها البلاد على المستوى الرعوي والزراعي وغيرهم من المهن، وطالما أن البلاد تحتاج الى هذه الكوادر فالامر يتطلب تحسين الاوضاع والحفاظ على الكوادر السودانية من الهجرة، واشار الناير الى سلبيات وايجابيات الهجرة، وقال: من إيجابياتها اكتساب خبرات خارجية إضافية وتحسين مستوى الدخل الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على اهمية استقرار سعر الصرف، وقال لا بد من ان يتساوى سعر الصرف مع السوق الرسمي او يكون الفرق بينهما ضعيفًا، فهذا يرجع بفائدة كبيرة على الاقتصاد المحلي والتي تنتج من التحويلات الخاصة بالمغتربين للنقد الاجنبي للبلاد، ولكن هذا العنصر غير متوفر الآن، البلاد تستنزف عقولاً وخبرات دون ان يستفيد منها الاقتصاد القومي من خلال تحويل المقابل من الخارج من النقد الأجنبي لذلك تكون الخسارة كبيرة للبلاد لأنها خسرت عقولاً وكوادر وكفاءات بجانب خسارتها للنقد الأجنبي غير المحول للداخل عبر القنوات الرسمية فهذه هي إشكالية حقيقية، داعيًا الدولة الى اتخاذ واتباع إجراءات سياسات تحفز عمل العقول في الداخل وتحسين شروط الخدمة في الداخل، ومساواة سعر الصرف حتى تتعاظم الفائدة. وفي سياق متصل قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم والخبير الاقتصادي د محمد أحمد الجاك ان تفسير هجرة السودانيين للخارج هي الظروف الطاردة في البلاد بجانب العوامل الجاذبة في البلدان التي تستقبل المهاجر فالمنظور ينطبق على الهجرة السودانية، فاذا نظرنا الى الظروف الحياتية في السودان عامة والظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد نجد ان هنالك عوامل طاردة عديدة تجعل هؤلاء الافراد يفكرون في الخروج من الوطن فمثلاً ارتفاع معدلات البطالة، وكذلك التدهور في مؤشرات الاقتصاد الكلي خاصة ما يتصل بمعدلات التضخم وارتفاعها مع ثبات الدخل والاجور وهذا انعكس على تدهور القيمة الشرائية للدخل وتدهور حياة المواطن وهذا دفع بكثير من الذين حظوا بوظائف أن يتركوا هذه الوظائف بسبب ان العائد منها لا يغطي تكاليف المعيشة مع زيادة الأسعار، إضافة الى ان هنالك العديد من الذين يعملون في المهن الحرة كالتجار والزراع والرعاة ومربي الماشية وغيرها من المهن الحرة يواجهون سياسات يعتقدون انها مجحفة في حقهم ويتأثرون كثيراً بالضرائب والرسوم والملاحقات التي يواجهونها في اداء خدماتهم وتصبح هذه المهن الحرة وما يوفرونه من عائد لا يغطي تكاليف المعيشة لهم ولا يوجد هنالك عائد مجدٍ او مربح يجعلهم لا يفكرون في الهجرة، بجاني ان هنالك ظروفًا اقتصادية أخرى تتمثل في ثبات الاجور وارتفاع مستويات المعيشة بجانب عوامل اخرى محبطة تتمثل في السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة بينما هنالك في الجانب الاخر فرص ودخول ومرتبات مغرية وظروف الحياة جيدة واعتقد ان الدولة ليست لديها اي محاولات للحد من الهجرة بل ان هنالك بعضاً من المسؤولين في الدولة يعتبرون الهجرة ظاهرة صحية ومن اراد الهجرة فليهاجر.
