أعيش حيرة كبرى، بل هماً ضخماً أود إشراك القارئ الكريم فيه وهو: ما أرقبه وأحصيه من تصاعد الوصايا الغربية في عالم الإسلام، والتى تعلو معها هيمنة الإمبريالية عندنا، واشتداد قبضتها وخناقها علينا، وما ينتج عن ذلك من التحكم شبه المطلق في شأننا كل شأننا بلا استثناء. وفي هذه البقعة من عالم الإسلام المسماة بالسودان، ترجمة حرفية لذلك والعياذة بالله من كل سوء. ولعله مما أضحى أمراً عادياً في ديارنا غشيان وجوه غربية بغيضة كثيرة لها وشقها طريقها بكل سهولة ويسر إلى كبار المسؤولين والزعماء والقادة لتنقل الأخبار من بعد لتعلم أنهم خاضوا في تفاصيل شؤوننا الداخلية، وأبدوا «ملاحظاتهم» و«آراءهم» في هذا الأمر أو ذاك، دون أن يكون ذلك مدعاة لاستنكار، أو محطاً لمؤاخذة أو تحفظ أو ملاحظة!! وتلك لعمري حالة منبئة عن درجات من الضعف والهوان والخَوَر، تستعصى على التصديق ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشاغل لي في ذلك الموضوعات محل الطرق وليس مجرد اللقاء أو العلاقة بهذا الشخص أو ذاك. ولأضرب مثلاً بخبرين حديثين «طازجين» وردا في الأيام القليلة الماضية. ففي صحيفة «آخر لحظة» الصادرة يوم الجمعة 7-12-2012م، وفي صفحتها التاسعة، خبر مصور عن لقاء لشيخ جليل من مشايخ الطرق الصوفية مع مبعوثة للاتحاد الأوروبي. ويسوق الخبر أن موضوعات اللقاء شملت مجمل القضايا السودانية «لا سيما قضايا دارفور والتطرف الديني». وقد نوهت الصحيفة بأن زيارة المبعوثة الأوروبية «تأتي فى إطار التشاور مع القيادات الدينية حول عدد من القضايا»! وأما الخبر الثاني الذي زلزلني وصدمني، فهو ما ورد في «الإنتباهة» في ذات اليوم والتاريخ تحت عنوان: لجنة مشتركة لبحث قضايا المرأة والأسرة. وفي صلب الخبر ما يؤكد «اتفاق الحكومة والأممالمتحدة على قيام لجنة دائمة مشتركة لبحث قضايا المرأة والأسرة تضم وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ووكالات الأممالمتحدة لتقوية الشراكات والدفع في مجالات العمل الاجتماعي». تصور «شراكة» مع وكالات الأممالمتحدة التى يعلم القاصي والداني مواثيقها الأخيرة عن المرأة والأسرة وكفى ب «سيداو» مثالاً على توجهات الأممالمتحدة وأجندتها فى العولمة الثقافية والاجتماعية التي لا يمكن وصفها بأنها أقل من تبني لأجندة الإمبريالية الغربية الثقافية، وتحيز كامل ودينونة تامة للمركزية الغربية، مما دمغها أي الأممالمتحدة بأنها مجرد أداة موظفة لإنفاذ الإستراتيجيات الغربية الكبرى، مما يجردها من المصداقية ويصمها بأنها مؤسسة غربية منوط بها دور ناعم في تسويد وتخليد الهيمنة الإمبريالية الغربية في القطاعات المستضعفة من بنى الإنسان. وقد استوقفتني مسألة الوصاية الشقراء، وخبرها بصورة خاصة لارتباط ذلك بخطة إستراتيجية غربية سافرة ليست مؤامرة يا فتى وتلك الخطة مصرحة بضرورة إعادة صياغة العالم الإسلامي وأمته وإنسانه بما يتلاءم ويتوافق مع المصالح الإمبريالية الغربية الصهيوصليبية ضرورة وألفت النظر في هذا المقام إلى توصيتين اثنتين تضمنهما تقرير مؤسسة «راند» الأمريكية الصادر لثلاثة أعوام خلت فيما يتصل بالمعينات الأساسية في إنفاذ تلك الإستراتيجية. أما أولهما: المراهنة على الفئات المتعلمنة في عالم الإسلام ممن تأسرها الحضارة الغربية، فتسلم إسلاماً مطلقاً لمبادئها ومقولاتها. وأما ثانيهما: فالتعويل على الفئات المتسامحة دينيا بالمقاييس الإمبريالية لذلك التسامح التى تمثلها