قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن إنتاج الذهب كعائد نقد أجنبي، يكاد يقترب من سد الفجوة التي سببها خروج النفط من الميزانية بعد انفصال الجنوب، حيث تم تصدير كمية من الذهب حتى نوفمبر من هذا العام هي «41» طناً، أي ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، وهو رقم يقترب من سد فجوة النفط». وأضاف د. النائر في حديث للجزيرة «أن دخول الذهب كإيرادات في الموازنة العامة فهذا يحتاج إلى وقت، لكن صادر الذهب دون شك يغذي اقتصاد البلاد بالعملة الصعبة» وأوضح أن الذهب «سيدخل في ميزانية العام المقبل بحوالى «250» مليون جنيه أي «56» مليون دولار».وشدد على أن هذا التقدير لإيرادات الذهب قد اُعتمِد بحذر شديد أثناء التخطيط للميزانية، بالرغم من أن المتوقع أن يحقق الذهب إيراداً أكبر بعد دخول سبع شركات إلى دائرة التعدين المنظم. وأوضح أن مصفاة الذهب الحكومية التي افتتحت قبل بضعة أشهر سيظهر أثرها الإيجابي خلال العام القادم نظراً إلى توسع الدولة في عمليات التعدين المنظم، مشيراً إلى أن سبائك الذهب المُصفى« تتميز بكونها تصبح جزءاً من الاحتياطي النقدي، وأما النفط فإنه إما أن يباع أو يبقى في جوف الآبار». وتوقع أن تخرج الدولة مستقبلاً من سوق الذهب وتفسح مجال التجارة فيه للقطاع الخاص، أُسوة بقطاعات أخرى، منوهاً إلى أن حدود السودان المفتوحة تجعل إمكانية السيطرة على سوق الذهب أمراً عسيراً. وقال المدير السابق لشركة «أرياب» للتنقيب عبد العزيز عثمان بِلِيّة إن «حقول الذهب السودانية واعدة، خاصة في جبال البحر الأحمر وشمال كردفان، إذا ما اعتمدت الوسائل العلمية في التنقيب» مضيفاً أن عشوائية التعدين وبدائية الوسائل التي يستخدمها المنقبون في تلك الحقول تسبب في ضياع كميات كبيرة من الذهب عن طريق المنقبين أنفسهم. واستبعد الباحث الاقتصادي عادل عبد العزيز للجزيرة، أن تغطي عائدات الذهب فجوة الإيرادات بالموازنة، نظراً لبدائية طرق التعدين التي يعتمدها منقبون يمتلكون ما يزيد على «80%» من الإنتاج، بينما كانت آبار البترول مملوكة للدولة. وقال إن الدولة في سبيل سد العجز «أمامها خيار الاتفاق مع الجنوب» لتصدير بتروله عبر الشمال، وإلا فإن الدولة «ستضطر إلى سد العجز بزيادة أفقية ورأسية في الضرائب».
