كم من الحكومات تعاقبت علينا في عهد الإنقاذ ولا أقول منذ الاستقلال؟ كيف يتم اختيار الوزراء؟ ومن يختار الوزراء؟ وما هو الوصف الوظيفي للوزير؟ ما العلاقة بين الوزير والمدير العام أو الوكيل أو الأمين العام للوزارة؟ وهذه كلها مسميات للرجل الثاني في الوزارة. ثم ما علاقة مؤهل الوزير بالوزارة؟ ثم هل هناك خطة واضحة المعالم يعمل الوزير على تنفيذها، أم كل وزير يأتي بجديده وقبل أن يكمل شهرين أو سنتين تتم إحالته بعد أن ذاق حلاوة الاستوزار، وبعدها يتحول إلى مشروع متمرد أو مشروع معارض شرس، هذا إن لم يكن مؤهله الذي دخل به للوزارة أنه كان متمرداً سابقاً وهذه جائزته على وضع السلاح، ويعود بعدها منياً مناوياً جديداً. هذه السياسة سياسة الترضيات«يا حزب كذا أديناك وزارتين سموا لينا ناسكم» ويعكف الحزب على تسمية من يريدهم في الوزارة ويخرج من الحزب المسترضى من كانوا يظنون أن الدور وصلهم ووجدوا أنفسهم خارج التشكيل الجديد، ويخرجون ويكونون حزباً جديداً منشقاً من السيد، وما أكثر الأسياد لا تحسبوهم اثنين فقط!! بالله إلى متى تتعلم فينا هذه الإنقاذ الحلاقة، ألا يكفيها ثلاثة وعشرون سنة حلاقة في رؤوس اليتامى، كل حكومة جاءت أضعف من سابقتها بحجة الترضيات، ليس هذا فقط ولكن الوزراء المستقطبين يحيرني كيف يقبلون هذه المناصب وهم يعرفون أنهم لا يملكون برامج ولا خطط ولا تفتح لهم معلومات الدولة، كما توفر للمؤتمر الوطني، اللهم إلا إذا كان الهدف من الاستوزار المنفعة الخاصة أو مصلحة الحزب، وفي كلا الحالتين الوطن خاسر، خاسر. وآفة أخرى يبدو أن بعض الوزراء الثابتين ما عادوا يعترفون بمن هو أعلم منهم، فلهم من القوة أن ينفذوا كل ما يخطر على بالهم وبقناعاتهم الخاصة فقط، لا استشارات ولا إستراتيجيات ولا يعلم أحد ماذا يعملون، فهم في حالة «محاولة وخطأ دائم». ما الجديد الذي تحمله الحكومة الجديدة، هل وجدوا أن الشيخ الهد غير مناسب لوزارة السياحة وأرادوا أن يعطوه الشئون الدينية؟ هل وجدوا الطبيب أحمد بلال مكانه البيت بعد أن جُرب في عدة مناصب، وزارة الصحة ومستشار رئيس، ووزير إعلام؟ ما الجديد؟ هل سيقلص عدد وزراء الدولة، لقد وعِدنا بالتخلص من هذا الأدب، أدب وزير الدولة للترضية إلى أن بلغوا «44» في وزارة سابقة، وبعد الوعد قلنا سيقلصون لأربعة مثلاً، فإذا بالعدد فوق الثلاثين. وزير المالية ، ذو الجلد التخين حسب قوله، الذي انفرط عقد الجنيه في عهده، واستلم سعر الصرف «2.2»ج، وهو اليوم «7» جنيهات، وحبة الطماطم بجنيه،والقادم أمر، ماذا ينتظر هذا الوزير؟ وهل هو خطأ وزير أم خطأ المنظومة كلها؟ الحقوا معه محافظ البنك المركزي. الأخطاء المتفق عليها هل ستجد حلاً؟ هل سيتوقف الصرف الحكومي؟ هل ستتوزع الثروة بعدالة بين الولايات والمركز؟ هل ستسد ثغرات الاقتصاد التي يعرفها حتى الأعمى؟ هل ستراجع القوانين التي صيغت لفتح باب الفساد. هل تغيير الوزراء هدف لذاته؟ أم له ما بعده؟
