أثر كبير تركه المناخ الاقتصادي العالمي والمحلي على اعداد موازنات الولايات السودانية المختلفة ويرى بعض الخبراء ان الاقتصاد العالمي يعاني من تداعيات الازمة المالية الامر الذي زاد من معدلات التضخم والبطالة وتزايد معدلات الفقر مما نتج عنه تباطؤ في النمو الاقتصادي والذي انعكس سلباً على حركة التجارة العالمية، فيما يرى وزير المالية بولاية النيل الأبيض حافظ عطا المنان انه رغم المشكلات العديدة التي عانى منها الاقتصاد السوداني خلال هذا العام إلا أن ولايته استطاعت أن تخلق استقرارًا ماليًا وعملاً دؤوبًا متصلاً وتقديم جودة في الخدمات الاساسية وقال ان المشروعات التنموية في الولاية سارت بصورة جيدة واضاف عطا المنان ان النيل الابيض أصبحت بوابة السودان الجنوبية مما يجعلها مجابهة بصرف على بعض المشكلات التي تحدث في مناطق التماس وقال انهم استندوا إلى عدد من المرجعيات في اعداد موازنة العام 2013م والتي أجازها المجلس التشريعي وكان اهمها مؤشرات البرنامج الثلاثي والذي يتوافق مع برنامج النهضة الزراعية الى جانب الاعتماد على قانون الاعتماد المالي، وحملت موازنة الولاية عددًا من السمات كان اهمها تحسين تخصيص الموارد اتجاه الاوليات ووضع قواعد للموازنة وزيادة الاستقلالية للجهات الحكومية مع تخصيص الموازنة على أساس نشاطات البرامج الرئيسة، ويرى حافظ ان التحديات التي تواجه موازنة العام المقبل هي المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مكونات الموازنة بعد انفصال دولة جنوب السودان الى جانب الانخفاض الكبير على الايرادات البترولية مما يؤثر على التحويلات الجارية، فيما يرى مدير عام وزارة المالية فتح الرحمن موسى أن موازنة العام 2013م حملت العديد من البشريات في مقدمتها التوسع في مجال مشروعات التمويل الاصغر واستهداف مشروعات تنموية للمرأة الى جانب تخفيف اعباء المعيشة وتوسيع مظلة التأمين الصحي واضاف ان البشريات كثيرة سيجدها المواطن في العام المقبل، وقال ان تقديرات الموازنة الكلية للموارد بلغت 740 مليون جنيه بنسبة زيادة 23% عما كانت عليه في العام السابق اما التحويلات التنموية فبلغت 288,6 مليون جنيه بزيادة تقدر بنسبة 22% عن مصدق العام 2012م وقال موسى ان تقديرات تعويضات العاملين بلغت 327,93 مليون جنيه للعام 2013م وهي تمثل نسبة 44% من جملة موارد الموازنة وقد كانت في العام السابق 266 مليون جنيه مضافًا إليها منحة رئيس الجمهورية التى بلغت 48,18 مليون جنيه واضاف انه تم حصر جميع الوظائف الشاغرة ولم يشتمل الاعتماد على تكلفة الوظائف الشاغرة وانما تم بناءً على الوظائف المشغولة فعلياً الى جانب مراجعة تعويضات العاملين بمحليات الولاية المختلفة في اطار الرقابة على هذا الفصل الحيوي والهام والالتزام بعدم التعيين الا عند الضرورة القصوي للتخصصات النادرة، ويرى عطا المنان انهم ملتزمون بترشيد الانفاق الحكومي وقال إن جملة اعتمادات شراء السلع والخدمات للعام المالي 2013م بلغت 75,7 مليون جنيه مقارنة مع العام السابق والبالغ 66,4 مليون جنيه بنسبة زيادة 14% وقال انه تم اتخاذ التدابير الخاصة لخفض الانفاق على عدة أوجه منها عدم شراء عربات جديدة وعدم تشييد مباني وشراء أثاثات إلا في إطار المشروعات التنموية والاستقرار في خفض المنصرفات واستهلاك الوقود بنسبة 25% تتحمل الوزارات والمحليات صيانة عربات الدستوريين وتأمينها ماعدا الوحدات غير الايرادية ومراعاة ولاية وزارة المالية في التاجير واكد انه لن يتم أي تاجير الا بعد موافقة وزارة المالية مع الالتزام بلائحة الاجراءات لصيانة العربات.ويري بعض خبراء الاقتصاد ان موازنة ولاية النيل الابيض للعام 2013م بها العديد من البشريات والتي تتمثل في محاصرة التضخم على ان يكون المستهدف هو 20% متسق تماما مع الهدف القومي ومن البشريات استخدام حوالى 1500 وظيفة بتمويل من المركز في اطار سياسة الاستخدام للخريجين والتركيز على الاستثمار الزراعي، مؤكدين أن مواطني الولاية موعودون بعام استثنائي سيجدون فيه الكثير من الخيرات وتخفيف غلاء المعيشة.
