أُتيح الفرصة لهذا التعقيب على وزارة العمل التي كتبت رداً على مقال لي استنكرتُ فيه استهداف العمالة المصرية دون غيرها بقرارات تطلب إليها تقديم معلومات وتسجيل أسماء خلال فترة زمنية محدودة للغاية وإلا...!!! أقول بين يدي هذا التعقيب الذي أرجو من القراء أن يصبروا على قراءته حتى النهاية إن وزارة العدل تحتاج إلى إصلاح كبير في نظمها وقوانينها بل تحتاج إلى ثورة تستجيب للتحديات الجديدة في سوق العمل وتدفع باتجاه تحسين مناخ الاستثمار فبالله عليكم من يصدق أن قانون الشركات العامل حتى اليوم صدر خلال الحكم الاستعماري وتحديداً عام 5291م أي قبل ما يقرب من مائة عام!! كثير من قوانيننا ولوائحنا تنفِّر من تعيين السودانيين في القطاع الخاص الذي يُعتبر الركيزة الأساسية للتنمية ولقد استمعتُ إلى حديث عميق من الأخ كمال عبد اللطيف حول هذه المفارقات ولا نزال ننتظر الثورة التشريعية التي تحدَّث عنها وهل من مضحكات مبكيات أكثر من أن تكون قوانين العمل عندنا أسيرة حتى اليوم لمفاهيم الفكر الاشتراكي الذي حطَّم الاتحاد السوفيتي وقوَّض أركان الشيوعية؟! إنني أتوق إلى اليوم الذي يتولى فيه البلدوزر كمال وزارة العمل بعد إدماج وزارة القوى البشرية في هيكلها الوظيفي:- حول «موضوع عجائب وزارة العمل» عملاً بحرية النشر، أرجو شاكراً نشر رسالتي التالية إلى: «وزارة العمل تعقيباً على تعقيب إدارة الإعلام بالوزارة والذي ورد بصحيفتكم في صفحتها الرابعة بالعدد «1935» بتاريخ 02/7/1102م تحت عنوان: «وزارة العمل تلتزم القانون والمؤسسة، فادفع بالتعقيب التالي:- أولاً : بحسب تأكيد الوزارة بأنها طلبت (أن تمد الشركات والمستثمرون الوزارة بأسماء وبيانات المصريين لديها) وسؤالها (الوزارة) أين الاستعداء في هذا؟ فنقول: إن الخبر لو جاء من أول مرة مضافًا إليه عبارة (تفعيلاً لاتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين حتى يحمل كل أخ مصري بطاقة تؤهله للعمل في السوق السوداني) أو جاء الخبر على نحو (أن تمد الشركات والمستثمرون الوزارة بأسماء وبيانات العاملين لديها من غير السودانيين) لكفى الله المؤمنين القتال، لأن الصحافة كما هو معلوم لا تستطيع أن تنشر عن مسؤول خبراً بخلاف ما تم التصريح به، وإلا فأين مراجعة النص قبل النشر بالصحيفة، وإلا فالتصحيح أو النفي في نفس الصحيفة وفي ذات الصفحة، وإلا فدون ذلك اللجوء للقضاء بالمستندات المؤيدة. ثانياً: جاء في تعقيبكم أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية بحسب خطة 1102م التي وضعتها الوزارة وتمت إجازتها من مجلس الوزراء والمجلس الوطني، فهل لنا أن نتملك تلك الإستراتيجية من خلال الدخول على موقعكم على الإنترنت أو أي وسيلة أخرى متاحة ليتسنى لنا إذا أردنا الاستفسار أو التوضيح أن نكون على بينة من الأمر قبل بدء الكتابة؟. ثالثاً: بحسب ما جاء بتعقيبكم في الفقرة «6» وإشارة إلى تعقيبي في «ثالثاً» أعلاه، واستناداً الى ما هو معلوم بالضرورة بأن الوزارة مسؤولة عن متابعة تنفيذ قوانين ولوائح الخدمة المدنية بدءاً بنفسها ومروراً بكل مستويات أجهزة الدولة، فقد تلاحظ أن الحديث قد كثر عن تراجع وتدهور الخدمة المدنية، وحتى يكون حديثي أكثر دقة أضرب أمثلة حية من هيئة تتبع لقطاع سيادي تضرب بقوانين ولوائح الخدمة المدنية والقواعد الإدارية المرعية عرض الحائط (فإن رغبتم تسميتها لكم فعلنا دون الحاجة لذكرها بالصحف) وفيما يلي الأمثلة التي أشرنا إليها من قبل:- 1- مدير فرع للهيئة