الطرق الصوفية فى العالم الإسلامي! وفى ضوء ذلك يُقرأ الخبران، لا سيما الخبر الأول! فنحن نعلم أن القوى الغربية فى مجموعها انعقد إجماعها على ما يسمونه ب: الخطر الإسلامي ووجوب احتوائه وحصاره وحربه بكل الوسائل المتاحة. ونود التنبيه هنا أن القوى الغربية بحكم تجربتها الإمبريالية الطويلة، وتراكمات خبرتها التاريخية، تحذق توزيع الأدوار وتبادلها أيما حذق، وقبله تحذق تنسيق الأداء وتقنيات الإنفاذ فهي فى ذلك فى حالة من التناغم وروعته تخلب الأبصار. وفقاً لذلك، فإن الاتحاد الأوروبي أداة مهمة ولا ريب فى تحقيق المصالح الإستراتيجية الغربية، وزيارة مبعوثته الخبيرة بالسودان وأحواله، إذ كانت سفيرة للمملكة المتحدة فيه، إنما تشكل نمطاً من الإنفاذ العملي للإستراتيجية الكبرى آنفة الذكر وسياساتها! وبالطبع ليس الأمر مقصوراً على السودان. ففي كل رقعة من عالم الإسلام مبعوثون كثر يتعاقبون على تحقيق ذلك الهدف وفقاً لبرمجته ومراحله الزمنية. وأما الشراكة بين السودان والأممالمتحدة ووكالاتها، فإن يرى خبراً عادياً فتلك محنة كبرى وذلك «الاعتياد» مؤسس على وهم أسطوري يصنف الأممالمتحدة كمؤسسة عالمية محايدة، ويحسب أنها منظمة مشاع بين الأمم بما يجعل نصيب السودان منها مثل نصيب الولاياتالمتحدة وغيرها من الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، ولعل ذلك الانطباع ناشئ من تماثل الكراسي التى يجلس عليها أعضاؤها من ممثلي الدول!! وهذا المذهب من القول مجرد تخريف. وهو يشكل سحابة الدخان التى تعتم الرؤية عن تلك المنظمة وتحقيق الهدف في ذات الوقت فى أوساطنا. هذا، وجدير بالذكر أيضاً أن القوى الإمبريالية الغربية الصهيوصليبية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة، اهتبلت فرصة ما بعد سقوط حائط برلين، وتفرد أمريكا بالقطبية العالمية، لحث الخطى في إنفاذ أمانيهم المتصلة بتغيير وإعادة صياغة عالم وأمة الإسلام بما يتلاءم والمصالح الإستراتيجية واستدامتها. وفي هذا السياق ليس سراً أن المرأة المسلمة والأسرة المسلمة وتغييرهما، هما العمودان الركنان فى تحقيق أماني القوى الغربية الصهيوصليبية، إذ بتغييرهما على الهوى الغربي تتحول أمة الإسلام إلى كومة من تراب، ويصير عالم الإسلام بتعبير القرآن «قاعاً صفصفاً»، ترى ما هو الوسيط المعتمد في تحقيق ذلك التغيي؟ إنه المسلمات المعولمات، فعليهن يعول الغرب كل التعويل. والمسلمات المعولمات هنا من يحملن حلم التسوية الغربية، ويحطنه مكاناً علياً، يعلو ولا يعلى عليه. والتعويل والرهان على تلك الفئات في العالم الغربي مما لا يفوت الملاحظ برهة من زمان وإن تعمد السهو والإغفال! وليس أدل على ذلك من أن ذريعة «التحرير» للمرأة الإفغانية كان الوقود الأساسي فى الحرب على أفغانستان. ويجب أن نعلم أن التجمعات النسوية الأمريكية كانت وما زالت من أكثر قطاعات المجتمع الأمريكي شراسة وإثارة فى الترويج لتلك الحرب، وتشكل الآن المجموعة الأقوى الحاثة على إبقاء الاحتلال الأمريكي وإلى حين «التحرير» الكامل للمرأة الأفغانية! وتعتبر قرينة الرئيس السابق: لورا بوش من أشرس العناصر المنادية بذلك. بل أن المتصفح لموقع الخارجية الأمريكية على الانترنت يجد هيئة مختصة بشوؤن المرأة الأفغانية، وفي ذلك من الدلالة ما لا يحتاج إلى مزيد. تسألني: وما علاقة ذلك بموضوعنا؟ علاقته أن المسلمة حيث كانت، مستهدفة بذلك المخطط الإستراتيجي التغييري للمرأة والأسرة المسلمة وليس المؤامرة نفياً لأي التباس هذا وغني عن الذكر أن الأداتين الأساسيتين المعتمدتين للقوى الإمبريالية الغربية في إنقاذ ذلك المخطط هما: الأممالمتحدة ووكالتها من جهة، والمسلمات المعولمات من جهة ثانية، كما أبنَّا سالفاً. وعلى هذا فيجب أن نعي بداية أن قضية التغيير تلك، أمر لا يمت إلى الهزل والمزاح البتة، ويجب أخذها بأعلى معايير الحزم والجد من جانبنا. وينبنى على ذلك أن نتفحص كل أمر متصل بذلك عندنا فحصاً دقيقاً، وأن نقلبه على مختلف وجوهه حتى لا تزل زلة لا تستدرك، ولا تنفع الندامة معها بحال، فإذا نما إلى علمنا أن دولة مسلمة ترفع شعار الشريعة الغراء، وتتعرض للحرب والمعاداة والاستعداء عليها بسبب ذلك، إذا سمعنا أن تلك الدولة أبرمت اتفاق «مشاركة» مع الأممالمتحدة ووكالاتها فيما يتصل بالشأن الاجتماعي، فيقيناً أن جهازي الرؤية والوعي في تلك الدولة، قد أصيبا بالعطب، وتوقفا تماماً عن العمل لا سيما ونحن نملك اليقين أن «مطبخ» القرار فى الأممالمتحدة تديره عناصر من دعاة إضفاء الشرعية على اللواط والسحاق أو هي - أي منظمة الأممالمتحدة - متأثرة بنفوذهما ومقولاتهما على أقل تقدير، بحيث لا تخرجان عن ذلك قيد أنملة! إننى لا أسمح لنفسي ولا لغيري بالشك أو التشكيك فى قياداتنا النسوية في وزارة الرعاية الاجتماعية، فكلتا السيدتين المبجلتين في قيادة الوزارة أي الوزيرة والوكيلة من الغيورات على دينهن والحادبات على التزام أمره ونهيه. ولكنا نعلم عن علة كبرى فاتكة بكل دوائر وزارات الخدمات فى السودان، وهي علة التمويل. ووزارة الرعاية الاجتماعية ليست استثناء في ذلك. فهي معلق برقبتها عديد من الواجبات الضخمة، مقابل اعتمادات مالية للإنفاذ مضحكة! وتلك العلة الفاتكة تضع المسؤول هناك فى محنة حقيقية. إذ كل أهدافه المرتجاة مصيرية وذات أولوية غير محتملة للإرجاء أوالمماطلة، وهذه فيما نحسب نقطة الضعف المرصودة من القوى المتربصة بنا وكالات الأممالمتحدة. فتهتبل السانحة وتبادر بالدعوة إلى مثل تلك الشراكات المقول عنها. فإذا ما تمت الاستجابة سخت بالتمويل المطلوب وزيادة مع الإلزام في نفس الوقت بأجندتها التى تصب فى الأهداف الإستراتيجية للقوى الإمبريالية الغربية. علينا أن نفهم أن الوكالات الغربية سواء من تبع الأممالمتحدة أم غيرها، ليست منظمات خيرية كما ينطلي على بعضنا، بل هي مخالب الإمبريالية الغربية الموظفة توظيفاً دقيقاً محكماً فى خدمة وتحقيق الإستراتيجيات الغربية الكبرى وسياساتها. ولعل أخف شروط تلك الشراكات المقول عنها «فيما أحاله حال وزارة الرعاية الاجتماعية» أن يكون إنفاذ تلك الشراكات تحت قيادة أو رقابة «المعولمات» من نسائنا من الحفيظات المستأمنات على المصالح الغربية، والمغرمات بالتغيير على السنن الحضاري الغربي، وإن بلغ درجة إحلال الحرام وتحريم الحلال! وما نطالب به الآن أن نتعرف على تفاصيل تلك الشراكة بين وزارة الرعاية الاجتماعية ووكالات الأممالمتحدة، وأن يخضع ذلك للمفاكرة والنظر الدقيق على أقل تقدير. إننا نمر بمرحلة دقيقة حرجة في تاريخنا، تتربص الدوائر بشرعنا ووجهتنا وقيمنا وأصول اجتماعنا وجملة ثقافتنا. وقد اقتضت الأقدار مزامنة ذلك لضنك في العيش وقلة في ذات اليد. وهي مرحلة تلزم وفقاً لتقليدنا الإسلامي صبراً ومصابرة وتواصياً شديداً بالحق، وتواصياً أشد بالصبر. ونسأله تعالى العصمة من كل سوء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
