عدد من البشريات التي طُرحت في الملتقى الاقتصادي الذي عُقد مؤخراً بالخرطوم لنجاح السياسات والأهداف المرجوة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني والنهوض بقطاع المالية العامة وكيفية تخطي التحديات التي تعترض سبيله والتوصل إلى رؤية واضحة وشاملة لحل تلك المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد عقب انفصال الجنوب وفقدانه لجزء كبير من البترول، واعتبر الخبراء والمختصون بالشأن الاقتصادي والمشاركون في الملتقى أن مجيء المؤتمر قبيل تقديم وزارة المالية والاقتصاد الوطني للموازنة دليل على جدية الحكومة في الاهتداء والاقتداء بمخرجات المؤتمر بغية إنزالها الى أرض الواقع وادراج توصياته في متن بنود موازنة العام الجديد التي تعد تحدياً حقيقاً للقطاع الاقتصادي، مشددين على أهمية أخذ مخرجات المؤتمر وتنفيذها، وتناولت الورقة التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز بعنوان (القطاع المالية العامة الوضع الراهن، التحديات والرؤى المستقبلية) واجملت التحديات الداخلية التي تواجه قطاع المالية في زيادة العرض الكلي للاقتصاد القومي بزيادة الانتاج والانتاجية ومعالجة الخلل الهيكلي في جميع محاور الاقتصاد وتجميع الطلب الكلي ورفع الكفاءة الانتاجية واتباع النظم الحديثة في الانتاج، بالاضافة الى ضعف التسويق وفتح أسواق جديدة للصادر بجانب خفض معدلات التضخم، وترشيد نمط الاستهلاك السلعي علاوة على تحمل الدولة لنفقات شراء خام البترول من الشركاء لتشغيل المصافي المحلية واستيراد المنتجات البترولية، معالجة مشكلة البطالة ووقف التدهور البيئي وآثار التغير المناخي، والاستقرار الاقتصادي علاوة على إدخال القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية باتباع سياسات تنظيمية وقانونية محددة، أما التحديات الخارجية فحصرها في الحصار الاقتصادي على البلاد، وتعظيم الفائدة من الاتفاقيات الإقليمية عبر الصادرات وفتح اسواق جديدة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها للقطاعات الانتاجية في ظل المعوقات الادارية والتداخل بين مستويات الحكم، وزيادة احتياطات العملات الاجنبية وإحكام تدفقاتها من الخارج وتراكم التزامات الدين الخارجي، وفي جانب الصكوك شددت الورقة على اهمية توجيه الموارد المالية التي تتدفق الى الخزانة العامة عبر الصكوك والاوراق المالية الى المساهمة في مشروعات التنمية، فضلاً عن مراعاة الجوانب التشريعية والقوانين المنظمة لها، بجانب إنشاء سوق ثانوية وصناعة سوق للأوراق المالية والعمل على معالجة العقبات التي تواجه الاستخصاص قانونياً ومالياً حتى لا يضار أحد بسبب الخصخصة.. وأشارت الورقة الى رؤية مستقبلية للمالية تتمثل في الاستمرار في محاصرة ظاهرة تجنب الايرادات ومتابعة تفعيل السياسات والاجراءات التي تمت خلال العام 2012 لإيجاد مصادر إيرادية جديدة من خلال تعديل فئات الرسم الاضافي على بعض السلع وفرض رسم إضافية على سلع أخرى غير أساسية فضلاً عن الاستمرار في بيع أراضي سكنية واستثمارية بالتنسيق مع الولايات للمغتربين بالعملة الحرة لزيادة موارد النقد الاجنبي، وتحقيق إيرادات للولايات وزيادة الكفاءة الضريبية عبر توسيع المظلة الضريبية وتكثيف عمليات مراجعة كافة الضرائب ومراجعة وتنظيم الاعفاءات الضريبية والاستمرار في مكافحة التهريب الضريبي، أما في مجال القروض والمنح وجذب الاستثمارات امنت الورقة على أهمية التحرك على الصعيد الخارجي لجذب المزيد من القروض والمنح من مؤسسات التمويل المختلفة، واكمال البرامج والمشروعات المستمرة حسب المخطط لها واعادة استغلال بعض الموارد التي خصصت لبرامج ليست ذات اولوية في المرحلة الراهنة، و الاستمرار في التفاوض والحوار مع الدول الصديقة لإعادة جدولة مديونيتها، والتركيز علي إقامة الشراكات الاقتصادية واستقطاب المستثمرين وطرح مشروعات استثمارية ذات اولوية، تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال المعادن والخدمات المرتبطة بها وسداد الالتزانام الخارجية الحرجة. اما في مجال تخفيف أعباء المعيشة اوصت الورقة باستمرار دعم سلعتي القمح والموارد البترولية، والاستمرار في اعفاء الادوية من الرسوم الجمركية بالاضافة الى اعفاء مدخلات انتاج الاعلاف وطلمبات المياه من الضريبة على القيمة المضافة، والاستمرار في توفير الاحتياحات اللازمة لدرء آثار الكوارث الصحية والطبيعية وتوفير برامج التمويل الاصغر وتفعيل صناديق الضمان الاجتماعي ودور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية والخيرية، والاستمرار في دعم الادوية المنفذة للحياة والعلاج بالمستشفيات.