مكلَّف من قبل مديرها العام يقوم بإصدار تكليف لموظف بالفرع وهو مدخل خدمة ولا يزال تحت التجربة، وهذا يخالف صريح المادة (45/2) والمادة (159/2) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 7002م. 2- الموظف بمدخل الخدمة المشار إليه في «1» أعلاه، يقوم باستيضاح موظف بالفرع بالخدمة المستديمة وأعلى منه درجة، فأي مرجعية استند إليها مدير الفرع ليقوم بهذه المهزلة، ومهما يكن من حجة بأن يقوم الموظف الذي يلي مدير الفرع كتدرج وظيفي، ليس فنياً، فنقول هل كان المدير الحالي أو السابق للهيئة فنياً؟ بل هل من تم تكليفه للهيئة بالإنابة من قبل كان فنياً؟ بل هل كان جامعياً أصلاً؟ في ظل وجود مجموعة موظفين (درجات قيادية عُليا) وأقدم منه وظيفياً، ونلاحظ أنه وإمعاناً في التجاوز مع سبق الإصرار والترصد جاء تكليف موظف مدخل الخدمة يحمل تعبيراً بالنص بأنه مكلف (فنياً ومالياً وإدارياً) فهذا له مدلوله. 3- موظف بالدرجة الخامسة يحمل درجة علمية عالية يتم نقله لموقع عمل، إذا غاب المسؤول الأول لأي سبب من الأسباب، فإن من يخلفه موظف بالدرجة الثامنة بالتالي يصبح موظف الدرجة الخامسة مرؤوساً لموظف الثامنة فيا إخوانا الخدمة المدنية دي جنّت؟ أم أن وراء هذا الأمر سراً؟ 4- موظف (قسم شؤون العاملين) أداؤه محسوب على العمل يطوِّع قانون ولائحة الخدمة المدنية لرغبة المسؤول المعني فهل هناك تدهور أكثر من ذلك؟ 5- مدير الهيئة عند مقدمه يأتي وبحقيبته موظفون وعمال وعند نقله لموقع آخر يغادر ويحمل في حقيبته بعضًا ويترك آخرين (قام بجماعتو وقعد بجماعتو) أما خلفه فسار في نفس الدرب (مافيش حد أحسن من حد) ويا سوء استخدام مادة الندب في اللائحة على هذا النحو. 6- ترقيات تمت، يدور حولها همس إذا كانت توافق اللوائح والقوانين أم لا؟ مما يستوجب تقصي الحقائق والتثبت من ذلك. 7- موظف تم تعيينه بالدرجة الرابعة بحسب تصديق سلطة التعيين (وفق اللائحة) ولم يمضِ أكثر من «41» شهراً حتى يصدر تصديق من نفس السلطة بتعيين نفس الموظف بالدرجة الأولى.. فأي قانون أو لائحة يجوِّزان ذلك؟ 8- موظف تم تعيينه بالدرجة الرابعة (حسب تصديق السلطة المختصة) ضمن مجموعة موظفين تم تعيينها في تاريخ واحد على وظائف قيادية عليا، حيث إن هناك أمرًا غير واضح لأن سلطة التصديق بالتعيين على الدرجة الرابعة ليست هي نفس سلطة التصديق على الدرجة الثالثة فما فوق بحسب اللائحة، مما يستوجب مع كل ذلك التقصي وفحص المستندات الخاصة بهذه التعيينات. 9- الهيكل التنظيمي والوظيفي المجاز حديثاً والمعمول به حالياً بعيد عن أرض الواقع تطبيقاً مما يستوجب المراجعة والتثبت. 01 - أين مراجعة ومطابقة الشهادات العلمية وكذا شهادات التسنين (تقدير العمر) للعاملين، لأنه قد ثبت من قبل وجود شهادات علمية مزورة، أما تقدير العمر فحدث ولا حرج، فنجد أمثلة توضح أن بعض العاملين يكون تعيينهم (بحسب هذه الشهادات) وأعمارهم لا تتعدى ال «6» سنوات وبعضهم لم يكن مولوداً أصلاً. وتأسيساً على ما تقدم وهذه نقاط محدودة وما خفي أعظم وفي جهة واحدة، فما بال جهات أخرى بل كل الأجهزة الحكومية. وحق لنا أن نتساءل أين برامج الزيارات الدورية والمفاجئة للتفتيش الإداري؟ وبرأينا لو كان هذا سائدًا وعملاً روتينياً للوزارة، لما وصل تدهور الخدمة المدنية إلى هذا الحد. والله ولي الأمر والتدبير وهو الهادي الى سواء السبيل الخير محمد نور أحمد موظف بالمعاش للتواصل 0911600491 بريد الكتروني: golokhair @ yahoo. com
