قضاة الإسكندرية يعلّقون عملهم مع تواصل الاشتباكات لليوم الخامس..الشرطة المصرية تفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة..الأمن يطوق يحمي مقر الإخوان و350 ضحايا المواجهات القاهرة:وكالات الانباء فرضت عناصر الأمن المصري، طوقاً أمنياً حول المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، ومقار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة.ووصل نحو 200 من عناصر الأمن المركزي إلى المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر بمنطقة المقطم بالقاهرة، وإلى مقار ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة لحمايتها من أي محاولة لاقتحامها، بعد تعرّض عدد منها للاقتحام والإحراق بمحافظة الأسكندرية. فيما قال موقع إخوان أون لاين، إن العناية الإلهية أنقذت مقره الرئيسي بالقاهرة، وسكان العقار الذي يوجد به، مما أسماه ب جريمة دبرت على أيد آثمة لا تريد الاستقرار لمصر ولا الخير للبلاد، بحسب بيان رسمي صدر منذ قليل. ولفت البيان إلى قيام مجهولين، مساء أمس بمحاولة حرق مقر إخوان أون لاين مما أسفر عن اشتعال حريق في باب المقر، مضيفًا أنه لن يتراجع قيد أنملة عن أداء رسالته الإعلامية، وكشف الفساد الذي تسبب فيه أركان النظام البائد، على حد وصف البيان. وفي الاثناء قالت قناة سكاي نيوز، أن أحد أعضاء المحكمة الدستورية العليا قد أخبرها بأن المحكمة تحضر لإجراءات عزل الرئيس محمد مرسي.في وقت اعتبر مجلس القضاء الأعلى المصري امس أن الإعلان الدستوري الجديد للرئيس المصري محمد مرسي اعتداء على استقلال القضاء.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صدر عقب اجتماعه امس إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه. وأعرب مجلس القضاء الأعلى عن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو النيل من جلال أحكامها، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وفي الاسكندرية، أعلن نادي القضاة تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات المحافظة احتجاجاً على الإعلان الدستوري. ويناقش مجلس الشورى في جلساته التي تستأنف اليوم (الأحد) ولمدة يومين برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية من خلال عدد من البيانات العاجلة من النواب حول تداعيات الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية. صرح بذلك الكتور طارق سهري وكيل المجلس.. وقال إن هناك حالة من الاستنفار لدى الأعضاء اعتراضًا على محاولات القلة لنقل صورة غير حقيقية عن قرارات الرئيس عبر شاشات الفضائيات. ميدانيا استخدمت الشرطة المصرية صباح امس الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، في محاولة لفض اعتصام عشرات المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان التحرير، احتجاجاً على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي الأخيرة، وقاموا بإغلاق الميدان والشوارع الجانبية له امام حركة سير السيارات لليوم الثاني على التوالي. وقد أصيب عشرات المعتصمين بالاختناق جراء الغاز الذي غطت سحابته معظم ارجاء المنطقة المحيطة بالتحرير، واضطر القائمون على المستشفى الميداني الى الإنتقال إلى موقع ابعد عن ميدان التحرير بسبب رائحة الغاز. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مستشفى حكومي على مقربة من التحرير استقبل 32 اصابة في الاشتباكات التي وقعت صباحاً، بينها خمس حالات لجرحى بطلقات نارية وحالتهم حرجة. من جانبه قال أحمد البنهاوى، عضو التيار الشعبى بالقليوبية، إن الرئيس محمد مرسى، يصعد الأمور بقراراته والإعلان الدستورى الذى اتخذه مؤخراً، مطالباً الرئيس بضرورة تنفيذ مطالب الثورة، والتى فشل فى تحقيقها حتى الآن، على حد قوله والمتمثلة فى توفير العيش للمواطن البسيط دون إهانة، والعدالة الاجتماعية والتى لم تتوفر أيضاً، لافتاً إلى أن الحرية والتى هى من أهم مطالب الثورة، ضربها الرئيس بتحصين قراراته، منصباً نفسه إله، مشدداً أن هذا ما يرفضه الجميع. وأضاف البنهاوى، كلنا نؤيد الرئيس فى إقالة النائب العام، فلا أحد منا يختلف على ضرورة إقالة المستشار عبد المجيد محمود، ولكننا نرفض تحصين قرارات الرئيس، وتحصين الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، لأنه بذلك يصنع ديكتاتورا جديدا بالبلاد، وهذا ما لن نقبله فى مصر الثورة. فى السياق ذاته، استأنف عمال أحد شركات المقاولات أعمال البناء بالمقر الرئيسى لبنك التنمية والائتمان الزراعى بشارع القصر العينى، بعدما توقفت أعمال البناء على مدار الأيام الماضية، نظرا للمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، كما عادت الموتوسيكلات فى الظهور لاستخدامها فى نقل المصابين من مواقع الاشتباكات، بالإضافة إلى عودة الباعة الجائلين فى بيع الكمامات والمناديل للمتظاهرين، لمواجهة دخان القنابل.وفي سياق منفصل أكد وزير العدل المصري، أحمد مكي، أنه يميل إلى خيار العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، إذا ما استفتي الشعب على ذلك.ولفت إلى أن قرار الإفراج الصحي عن مبارك هو قرار قضائي، لكن من الناحية السياسية إذا أرادت السلطة الإفراج عنه لأي سبب لا بد من استفتاء الشعب على ذلك.وأضاف قائلاً: بحكم تربيتي وتكويني سيكون رأي المواطن أحمد مكي في هذا الاستفتاء هو الموافقة على العفو. بدأت أمس اعمال الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر والتى عقدت بدار القضاء العالى برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادى وبحضور اكثر من 7 الاف قاض وعضو نيابة عامة.كما حضر الجمعية العمومية المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذى صدر مؤخرا قرار جمهورى بتعيين نائب عام جديد بدلا منه، ورؤساء اندية القضاة بالاقاليم كما حضر الجمعية العمومية عدد من ممثلى كافة الاحزاب والقوى والتيارات السياسية وممثلى النقابات المهنية ومختلف منظمات المجتمع المدنى. في المقابل تجمع العشرات من السلفيين امام دار القضاء العالى عصر امس تاييدا لمرسى و للاعلان الدستورى .و وجه السلفيين رسالة الى المستشار احمد الزند يحذرونه فيها بانهم لن يتركوه اذا حاول تهييج الشعب خلال عقده للجمعية العمومية الطارئة امس لاعلان رفض القضاة للاعلان الدستورى .و قام الامن الامركزى بوضع حواجز حديدة للفصل بين مؤيدى و معارضى الرئيس مرسى منعا لحدوث الاشتبكات.
